كشفت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، إطلاق المجلس، دراسة استشرافية حول الجزائر لآفاق سنة 2062 تزامنا ومئوية استقلال الجزائر، من أجل المساهمة في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أمس جلسة سماع لعرض قدمته رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ربيعة خرفي، تمحورت حول دور المجلس في ضمان تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية والتنسيق بين مختلف الهيئات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وكشف خرفي خلال هذه الجلسة حسب بيان للمجلس، إطلاق "دراسة استشرافية لآفاق سنة 2062" تزامنا مع مئوية استقلال الجزائر، وهذا بغية المساهمة في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحولات المستقبلية.
وفي نفس الإطار كشفت أن المجلس ناقش مجموعة من الإشكالات الجيواسترتيجية، والتحديات الإقليمية والدولية، مضيفة أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تلقى خلال السنة الجارية 2024 ما مجموعه 37 إخطارا حول مواضيع متنوعة منها، إصلاح المنظومة الضريبية، حوكمة المؤسسات العمومية، تحديث المنظومة المصرفية وقضايا التربية الوطنية.
وبالمناسبة قدمت السيدة ربيعة خرفي المنصة الرقمية الخاصة بالمجلس" طاهات" التي تعتبر أداة متطورة لجمع البيانات وتحليلها ومشاركتها، ما يسهم في توفير رؤية شاملة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، وقبل ذلك كانت رئيسة المجلس قد أ‘عادت التذكير بالمهام المحورية الموكلة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعلى غرار توفير إطار للتشاور الوطني حول سياسات التنمية، وتعزيز الحوار الدائم بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا تقييم القضايا الوطنية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة.
وخلال المناقشة ثمن النواب دور المجلس في تعزيز التشاور الوطني وأكدوا أهمية استمرار التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنهم أثاروا جملة من الانشغالات تخص المجلس منها هيكلته وتخص لجانه، وتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا تساؤلات حول كيفيات معالجة السوق الموازية، ورؤية المجلس لمسألة الدعم الاجتماعي، والمخدرات وتسيير النفايات، وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية واستشراف الإقلاع الاقتصادي.
إلياس -ب
