أكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم، أمس، بأن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق قد تلجأ إلى إجراءات رقابية مشددة على أصحاب المقاهي في حال عدم الامتثال لأوامرها، لإلزامهم بخفض سعر كوب القهوة، طالما أنهم يستفيدون من الأسعار المدعمة لمادة البن، على غرار عامة المواطنين.
و أعقب ممثل منظمة حماية المستهلكين على تصريح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق طيب زيتوني من ولاية المسيلة حول إلزامية مراجعة سعر كوب القهوة من طرف أصحاب المقاهي قبل اتخاذ إجراءات بشأنهم، بأن ما قاله الوزير يؤشر إلى استعداد الوزارة الوصية للقيام بحملة لمراقبة فواتير اقتناء البن المدعم من قبل أصحاب المقاهي.
وأضاف المتدخل بأن الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى إلزام المقاهي بخفض سعر كوب القهوة بناء على تراجع أسعار المادة الأولية في السوق، عقب تدخل من قبل الدولة لدعم سعر البن، بتعويض المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال استيراد وتحويل البن، الأمر الذي مكن من خفض أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع من 1800 دج إلى 1000 دج للكيلوغرام.
ويرى ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن استعمال الفوترة يعد الأسلوب الأمثل لإعادة الأمور إلى نصابها وخفض الأسعار المعتمدة لدى المقاهي التي بلغت حوالي 50 دج لكوب القهوة، مما أثار استياء المواطنين الذين اعتادوا على ارتشاف فنجان القهوة مقابل 30 دج، سيما بعد أن تراجعت أسعار المادة الأولية.
وتقترح المنظمة أن تلجأ الوزارة الوصية إلى سن مرسوم تنفيذي لضبط سعر كوب القهوة لدى المحلات المختصة، على غرار ما قامت به ذات الهيئة لمنع استعمال أكياس الحليب المدعم من طرف المقاهي، باعتباره مادة غذائية أساسية مدعمة من طرف الدولة يحظر استغلالها لتحقيق الأرباح، حفاظا على القدرة الشرائية.
وأضاف المتدخل بأن المقاهي تمكنت من اقتناء البن المدعم بعد أن تم إشباع السوق بهذه المادة، دون أن تبادر بالمقابل إلى خفض سعر كوب القهوة الذي ظل في حدود 50 دج، مما دفع بوزير التجارة الداخلية وضبط السوق إلى توجيه خطاب شديد اللهجة ضد أصحاب المقاهي الذين رفضوا الامتثال للتوجيهات والأوامر.
ويضيف المصدر بأن اعتماد سعر 30 دج لكوب القهوة يضمن للتاجر هامش الربح الكافي لتغطية المصاريف، كما يحافظ في نفس الوقت على مصلحة المستهلكين الذين تضرروا كثيرا من الارتفاع العشوائي للأسعار، بسبب بعض الممارسات التي تستهدف المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف من جهته الأمين العام لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين عصام بدريسي في حديث معه، بأن نسبة هامة من المقاهي امتثلت لتوجيهات وزير التجارة وسارعت إلى خفض الأسعار التي أصبحت تتراوح ما بين 30 و40 دج بالمقاهي الشعبية، وذلك بناء على نوع المادة الأولية المستعملة التي تختلف أسعارها بحسب نسبة الجودة والمذاق.
وذكر المتدخل بحملات تحسيسية سابقة قامت بها النقابة لفرض العودة إلى تطبيق الأسعار العادية لكوب القهوة من طرف المقاهي، كما شملت الحملات التوعوية مختلف المواد واسعة الاستهلاك التي تعمل الدولة على ضمان وفرتها واستقرار أسعارها.
وأوضح المصدر بأن كل مؤشرات السوق تبعث على الارتياح بفضل التدابير الاستباقية التي قامت بها الدولة، متوقعا بأن تستمر نفس المعطيات الحالية خلال الأشهر القادمة، دون أن يؤثر دخول العام الجديد على استقرار السوق، وعلى نجاعة الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية، بفضل القوانين الصارمة التي سنتها الدولة لمنع المضاربة والاحتكار والتلاعب بقوت الجزائريين.
وأشار ممثل نقابة التجار في هذا الصدد إلى الإجراءات الاستباقية الخاصة باستقبال شهر رمضان بالتنسيق مع الوصاية، وعدة قطاعات وزارية من بينها المالية والفلاحة، فضلا عن التنسيق المتواصل مع قطاعات أخرى لتسوية مشاكل وانشغالات التجار بما يحقق استقرار السوق.
لطيفة بلحاج
