كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن الصادرات خارج المحروقات شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات أداء معتبرة بحلول عام 2030، وأكد فايد بأن الجزائر تولي أهمية قصوى لتطوير صادراتها خارج قطاع المحروقات، وقد ترجمت هذه الإرادة السياسية بتحقيق مشاريع هيكلية على أرض الواقع تهدف إلى تنويع وتوسيع المبادلات التجارية الدولية كتحديات رئيسية للسنوات القادمة.
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، بأن الجزائر تولي أهمية قصوى لتطوير صادراتها خارج قطاع المحروقات، وذلك في كلمته خلال انعقاد الجمعية العامة السنوية الـ 14 لاتحاد شركات التأمين وإعادة تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تحتضنه الجزائر للمرة الأولى.
وأضاف الوزير، أنه بالنظر لالتزام الجزائر بتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، فإنها تدعم “بقوة المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتحفيز التجارة الدولية العادلة، باعتبارها أحد الركائز الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”.
كما أشار الوزير إلى “النمو الملحوظ” الذي تشهده الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في السنوات الأخيرة، حيث يتوقع أن تصل إلى “مستويات أداء معتبرة في أفق 2030"، مستعرضا الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، على غرار مراجعة وتحديث النصوص القانونية والتشريعات المنظمة للمعاملات الدولية، وتطوير ريادة الأعمال، وتعزيز الاستثمار، وخلق بيئة ملائمة لتوسيع المبادلات التجارية وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على ولوج الأسواق الخارجية، لاسيما في المنطقة العربية والإسلامية والإفريقية.
وأكد وزير المالية، بأن الجزائر تتطلع لتصبح فاعلا نشطا في تسهيل وتأمين المبادلات التجارية في المنطقة الإفريقية والعربية والإسلامية، مبرزا في السياق دعم الجزائر القوي للمبادرات الهادفة إلى تعزيز وتحفيز التجارة الدولية العادلة. وقال فايد إنه “في إطار التفويض الممنوح للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات +كاجكس+ لدعم المبادرات التعاونية في إطار اتحاد أمان الذي تعد عضوا مؤسسا فيه، تسعى الجزائر إلى أن تكون فاعلا نشطا في تسهيل وتأمين المبادلات التجارية في المنطقة وخارجها”.
وشدد فايد على الدور الهام الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية المعاملات التجارية للناشطين الاقتصاديين، الذي يعد ركيزة استراتيجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحرير المبادلات التجارية، مضيفا أن إدارة المخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية الدولية تساعد “في توفير مناخ من الثقة والطمأنينة للمتعاملين الاقتصاديين، وتحويل الفرص التجارية إلى أنشطة مثمرة، تسهم بفعالية في تعزيز التبادلات الإقليمية والنمو الاقتصادي”.
ولدى تطرقه إلى اجتماع الجمعية العامة لـ”أمان”، ، أكد تطلع الجزائر إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد “ليشمل بعدا إقليميا”، معتبرا أن اللقاء خطوة مهمة تمهد الطريق نحو توسيع هذه المبادرة التعاونية في مجال تأمين الائتمان، بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية والعربية والإسلامية”. من جهة أخرى، تطرق وزير المالية إلى التدابير المتخذة خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير قطاع التأمينات بالجزائر.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد “أمان”، خالد خلف الله، على الأهمية التي يكتسيها التأمين على التجارة الخارجية وعلى التنمية الاقتصادية بشكل عام، لاسيما في ظل التقلبات التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة وبشكل أخص التغيرات في طبيعة المخاطر التي صار يتعين تغطيتها من قبل شركات التأمين. موضحا أن هذا المعطى يفرض “تعزيز وتطوير التحالفات والاتحادات المهنية للشركات المختصة في تأمين وائتمان التجارة الخارجية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، على غرار اتحاد أمان.
وأضاف خلف الله أن الجمعية العامة السنوية ستخصص حيزا هاما من أشغالها لبحث مواضيع الأخطار السياسية وتأثيرها على صناعة التأمين على التجارة الخارجية ودور المؤسسات التنموية الدولية في دعم التجارة البينية العربية والإفريقية وبين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وستشكل أشغال الجمعية العامة التي تعقد تحت شعار ” تعزيز التأمين الائتماني والتجارة في إفريقيا وفي الدول العربية والإسلامية” منصة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة، حسب المنظمين.
ويتضمن برنامج الجمعية العامة التي تنعقد برعاية وزير المالية، لعزيز فايد، عدة جلسات ومجموعات عمل ستبحث مواضيع مختلفة ذات صلة بالتأمين من المخاطر التجارية والتعاون الدولي ودور التأمين الائتماني في دعم أهداف التنمية المستدامة وإمكانات التجارة الأفريقية- العربية.
ع سمير