كشف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب أول أمس الخميس، أن برنامج البحوث المنجمية أسفر لحد الآن عن "نتائج جيدة" في عدة ولايات، مما سيسمح بإقامة أٌقطاب صناعية فيها.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها منذر بودن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح السيد عرقاب أن "هناك عدة بحوث جارية ضمن البرنامج الوطني للاستكشاف في المجال المنجمي والذي يشمل 23 ولاية"، مشيرا إلى أنه "تم الانتهاء من الكثير من هذه البحوث، حيث كانت النتائج جيدة".
وأضاف الوزير بأن هذه البحوث سمحت أيضا باستكشاف مواد معدنية لم يكن من المنتظر وجودها، مؤكدا بأن مختلف العمليات المنتهية والجارية ستسمح بتحيين الخارطة المنجمية، وإقامة أقطاب تتضمن مختلف الصناعات التحويلية المرافقة على مستواها.
وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أن برنامج البحث المنجمي في سطيف، محل سؤال النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم)، يشمل عدة عمليات عبر الولاية والولايات المجاورة، منها استكشاف متعدد الفلزات في مناطق الحضرة وكاف العفسة (سطيف)، والتنقيب عن الرصاص والزنك والنحاس في مناطق أزوار وبني صغوال (ولايتا سطيف وجيجل) والتنقيب عن الزنك والرصاص بقطاع بوطالب والفرحل وجبال الحضنة (ولايات سطيف وبرج بوعريرج وباتنة).
وعلاوة عن ذلك، فإن القطاع يعمل على استكمال إجراءات الترخيص لصالح الشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة "إينوف"، من أجل إنجاز وحدة لإنتاج مركز الزنك المخصص للصناعات المعدنية بحمام غرغور (بوقاعة-سطيف).
وسيضاف هذا المشروع لمنجم جبل عنيني للحديد المستغل حاليا من طرف شركة "سوميفار"، وفقا للوزير الذي أكد إمكانية توسيعه لاحقا من خلال عمليات استكشاف بالمناطق المجاورة.
وإجمالا، فإن وضعية الأملاك المنجمية بسطيف تظهر وجود 97 رخصة استغلال محاجر ومناجم وخمس رخص للاستكشاف، وفقا لتصريحات الوزير.
وفي نفس السياق، أكد السيد عرقاب، في رده على سؤال للنائب أحمد لخضر (حركة مجتمع السلم)، أن شركة "اينوف" تسعى لاستغلال مكمن بوخديمة بحمام غرغور (بوقاعة-سطيف)، والذي انتهت أشغال الاستكشاف به في فيفري 2023 حيث كانت النتائج "مشجعة، بوجود احتياطات جيولوجية معتبرة من خام الزنك".
وأضاف في هذا الشأن أن شركة "اينوف" قامت بإنجاز دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لتحديد أنسب الطرق لمعالجة خام الزنك وتكوين الملف القانوني للحصول على الترخيص بالاستغلال المنجمي، مشيرا إلى أنه " حاليا في طور الإعداد".
وفي رده على سؤال آخر للنائب يوسف بوقفدة (حركة البناء الوطني) حول تكاليف فاتورتي الكهرباء والغاز في مناطق الهضاب العليا والجنوب، ذكر السيد عرقاب بأن متوسط سعر الكيلواط الساعي في الجزائر يعتبر من أخفض الأسعار في العالم، مشيرا إلى أنها لم تعرف أي مراجعة منذ 2016 وذلك حرصا على توفير الطاقة لجميع المواطنين وفي متناول كل الشرائح وكذا الحفاظ على قدرتهم الشرائية.
