كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني أول أمس الخميس عن التحضير لإطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي الوطني، وتهدف العملية وفق المصدر لتأسيس قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة حول كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية عبر الوطن.
وأفاد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا بخصوص التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي، بأن العملية ستجري تحت إشراف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالتنسيق مع المصالح الخارجية التابعة للقطاع، والقطاعات ذات الصلة.
وترمي العملية الإحصائية في طبعتها الثانية بحسب الوزير إلى حصر عدد الأنشطة الاقتصادية وكذا المؤسسات المنتجة المقيدة في السجل التجاري، فضلا عن كميات المنتجات التي تمون السوق، وكذا الموجهة للتصدير، بما يساعد قطاع التجارة على وضع الآليات الملائمة لضبط وتنظيم السوق، والبداية ستكون بالتحكم في سلسلة الإنتاج.
كما يرمي الإجراء إلى وضع خارطة تحدد توزيع المؤسسات الإنتاجية ومناطق تمركزها، إلى جانب حصر عدد الأنشطة التجارية بهدف تقديم معطيات دقيقة وصحيحة للحكومة لأجل اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدفع الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي التي جرت سنة 2023، خلصت إلى تسجيل 168 ألف مؤسسة اقتصادية منتجة، نسبة 17 بالمائة منها تنشط بالجزائر العاصمة، كما تتمركز أغلبها بالولايات الشمالية للوطن، إلى جانب تسجيل 364 نشاطا إنتاجيا اقتصاديا. كما أكدت العملية وجود مؤسسات ذات قدرات إنتاجية وتصديرية هامة تنشط في ميادين اقتصادية عدة، بلغ عددها حوالي 42 ألف مؤسسة، إلى جانب تسجيل 72 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، قررت وزارة التجارة دعمها ومرافقتها، لاسيما من ناحية ضمان تمويلها لما تقدمه من دعم للنسيج الاقتصادي. كما تهدف عملية الإحصاء التي تستعد وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق لإطلاقها إلى تحديد النسيج البشري الصناعي بالجزائر، وإلى تقييم مكانة المؤسسات الاقتصادية الوطنية مقارنة بالمؤسسات عبر دول العالم، لاسيما بالبلدان المتقدمة، بما يساعد على رسم السياسات لتطوير النسيج الاقتصادي الوطني.
كما تندرج حملة الإحصاء لكل ما يشتمل عليه الاقتصاد الوطني من مؤسسات ومرافق وأيدي عاملة، وما يوفره من منتجات مختلفة، ضمن تجسيد برنامج رقمنة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، للحصول على بيانات دقيقة وصحيحة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي بالتنسيق مع عدة هيئات.
وقد دعا وزير التجارة الداخلية طيب زيتوني بالمناسبة إلى ضرورة مساهمة وتعاون كافة الفاعلين الاقتصاديين لإنجاح العملية، بما يساعد على معرفة القدرات الفعلية للاقتصاد الوطني من ناحية الإنتاج، لتحديد مدى مساهمة كل مؤسسة في تموين السوق، وكذا الكميات الواجب استيرادها لتغطية العجز لأجل توفير العملة الصعبة وترشيد الواردات. وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية في الشق المتعلق ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، يقوم على الحوكمة الرشيدة والتخطيط المستدام، إذ ستكون قاعدة البيانات التي تعكف وزارة التجارة على إعدادها دعامة أساسية لرسم السياسات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية وتوسيع مجال نشاطها.
ولا تقتصر العملية الإحصائية على جرد المؤسسات الاقتصادية، بل تشمل أيضا ضبط احتياجات السوق من مختلف المنتجات الاستهلاكية وكذا حجم الواردات والصادرات، وعدد الناشطين في المجال التجاري والاقتصادي، بما يقدم صورة متكاملة وشاملة عن الحياة الاقتصادية بكل تفاصيلها، فضلا عن تحديد مجال نشاط القطاعين الخاص والعام.
لطيفة بلحاج
