اتفق أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، أمس الأحد، على إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتطوير أعمالها وتغيير تسميتها إلى «المنظمة العربية للطاقة»، و نوه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي.
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب ، أمس، بالكويت، في أعمال الاجتماع 113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك «، والذي شهد مشاركة الوزراء المسؤولون عن النفط الأعضاء في المنظمة.
وخلال الاجتماع، اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة على إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة»، بعد إقرار جميع هذه القرارات، حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وسيسمح هذا القرار للأمانة العامة للمنظمة بمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها. وقد تم اتخاذ هذا القرار «بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها القطاع، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به»، حسب المصدر ذاته.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه عرقاب بـ «المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي». ويعرف هذا المشهد الطاقوي «تغييرات وتحولات جوهرية تحتم علينا تضافر الجهود من أجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز أمننا الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد وكذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار والدخل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا من جهة، ومواصلة الإمدادات لضمان الأمن الطاقوي العالمي من جهة أخرى»، كما ذكر الوزير.
كما أكد عرقاب أن «الطلب العالمي، سيعرف تزايدا مستمرا ويحتاج إلى كل مصادر الطاقة بما فيها الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد من الطاقات النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي، ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في المستقبل».
ويستوجب ذلك «دعم وتطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة من أجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا وكذا المساهمة في الأمن الطاقوي العالمي».
مراد -ح
