بوخاري يؤكد عقب اجتماع حول الصادرات برئاسة رئيس الجمهورية: الرئيس قدم توجيهات صارمة للتكفل السريع بانشغالات المصدرين

* مولى: رئيس الجمهورية سطر ورقة طريق للنهوض بالصادرات
قدم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع ترأسه، أمس الأحد، حول الصادرات، توجيهات صارمة للتكفل السريع بانشغالات المصدرين، حسبما أفاد به وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري.
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس بقصر المرادية، اجتماع عمل حول الصادرات، و حضر الاجتماع مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وأعضاء من الحكومة، ورؤساء مؤسسات اقتصادية وأعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وعلى رأسهم رئيس المجلس. وفي تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع، أكد السيد بوخاري أن «الاجتماع كان مهما حيث سمح بالاستماع إلى مشاريع المتعاملين الاقتصاديين وانشغالاتهم المتعلقة بالتصدير».وأضاف بأن رئيس الجمهورية قدم خلال هذا الاجتماع «توجيهات صارمة للتكفل السريع والدقيق والفعال بكافة الانشغالات، وصياغة رؤية استراتيجية جديدة من شأنها تحويل بلادنا إلى قطب امتياز في مجال التصدير».
وأكد السيد بوخاري التزام دائرته الوزارية بالقيام بالخطوات الضرورية لتحقيق هذا الهدف الأسمى.
من جهته، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن اجتماع العمل المخصص للصادرات الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سمح بتسطير ورقة طريق للنهوض بهذا القطاع.
وفي تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع، أوضح السيد مولى أن «هذا الاجتماع كان مثمرا، حيث سمح بالخروج بورقة طريق سطرها السيد رئيس الجمهورية، والتي سيعتمدها المجلس». وأضاف أن رئيس الجمهورية كان صارما في هذا الاجتماع، حيث قدم توجيهات ترمي لمرافقة ميدانية للمتعاملين الاقتصاديين ورفع جميع القيود والعراقيل لاسيما تلك المتعلقة بالتصدير. وفي هذا السياق، أبرز السيد مولى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها النسيج الاقتصادي الوطني والتي تسمح له بتحقيق أرقام كبيرة في مجال التصدير شريطة توفير الآليات العملية الكفيلة بذلك. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاهتمام و العناية اللذين يوليهما السيد رئيس الجمهورية لملف ترقية الصادرات لاسيما الصادرات خارج المحروقات، التي تشهد ديناميكية غير مسبوقة، منذ توليه سدة الحكم، حيث قفزت لأول مرة في تاريخ البلاد من 1,7 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 ملايير دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغها 30 مليار دولار سنة 2030.
فبعد أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد، وبعد استماعه، خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020، إلى عرض حول الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النفط العالمية، عقب تفشي جائحة «كورونا»، تساءل الرئيس تبون قائلا: «إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟»، مشددا على أن «الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة.
ومن هنا، شرع رئيس الجمهورية في تجسيد أحد أبرز تعهداته الانتخابية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على تنويع الصادرات، ليؤكد خلال افتتاحه للندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد، في أوت 2020، على ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 ملايير دولار أواخر 2021، وهو الهدف الذي تحقق.
وبفضل السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة، تطبيقا لبرنامج و توجيهات الرئيس تبون، التي تعطي الأولوية للنجاعة و تسعى لتحقيق نمو مستدام خدمة للأجيال القادمة، نجحت الجزائر في رفع صادراتها خارج المحروقات، منذ سنة 2021، لتنتقل هذه الصادرات إلى 7 ملايير دولار السنة الماضية، مقابل أرقام تتراوح بين 1,3 و 1,8 مليار دولار سنويا خلال العقود السابقة.
ق.و