ثمن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية للدفع بالقطاع الفلاحي و دعم الفلاحين، بغية تحقيق الأمن الغذائي باعتباره رهانا استراتيجيا.
و اعتبر السيد حمبلي، في تصريح لوأج، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بمناسبة إشرافه الثلاثاء الفارط على مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، و لاسيما تلك المتعلقة بدعم البنوك للمستثمرين في غرف التبريد و التخزين «جد هامة»، باعتبار أنها «نقطة أساسية لحل مشكلة تذبذب أسعار المواد الغذائية و الندرة التي تسود السوق من حين لآخر»، مشيرا إلى أن التخزين شرط أساسي من شروط ضبط أسعار المواد الغذائية و تحقيق الوفرة.
و تابع بأن ضعف امكانات التخزين يسبب الندرة في السوق، قائلا: «عندما تكون وفرة كبيرة تفوق الطلب، يتم ضخ كل الفائض في السوق، فتنخفض الأسعار بصفة كبيرة مما يكبد الفلاح خسائر جمة و يجعله يحجم السنة القادمة عن إنتاج نفس المادة، وهو ما يؤدي إلى خلق الندرة».
و يرى السيد حمبلي أن الاستثمار في غرف التبريد من شأنه أن يحل المشكل وينظم السوق و يحفظ مصلحة الفلاح و المستهلك على حد سواء.
وكان السيد رئيس الجمهورية قد توقف، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عند مشكل الندرة أو الانقطاع في التموين في بعض الأحيان، معتبرا أن هذه المسألة «من علامات التخلف التنموي».
وأمر في هذا السياق البنوك بـ «فتح شبابيكها ومنح القروض لكل فلاح يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة والندرة».
أما فيما يتعلق بدعوة الرئيس لتوسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافية باستعمال المياه المستعملة، اعتبر السيد حمبلي أن تحقيق هذا المسعى يعد ضروريا بسبب تزايد الساكنة التي ستصل إلى 55 مليون نسمة في غضون سنوات، كما أشار إليه رئيس الجمهورية.
و تابع رئيس غرفة الفلاحين قائلا: «زيادة الطلب على الغذاء يجعلنا نفكر في الرفع من مردودية الإنتاج كما و نوعا، من خلال رفع المساحات المسقية و توفير موارد غير تقليدية للسقي كالمياه المستعملة المصفاة و التي تعتبر مصدرا مهما، إلى جانب المياه السطحية و الجوفية و مياه البحر المحلاة».
وقد كشف رئيس الجمهورية عن إمكانية دراسة الحكومة لخلق تعاونيات حول محطات تصفية المياه من أجل توزيع هذه المياه والنظر في كيفية استعمالها حتى لا تضيع».
وفيما يتعلق بالتسيير الممركز للفلاحة، الذي حذر رئيس الجمهورية من أنه «لا يأتي بنتيجة ولا بد من فسح المجال والمبادرة للفلاح»، و أن «وزارة الفلاحة لا ينبغي أن تقرر في كل شيء في هذا القطاع»، داعيا فيدراليات الفلاحين إلى «اقتراح الحلول»، عبر السيد حمبلي عن ارتياح الغرفة الوطنية للفلاحة بهذا التشجيع الذي يلقاه الفلاحون و المهنيون من طرف رئيس الجمهورية.
و تابع قائلا:»رئيس الجمهورية أسدى تعليمات بأن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار اقتراحات الفلاحين عبر الفدراليات و الممثلين المهنيين، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وهذا رأي سديد لأن الاقتراحات التي تأتي من القاعدة و من الميدان تأتي بنتائج أفضل و بحلول أجدر».
وبخصوص إنشاء التعاونيات الفلاحية، قال السيد حمبلي أن التعاونيات هي أساس التنمية الفلاحية و أن الذهاب إلى فلاحة عصرية و متطورة يستوجب تفعيل و تدعيم النظام التعاوني نظرا لأهميته في ظل التغيرات المناخية و نقص العقار الفلاحي.
