ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2025 من تدابير ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، وتحقيق تطلعات المواطنين والحفاظ على كرامتهم، مؤكدين أنه يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة في محيط عالمي متقلب.
واصل أعضاء مجلس الأمة، أمس الجمعة، في جلسة عامة ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعد عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد أول أمس الخميس.
وقد خصص يوم أمس لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس، وفي هذا الإطار أشار، ساعد عروس، رئيس كتلة الثلث الرئاسي بالمجلس، أن المشروع يحافظ على مكاسب الدولة الاجتماعية التي أوصى بها بيان أول نوفمبر 1954 ، ويضع مصلحة الشعب في أعلى هرم الأولويات، ويحفظ ثروات البلاد، ويكرس النهضة الاقتصادية الشاملة التي انطلقت في بلادنا.
وشدد على أهمية القطاع الفلاحي قائلا أنه يشكل رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الجنوب، وتابع أن الجزائر اليوم أمام مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الإيجابي، في ظل وجود إرادة سياسية وشعبية قوية لتحقيق النهضة الاقتصادية.
وأضاف عروس بأن كل المؤشرات الإيجابية العالمية لقياس نجاعة نهوض اقتصادي لدولة ما تجسدت في الجزائر المنتصرة عبر تحقيقها نسبة نمو اقتصادي معتبرة، وتراجع معدل التضخم وناتج إجمالي يناسب مقدرات البلاد.
بدوره أكد رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد لطيفي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء بتدابير جديدة “توازن” بين مصلحة المواطن والإجراءات التي يتطلبها صمود الاقتصاد الوطني في وجه الاختلالات الاقتصادية الدولية، وتكييف السوق العالمية مع الطابع الاجتماعي للدولة.
وأضاف بأن النص “رسم معالم العهد الجديد المأمول في الجزائر”، ويبشر بمكاسب وانجازات متوقعة خلال الولاية الثانية للرئيس تبون، وأكد أن كتلة الأفلان تدعم رئيس الجمهورية وتثمن عاليا كل ما جاء به قانون المالية لسنة 2025 لتحقيق تطلعات المواطنين.
كما وصف لطيفي النص بالمتميز والإيجابي في أبعاده وغاياته، وهو يهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية ويعالج كل الاختلالات المالية.
أما عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد بداية أن عرض قانون المالية 2025 يأتي في سياق تحولات اقتصادية واجتماعية مفصلية، وفي ظروف سياسية تم فيها رفع سقف التحديات و الطموحات ضمن رؤية الجزائر المنتصرة.
وأضاف أنه يمثل الإطار المالي الأنسب لتنفيذ الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وقد رصد أكبر ميزانية للبلاد منذ الاستقلال بما يعادل 128 مليار دولار بزيادة قدرها 9.9 من المائة عن ميزانية 2024، مشيرا إلى توجهه نحو تنويع مصادر التمويل ومرافقة المؤسسات الاقتصادية مع دعم الرقابة الجبائية وتحفيز النمو وعصرنة الإدارة الجبائية وتشجيع الاستثمار.
وقال أن الحكومة ومن خلال مشروع القانون فسرت بوضوح الخيارات الاقتصادية الكبرى من خلال مساعي تعزيز الديناميكية الاقتصادية ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتفعيل قانون الاستثمار وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام مع المحافظة على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية.
أما الطاهر بلزرق، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، فأكد من جانبه أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 له “توجه اجتماعي واقتصادي وسياسي بامتياز”، وقد جاء لتكملة تجسيد وعود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي قطعها على نفسه أثناء الحملة الانتخابية للعهدة الثانية.
وثمن في السياق القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي من شأنها حفظ وصون كرامة المواطن، مشيرا بالخصوص إلى ارتفاع النفقات سنة 2025، وهو خير دليل، حسبه، على دعم التنمية المستدامة في المناطق المحرومة ومناطق الظل.
ولم يفوت رؤساء المجموعات البرلمانية أثناء تدخلاتهم الإشادة عاليا بجهود الدبلوماسية الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون- الداعمة والمتضامنة مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد حرب الإبادة والانتهاكات المرتكبة يوميا من طرف الكيان الصهيوني أمام أنظار العالم، والدور الكبير الذي تلعبه في هذا الإطار على مستوى مجلس الأمن خاصة، وكذا وقوفها الثابت مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
إلياس-ب
