كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش أمس عن تسجيل 27 مشروعا لمستثمرين من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.5 مليار دولار، وتتعلق المشاريع المسجلة بمجالات عدة من بينها الصناعة والفلاحة، يتوقع أن تساهم في استحداث 2400 منصب شغل.
وأوضح المتدخل في تصريح أدلى به لممثلي وسائل الإعلام على هامش لقاء نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بأنه من بين 203 مشاريع استثمارية أجنبية تم تسجيلها فعليا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والأجنبية منذ استحداث الوكالة سنة 2022، تم تسجيل 27 مشروعا لمستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق المشاريع الاستثمارية المسجلة بعديد المجالات، من بينها ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والاقتصاد الدائري، أو ما يعرف بالاقتصاد القائم على خفض استهلاك الطاقة والمواد والسلع قصد الاستفادة منها قدر الإمكان، وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع المسجلة على المستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بحوالي 360 مليار دينار، ما يعادل 2.5 مليار دولار، يمكنها أن توفر ما لا يقل عن 2400 منصب شغل.
وتوقع عمر ركاش ارتفاعا في عدد المشاريع المسجلة مستقبلا، بفضل تحسن مناخ الاستثمار وعودة الثقة في مناخ الأعمال بالجزائر، وكذا بالنظر إلى الإقبال المتزايد على إقامة مشاريع استثمارية في البلاد من قبل متعاملين أجانب، عقب الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية إيمانا منه بأن بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام يتطلب بيئة استثمارية شفافة وجذابة قائمة على الثقة والشراكة الفعالة.
وثمن المتدخل بالمناسبة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، من بينها مراجعة الإطار التشريعي بإصدار قانون جديد للاستثمار يكرس الأمن القانوني ويوفر الضمانات للمستثمرين والحماية لاستثماراتهم، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، فضلا عن تقديم مزايا وحوافز مدروسة وفقا لأهداف واضحة.
وأكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، بتعميم الرقمنة والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وكذا تطوير البنى التحتية عبر استحداث مناطق صناعية جديدة، وتوفير المرافق اللوجستية لاستقبال المشاريع الاستثمارية، ومنح تسهيلات تمويلية للمشاريع المراد إقامتها، وتشجيع المستثمرين في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، إلى جانب إقامة شراكات تدعم التنمية المستدامة.
وأفاد السيد ركاش بأن تبادل الخبرات مع دول أوروبا الوسطى مكن من تقديم نماذج ناجحة في تحقيق التحول الاقتصادي، وأن الاستفادة منها من شأنها أن تؤدي إلى اقبال متزايد على الاستثمار في الجزائر في القطاعات المنتجة في إطار المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
ويشار إلى أن اللقاء المنعقد أمس يندرج ضمن تنفيذ مشروع التعاون الذي أطلقته بعثة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لترقية الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.
وأكد من جانبه ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أرزقي يحياوي على أهمية إبراز المؤهلات التي تمتلكها الجزائر وفرص الاستثمار التي تمتع بها، موضحا بأن اللقاء كان فرصة لتبادل الخبرات، ودراسة التحول الاقتصادي في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
كما أشاد من جهته سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر دييغو ميلادو بالشراكة الجزائرية الأوروبية التي وصفها بالمتينة، مشيرا إلى أن القارة الأوروبية أضحت أول زبون للغاز الجزائري والمستثمر الرئيسي في الجزائر، مقترحا بأن تتماشى الاستثمارات المشتركة بين الجزائر وأوروبا مع الانتقال الطاقوي الذي تعمل عليه دول الاتحاد حاليا. ورافع المصدر لصالح تعزيز الثقة والشفافية والمصداقية من أجل إنجاح المشاريع المستقبلية، وتحقيق شراكة تعود بالفائدة والمنفعة على الطرفين. لطيفة بلحاج
