أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بأن الدستور يضمن الحرية الدينية بالجزائر و ممارستها، مشددا على أن حقوق غير المسلمين في أداء شعائرهم في الأماكن المخصصة لذلك بالجزائر “مكفولة بقوة القانون”. ضمن احترام القانون، مع العمل على جعلها تُمارس في ظروف مريحة.
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إن الجزائر تعتبر ممارسة العقيدة في أماكنها المخصصة مظهرا من مظاهر الحقوق الدستورية وتكفلها التشريعات القانونية، مشددا على أن الحرية الدينية في الجزائر مبدأ أصيل ومتجذر. وأضاف الوزير بمناسبة إشرافه على افتتاح ندوة علمية موسومة بـ “الحرية الدينية.. الحماية والضمانات”، أن حماية أماكن العبادة من كل أشكال الاعتداء مضمونة، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على ترميم كنيسة القلب المقدس كما سبق لها الموافقة على ترميم سانتا كروز والسيدة الإفريقية.
وأوضح الوزير بلمهدي، أن حرية ممارسة العبادات مضمونة وتُمارس ضمن احترام القانون في الأماكن المخصصة لذلك مع العمل على جعلها تُمارس في ظروف مريحة. وأعطى بلمهدي دليلا على حرص الجزائر على احترام ديانات الغير، والمتمثل في حماية الدولة للمقابر الخاصة بغير المسلمين، وصيانتها والعمل على إعادة تهيئتها.
وأضاف الوزير قائلا إن “حماية حقوق الإنسان تعتبر أمرا في غاية الأهمية استنادا إلى النصوص التشريعية التي جاءت مع جميع الديانات السماوية باختلافها”. وفي السياق ذاته، أكد الوزير بأن حماية حقوق الإنسان الأساسية “من الأولويات التي تتجاوز الأُطر القانونية بل تتعلق بالكرامة الإنسانية التي لا تكون الحياة إلا بها”.
وأكد المسؤول الأول على القطاع، أن حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين تكفلها المادة 51 من الدستور، حيث أن حرص الدولة على مرافقة مسؤولي الكنائس أثناء أداء مهامهم يهدف إلى حمايتهم وليس للتضييق عليهم وتابع بلمهدي أن اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين تدرس كل الانشغالات التي تصلها من غير المسلمين، مشددا على عزم الدولة وإصرارها على مواصلة الجهود لمواجهة التحديات المحدقة بالإنسان.
وأكد الوزير بلمهدي، بأن الجزائر حريصة على دعم حقوق الإنسان والدفاع عن القضايا العادلة على غرار القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، وقال بأن العالم يشهد على مشاركة الجزائر في أكبر المنابر الدولية للدفاع عن الإنسان والطفل والمرأة والمدنيين الذين يقصفون بغير حق. كما كانت ضمن المبادرين بمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية، وهو النداء الذي استجاب له كبار المفكرين والقانونيين وكبار المحامين لردع الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان.
من جانبه، أوضح مدير الدراسات والبحث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد بولاعة، أن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان لاسيما الحرية الدينية في كل الضمانات الكفيلة ما يسمى بحماية وترقية الحرية الدينية في الجزائر مكفول بالدستور الجزائري وما تضمنه تعديل دستور 2020 في ديباجته حيث ربط كل حقوق الإنسان في الجزائر بالصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان التي صادقت و انضمت إليها الجزائر من جهة بالإضافة إلى مادة صريحة تكفل بموجبها الدولة الجزائرية حماية وممارسة الحرية الدينية في الجزائر. مبرزا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة تسهر على حماية حقوق الإنسان في الجزائر له مصلحة بالتكفل والنظر في الشكوى المرتبطة بكل ما يخص حقوق الإنسان و انتهاكها.
ع س
