في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: مشروع قانون لحماية الفئة وتوزيع مساعدات بعدة ولايات

مشروع قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
مولوجي تؤكد أن القانون يهدف لتحسين التكفل بفئة ذوي الهمم
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم يهدف إلى تحسين التكفل بهذه الفئة، سيما ضمان مشاركتهم بصورة فعالة في الحياة العامة والسياسية. وأوضحت الوزيرة، أمس الثلاثاء، خلال عرضها لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم في جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة الوثيقة، أن الجزائر انتقلت من اعتماد المنظور التكافلي المحض إلى المنظور الشمولي التشاركي المدمج الذي سيسمح بضمان مواصلة تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، أضافت الوزيرة أن مشروع القانون هذا يكرس مصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة» بدلا من مصطلح «معاق»، فضلا عن إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية، تم إعداده من قبل مصالح وزارة الصحة.
كما يتضمن، المشروع، الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف على غرار إدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات والوسائل الملائمة لتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها.
كما يعزز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية ومن مختلف المساعدات العينية من خلال تمكينهم من الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع طبيعة الإعاقة، فضلا عن المنحة المالية كإعانة مباشرة تخصص لهم شهريا، ويتضمن من جهة أخرى استفادة هذه الفئة من مجانية النقل أو تخفيض تسعيراته، مع استفادة الشخص المرافق لهم من نفس التدابير.
وبخصوص مجال التربية والتعليم والتكوين، فالمشروع يكرس --مثلما أوضحت الوزيرة-- حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجانية التعليم المكفول دستوريا.
وفي سياق آخر، يدرج المشروع تخصيص نسبة واحد بالمائة على الأقل من مناصب العمل لفائدة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، في حين يتعين دفع اشتراك مالي في حالة عدم تخصيص تلك المناصب يصب في ميزانية الخزينة العمومية.
كما يؤكد المشروع على إنشاء المجلس الوطني للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، يتولى مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال حماية هذه الفئة. وينص المشروع أيضا على أحكام جزائية لحماية هذه الفئة، وذلك من خلال سن عقوبات على كل المخالفات المرتكبة في حقهم لاسيما في مجال الاستفادة من الحقوق والمزايا الممنوحة لهم دون وجه حق، التسول بهم، والاعتداء عليهم بالضرب والجرح.
من جهتها، أبرزت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي عن هذا المشروع، أنه يتضمن لأول مرة المنظور الشمولي التشاركي المدمج لهذه الفئة بدلا من المنظور التكافلي المحض.
وفي السياق ذاته، ثمن أعضاء اللجنة التدابير والآليات الجديدة التي تسهم في تعزيز حقوق هذه الفئة وترقيتها، في إطار احترام الالتزامات الوطنية والدولية.
بدورهم، أشار عدد من النواب خلال مداخلاتهم للأهمية التي تكتسي مشروع هذا القانون تجاه هذه الفئة المهمة، داعين لتكريس رؤية جديدة اتجاههم تجعل منهم فئة فاعلة من خلال استثمار قدراتهم عبر مضاعفة الأقسام ومراكز التكوين لكل فئة ولمختلف الأعمار وتوفير البيئة المناسبة لجعلهم فئة منتجة. ق و

توزيع أجهزة وكراس متحركة
وضع حجر أسـاس إنجاز مصلحة اجتماعية للمعاقــين بأم البواقي
أشرف والي أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، أمس، على وضع حجر الأساس لإنجاز مصلحة اجتماعية متنقلة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالولاية، مع إشرافه كذلك على توزيع كراس متحركة وأجهزة مختلفة لفائدة نحو 60 معاقا إلى جانب إعطائه إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة 362 عائلة معوزة وتضم مقعدين بين أفرادها.
احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة استهلها الوالي بمعية السلطات المدنية والعسكرية بوضع حجر الأساس لإنجاز المصلحة الاجتماعية المتنقلة بمخطط شغل الأراضي «ج» بمخرج مدينة أم البواقي، أين سينجز المشروع في مدة 12 شهرا بقيمة مالية تتجاوز 6.1 مليار سنتيم، المصلحة التي تعتبر السابعة على مستوى التراب الوطني ستنجز على مساحة 5331 مترا مربعا وعلى مستوى دار الثقافة نوار بوبكر أعطى الوالي إشارة انطلاق القافلة التضامنية الموجهة لفائدة 362 عائلة معوزة وبين أفرادها مقعدين، والتي تضم مواد غذائية وأجهزة شبه طبية، وطاف الوالي بعدها بقاعة العروض، أين اطلع على معرض النشاطات المقام من طرف المراكز المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى مستوى قاعة النشاطات بدار الثقافة كذلك، تم الإشراف على توزيع 60 جهازا لفائدة ذوي الإعاقة على اختلافها بينها كراس متحركة وأخرى كهربائية وأجهزة الزرع القوقعي.
وكشف القائمون على قطاع النشاط الاجتماعي بالولاية عن إحصاء 39025 معاقا عبر تراب الولاية، في حين بلغ قدر المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بـ39404 مستفيدين، كما تحصي مصالح المديرية 12600 تلميذ يستفيد من المنحة المدرسية وكانت مديرية النشاط الاجتماعي قد نظمت عديد القوافل التضامنية والتي مست 29 بلدية، أين استفاد منها نحو 487 بين معاق ومسن والتي ضمت أفرشة وأغطية ومواد غذائية وأجهزة شبه طبية وألبسة وكراس متحركة، كما تم الكشف عن اقتناء 277 جهازا متحركا لفائدة الصغار والكبار من المعاقين. 
والي أم البواقي بن عبد الله شايب الدور أكد في كلمته بالمناسبة بأن هذه الشريحة من المجتمع ما فتأت تقدم أروع الصور في الإرادة والتحدي حتى أصبحت قدوة يحتذى بها في الصبر ولإرادة الفولاذية وبات الجميع يستمد منهم العزيمة والإصرار والقدرة على العطاء، مبينا بأن الاحتفاليات بهذا اليوم يكتسي أهمية بالغة ويبرز أهمية ضمان وصول هاته الفئة للاندماج في المجتمع على قدر من المواساة مع كل الفئات ويساهم في زيادة الوعي باحترام الاختلافات وتقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أنه وفي هذا السياق تواصل الدولة الجزائرية مجهوداتها الرامية للتكفل الأحسن بهاته الفئة باعتمادها سياسة مكافحة كافة أشكال التهميش، والحرص على تقديم الدعم والمساعدة من قبل الجهات المعنية بدءا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضيا المرأة وكذا وزارة التربية الوطنية من خلال إعطاء الفرصة للأبناء من هذه الفئة للتأقلم والاندماج مع أترابهم التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، مع إزالة كل الحواجز التي تعيق مشاركتهم الكاملة في الحياة المدرسية والمجتمعية بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني والتمهين وكذا المراكز المتخصصة والمؤسسات البيداغوجية المختصة بالإضافة إلى الحركات الجمعوية النشطة، وأضاف الوالي أنه من الواجب اليوم العمل سويا من أجل تعزيز حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق رفاهيتهم في كل المجالات ورفع مستوى الوعي بقضاياهم في جوانب الحياة من مختلف المجالات والعمل على إدماجهم في المجتمع.       أحمد ذيب

توزيع مجموعة من الأجهزة والكــراسي المتحـركة
فتح 27 قسما مدمجا بالمؤسسات التربوية لفائدة المعاقين بميلة
كشفت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية ميلة، أمس، عن فتح 27 قسما مدمجا بالمؤسسات التربوية عبر إقليم الولاية، للتكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الموسم الدراسي الجاري 2024/2025، فيما وزعت السلطات المحلية مجموعة من الأجهزة والكراسي المتحركة لفائدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال الاحتفالات الولائية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بدار الثقافة، مبارك الميلي، أوضح المكلف بتسيير مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن المحلية، بخبخ موسي، في تصريح للنصر، أنه وفي إطار إستراتيجية الدولة الرامية إلى ضمان التكفل البيداغوجي والنفسي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع، تم خلال الموسم الدراسي الجاري فتح 27 قسما على مستوى المؤسسات التربوية بإقليم الولاية، حيث يتم تدريس ما مجموعه 156 تلميذا، مصابين بإعاقات مختلفة على غرار اضطراب طيف التوحد وضعيفي السمع، ويتم بالموازاة مع ذلك، التكفل بـ 372 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المؤسسات الأربعة المتخصصة التابعة للقطاع والموزعة عبر بلديات الولاية على غرار المركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بفرجيوة ومدرسة الأطفال المعاقين بصريا بشلغوم العيد.   
وأضاف ذات المتحدث، أن فتح هذه الأقسام سيمكن من زيادة عدد المقاعد للتلاميذ، لاسيما وأن ولاية ميلة تعاني من نقص مراكز ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الموسم المنصرم، تم فتح 22 قسما بالمؤسسات التربوية، كما أكد أن مصالحه تسعى بالتنسيق مع السلطات المحلية والوزارة الوصية، لتدعيم القطاع على المستوى المحلي بهياكل جديدة لضمان تمدرس أحسن لهذه الفئة من التلاميذ. 
وفي ذات السياق، تشهد، وفق محدثنا، عملية التكفل بهذه الفئة على مستوى الولاية خلال السنوات الأخيرة ديناميكية ملحوظة، حيث تم في إطار التكفل الخارجي بها إصدار ما مجموعه 25811 بطاقة معوق تشمل مختلف الإعاقات، منها 10789 معوقا ذهنيا، 9099 معوقا حركيا، 2225 مكفوفا و2658 صم بكم، كما يستفيد من منحة المعوق 100 بالمئة أزيد من 7 آلاف شخص.  
وبذات المناسبة، أشرفت مصالح النشاط الاجتماعي والتضامن رفقة السلطات المحلية، بدار الثقافة، مبارك الميلي، على توزيع 13 كرسيا متحركا على الأشخاص المعاقين و6 أجهزة لفائدة ضعيفي السمع و6 أجهزة أخرى للأشخاص المعاقين بصريا، بغية تسهيل ممارسة نشاطاتهم في أحسن الظروف، خصوصا التلاميذ، كما شهدت الاحتفالية تنظيم معرض خاص بمنتجات مؤسسات النشاط الاجتماعي عبر الإقليم وتقديم نشاطات استعراضية ومسرحيات من أداء براعم منتسبين لهذه المؤسسات، فضلا عن تكريم مجموعة من هذه الفئة.
مكي.ب

خنشلة: استفــــــادة 196 معاقــــا مــن أجهزة متنوعة
وزعت سلطات ولاية خنشلة، أمس، 196 جهازا على ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينها مصاحف ناطقة وبلغة البراي، للأشخاص المعاقين بصريا وعصي خاصة بالمكفوفين وكذا دراجات نارية وكراس كهربائية ومتحركة للمعاقين حركيا، بهدف تسهيل تنقلاتهم وإدماجهم في المجتمع، في إطار جهود الدولة لحماية وترقية هذه الفئة، خاصة من خلال برامج التكفل الاجتماعي والإدماج المهني.
وأشرفت السلطات المحلية على الاحتفال الخاص باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، على مستوى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا «المجاهد المتوفى، حمام محمد، في خنشلة، بعدة نشاطات ثقافية وتربوية من أداء تلاميذ المركز، ليتم بعدها توزيع196 جهازا بمختلف الأصناف والأحجام، لأهميتها في إدماج هذه الشريحة في المجتمع، تشمل 26 دراجة نارية و 42 من الكراسي المتحركة و 26 كهربائية و 5 من الحجم الكبير، 10 عصي خاصة بالمكفوفين، 31 مصحفا ناطقا و 32 مصحفا بلغة البراي، 12 حاسوبا و 12 من المسجلات الصوتية.
كما تم بالمناسبة، إطلاق قافلتين للمساعدة، تخص الأولى الأشخاص المسنين المعوزين والثانية لفائدة الأطفال الرضع أولاد المعوزين وعبر والي خنشلة، سليم حريزي، في كلمة له بالمناسبة، عن سعادته لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة عيدهم المصادف لـ 3 ديسمبر من كل سنة، مؤكدا المكانة الهامة لهذه الشريحة الغالية في النفس، مثمنا إرادتهم القوية وتحدياتهم اليومية لتخطي كل العقبات التي قد تصادفهم في حياتهم اليومية، مؤكدا بلوغهم الاندماج التام في المجتمع واحتلاهم المكانة المنشودة كأفراد فاعلين في شتى المجالات.
من جهته، أكد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، بن حديد كريم، أنه وفي إطار إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم، أول أمس، تنظيم دورة رياضية مصغرة في اختصاص ألعاب القوى، بالتنسيق مع رابطة ألعاب القوى لولاية خنشلة وكذلك اجتياز امتحان مادة التربية البدنية والرياضية لتلاميذ مدرسة الأطفال المعاقين بصريا، الشهيد «شناقر النوي»، للطورين الابتدائي والمتوسط، على مستوى الملعب متعدد الرياضات 1 نوفمبر 1954، حيث لقيت المنافسات الرياضية تجاوبا كبيرا من طرف التلاميذ .
كلتوم رابية

تسبب صعوبات يومية للكفوفين والمعاقين حركيا
دعـوات لإعــــادة النـظر في تصميم مشاريع التهيـئة بشــوارع المسيلة
دعا رئيس المكتب الولائي للمكفوفين، قطوش نور الدين، أمس الثلاثاء، المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وسلطات الولاية، للأخذ بعين الاعتبار حركة فئة المكفوفين والمعاقين حركيا في تنقلاتهم عبر شوارع وأحياء مدن الولاية، من خلال إعادة النظر في تصميم مشاريع التهيئة الحضرية وغرس الأشجار التي تتسبب كثيرا في إعاقة سير هذه الفئة من المجتمع.
حيث يصطدم المكفوفون في العديد من المناسبات، بالأشجار التي تنتشر على الأرصفة، على اعتبار أنهم يستعملون العصي لإرشادهم، لكنها لا تكون فعالة في الجزء الأعلى، باعتبار أن المكفوف يستعمل العصا لتجنب العوائق أسفل القدم.
مضيفا أن هناك العديد من الحوادث التي سجلها المكتب الولائي لمكفوفين أصيبوا أثناء سيرهم في شوارع مدن الولاية وفي غيرها من الولايات، نتيجة للتصميم الراهن للأرصفة التي لا يتم أخذ حالة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالخصوص في انجاز مشاريع التهيئة الحضرية بالمحيط العمراني وهو ما يتطلب من المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات ومن خلالهم السلطات المحلية صاحبة هذه المشاريع، إلى إعادة النظر في تصاميمهم، بحيث تكون ملائمة لتحرك جميع الفئات، بما فيها الفئة الضريرة التي تجد العديد من العوائق، خصوصا الانتشار العشوائي للممهلات التي عرضت الكراسي العادية والكراسي الكهربائية المتحركة للمعاقين إلى الأعطاب، بسبب عدم انجازها بالمقاييس التقنية المتعارف عليها.
كما أشار المتحدث، أمس، لدى مشاركتهم في إحياء اليوم العالمي للأشخاص المعاقين بدار الثقافة، الشهيد، قنفود الحملاوي، التي أشرف عليها الأمين العام للولاية، الحاج ختال، إلى الوضعية الصعبة لمقر المكتب جراء قدم المقر الكائن بحي العرقوب العتيق والذي يحتاج لتكفل من حيث الصيانة أو إعادة التأهيل بشكل مستعجل، قصد تهيئة أحسن الظروف لاستقبال المكفوفين.
من جهته كشف مدير النشاط الاجتماعي بالولاية، عجرود محمد الصالح، في كلمة ألقاها أمام الحضور بقاعة العروض بدار الثقافة، أنه ومن ضمن برامج الدولة في التكفل بهذه الفئة اجتماعيا ومرفقيا ونفسيا، رصدت الولاية مبلغ 37 مليون دينار جزائري لاستغلالها لتحسين الظروف الاجتماعية لهاته الفئة ولا يمكن المرور دون تثمين مبادرة والي الولاية، يضيف، بانجاز ساحة لعب معشوشبة اصطناعيا لفائدة المركز البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المسيلة 2، الذي استلم في احتفالات عيد الثورة وهذا نزولا عند رغبة تلميذ بالمركز طرح عليه الانشغال في مارس 2024 في يومهم الوطني.
مشيرا إلى أن برنامج الاحتفال شمل استفادة 65 شخصا من مختلف الأجهزة ولواحقها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى اقتناء 105 كراسي كهربائية وعادية، بتغطية مالية قدرها 100 مليون سنتيم، إلى جانب اقتناء مساعدات للفروع، سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن توزيع قبلا توزيع 5470 حقيبة مدرسية على الأطفال المتمدرسين المعوزين على مستوى المراكز والمدارس التابعة للتربية.
كما تم، مؤخرا، التكفل بعملية استجمامية لفائدة 120 شخصا مسنا، بتكلفة
مالية قدرت بـ 250 مليون سنتيم، وفي إطار تعزيز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل الحضري وشبه الحضري، حيث أبرمت اتفاقية أسفرت عن استفادة 423 معنيا من هذه التدابير، إلى جانب المرافق البيداغوجية التي يتوفر عليها القطاع الذي يعد إجمالا 28 ألفا و 895 شخصا من ذوي الهمم على مستوى الولاية، حيث يتم التكفل بـ 8301 شخص، بمبلغ إجمالي قدره 1 مليار سنتيم.
فارس قريشي