وقعت وزارتا التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوم أمس، على اتفاقية تهدف إلى تعزيز استقلالية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تسهيل ولوجهم إلى مجالات التشغيل والتعليم والتكوين و تعزيز وقايتهم من تفاقم الإعاقة، و تمكينهم من الاستقلالية و المشاركة في الحياة الاجتماعية والمهنية عبر توفير التجهيزات المتخصصة والمساعدات التقنية لهم.
ووقع الاتفاقية كل من المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، مراد بن أمزال، عن وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، ومدير الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، محمد مويدي، عن وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المنظم بالجزائر العاصمة تحت شعار: «تعزيز القدرات الريادية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام»، تحت إشراف الوزيرين صورية مولوجي وفيصل بن طالب، وبحضور نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية، وممثلي الهيئات الأممية بالجزائر، وجمعيات ذوي الهمم. وفي كلمة ألقتها خلال هذه الاحتفالية التي نظمها قطاعها بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة ‹›اليونسيف››، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أكدت السيدة مولوجي، أن إستراتجية قطاع التضامن الوطني في مجال دعم ومرافقة مختلف الفئات المجتمعية، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، نابعة من الخصوصية الاجتماعية للدولة الجزائرية في المقام الأول، وهي الخصوصية التي تجتمع حولها كل الفعاليات السياسية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، وكذا المجتمع المدني. وأبرزت الوزيرة أن الحكومة أولت من خلال مخطط عملها المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في بنده المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني، ‹› ضمان التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، وإيلاء العناية الفائقة لترقية وضعها، لاسيما في مجال التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني، و كذا الخدمات الاجتماعية، والعمل على إشراكهم في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم، وتمكينهم للانتقال من مقاربة الإعانة إلى منطق الاستقلالية والمشاركة، والإبداع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي هذا الصدد أبرزت الوزيرة جملة من التدابير مكّنت الأطفال من ذوي الإعاقة من الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة، والأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، مع رفع مستوى التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني وأولياء الأمور، فضلا عن توفير التجهيزات والدعائم البيداغوجية التي تعتبر الوسائل المعوضة للإعاقة. كما أشارت إلى الاستراتيجية التي تبناها قطاعها في مجال الإدماج المهني والاقتصادي لذوي الإعاقة الخاصة، ومرافقتهم لتمكينهم من الحصول على العمل اللائق بهدف تحقيق الاستقلالية المالية لهم، ومشاركتهم الفعلية في التنمية الاقتصادية للبلاد. وبعد أن أشارت إلى أن قطاع التضامن يعمل على دعم الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الإعاقة ويشجعها على فتح مراكز متخصصة للتكفل بالأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية، فضلا عن فتح مجال الاستثمار أمام الخواص في مجال التكفل بالإعاقة الذهنية، أعلنت السيدة مولوجي عن قرب تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبه أبرز السيد بن طالب، بذات المناسبة، أهمية اتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين قطاعي العمل والتضامن الوطني، في مجال التكفل بذوي الإعاقة، موضحا أنها تندرج ضمن البرامج المسطرة لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على ضرورة تعزيز آليات التضامن الوطني، عن طريق التكفل ومرافقة الفئات الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة. واستعرض الوزير في ذات الوقت التدابير التشريعية والتنظيمية التي تعزز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدمجهم في المجتمع، موضحا أن المرفق العمومي للتشغيل يعمل على تسهيل إدماجهم المهني. كما أشار السيد بن طالب وبلغة الأرقام إلى مختلف الإجراءات التي اتخذها قطاعه لفائدة المعاقين فضلا عن التسهيلات المقدمة لهم، بما في ذلك تخفيض نسبة الاشتراك للفئات غير الناشطة لتوفير التغطية الاجتماعية، وتعويض تكاليف الأجهزة الاصطناعية.
ع.أسابع
