الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: الجزائر ملتزمة بقوّة من أجل عالم من دون تجارب نووية

* التصريحات القوية للرئيس تبون نابعة من التجارب التي أجريت على أراضيها
استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, السيد روبرت فلويد, والوفد المرافق له.
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية, قال السيد فلويد: «كان لي الشرف الكبير أن ألتقي بالسيد رئيس الجمهورية الذي تطرقت معه إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والشراكة مع الدولة الجزائرية».
وأضاف أن «السيد الرئيس أكد التزام الجزائر القوي من أجل عالم من دون تجارب نووية وخال من الأسلحة النووية», معتبرا أنه «أمر مشجع لنا سماع هذه التصريحات القوية».
وتابع قائلا: «من الواضح أن التزام السيد الرئيس نابع مما تعرضت له الجزائر تاريخيا, حيث أجريت 17 تجربة نووية على الأراضي الجزائرية», مردفا بالقول «أنا كأسترالي أتفهم هذه الحقيقة, لأن بلدي أجريت فيه كذلك 12 تجربة نووية».
وخلص الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى التأكيد على أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على «مواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال القادمة دون تجارب نووية ودون أسلحة نووية».
للإشارة, فإن اللقاء جرى بحضور وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, ووزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, السيد محمد عرقاب, إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية, السيد منجي عبد الله.
وكان روبرت فلويد قد حضر في وقت سابق حفل تدشين المقر الجديد لمركز البيانات الوطني لمحافظة الطاقة الذرية، وأكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بالمناسبة، بأن الجزائر كانت ولا تزال شريكًا فاعلاً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال دعم نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، والمساهمة في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك منطقة إفريقيا بموجب معاهدة بليندابا، التي كانت الجزائر من أولى الدول المصادقة عليها.
واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمركز البيانات الوطني لمحافظة الطاقة الذرية، بحضور محافظ الطاقة الذرية، عبد الحميد ملاح، والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد عرقاب أن هذا المركز الذي استحدث سنة 2003 يأتي في إطار «وفاء الجزائر بالتزاماتها بالمعاهدة حيث تعتبر محافظة الطاقة الذرية نقطة الاتصال الرئيسية والتقنية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فيما يخص نشاطات هذا المركز».
وهنأ الوزير في هذا الإطار «الأمانة التنفيذية للمعاهدة على التقدم الملحوظ الذي أحرزته في إنشاء وتطوير عناصر نظام التحقق، لاسيما نظام الرصد الدولي»، مبرزا أنه ومنذ تصديق الجزائر على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 2003 «تواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائها في العالم من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحظر التام على التجارب النووية».
وأكد عرقاب، أن هذا الحدث يمثل خطوة محورية تعزز التزام الجزائر المستمر بدعم أهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعت عليها الجزائر عام 1996 وصادقت عليها في عام 2003. وأوضح أن إنشاء مركز البيانات الوطني يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مراقبة وتبادل المعرفة المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
وأشار إلى أن الجزائر كانت ولا تزال شريكًا فاعلاً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال دعم نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، والمساهمة في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، بما في ذلك منطقة إفريقيا بموجب معاهدة بليندابا، التي كانت الجزائر من أولى الدول المصادقة عليها.
وأشاد بالدور الريادي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تطوير نظم التحقق الدولية، لاسيما نظام الرصد العالمي، مؤكدًا أن الجزائر ستواصل العمل على تعزيز هذا التعاون من خلال استضافة برامج تدريبية وورشات عمل لتطوير القدرات التقنية للمراكز الوطنية.
وقبل ذلك، استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بمقر محافظة الطاقة الذرية، الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السيد روبرت فلويد، الذي يقوم بزيارة رسمية على رأس وفد هام للمشاركة في أعمال ورشة عمل حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز الوطنية للبيانات للدول الناطقة باللغة العربية، المنعقدة بالجزائر العاصمة من الفاتح إلى الخامس من شهر ديسمبر 2024، وهذا بحضور محافظ الطاقة الذرية، السيد عبدالحميد ملاح وإطارات من الوزارة ومن المحافظة.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين محافظة الطاقة الذرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولاسيما في مجال تبادل المعرفة والخبرات بين المراكز الوطنية للبيانات وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب التقني والعلمي.
 شبكة نظام الرصد الدولي
و تعزيز قدرات الباحثين  
و يعتبر نظام الرصد الدولي بمثابة شبكة دولية تتألف أساسا من 321 محطة رصد و 16 مختبرا نوويا مختصا ومخصصا لرصد الأنشطة النووية المحتملة، وهي شبكة تعتمد على تقنيات متطورة تشمل الرصد الزلزالي و الصوتي المائي و دون الصوتي وتحاليل الطاقة المنبعثة من الأحداث الجيولوجية أو النووية سواء كانت تحت الأرض أو في الغلاف الجوي أو تحت سطح البحر، وفق الشروحات التي قدمها للصحافة السيد إسماعيل قريشي، مدير الدراسات بالمحافظة والمسؤول على المركز.
وأضاف السيد قريشي أن المركز «يقوم بتسجيل المستخدمين المصرح لهم باستغلال بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات مركز البيانات الدولي مما يعزز قدرات الباحثين الجزائريين في مختلف المجالات العلمية والتقنية». وأبرز المتحدث «التزام الجزائر تجاه إفريقيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، مما يؤكد دور الجزائر القيادي في دعم جهود عدم الانتشار و نزع السلاح النووي على المستويين الإقليمي والدولي».
 ع سمير