* مهلة شهر لكل الهيئات الحكومية والمؤسسات لإثراء المشروع
سلمت لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، بإعداد مشروعي القانونين التمهيديين المتعلقين بالبلدية والولاية، أمس، مسودة المشروعين المعدين من طرفهما إلى الهيئات الحكومية المعنية بالعملية، وحددت مهلة شهر واحد لإثرائه وتقديم المقترحات بشأنه.
وأفادت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، طلب أمس من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس تعيين عضو عنها ذي خبرة في الشأن المحلي لتمثيلها في اللجنة المختصة التي سينشئها المجلس لإثراء المشروعين التمهيديين المتعلقين بالبلدية والولاية، و التي ستنصب يوم 22 ديسمبر الجاري، أما على مستوى مجلس الأمة فقد جرى تنصيب هذه اللجنة وستعقد أولى اجتماعاتها اليوم.
وقد عالج المشروع التمهيدي المتعلق بالبلدية بشكل واضح وصارم، مسألة الصراعات داخل المجالس البلدية والانسدادات التي تتسبب فيها هذه الصراعات، والتي تعرقل سير المجالس والتأثير على مصالح المواطنين، حيث لجأت إلى الصلح أولا ثم الحل النهائي للمجلس و إعادة انتخاب مجلس آخر وفقا لأحكام قانون الانتخابات.
و حسب مسودة المشروع التمهيدي المتعلق بقانوني البلدية، حصلت النصر على نسخة منه، فالمادة 77 من المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنص على أنه في «حال تسجيل اختلال يعطل أو يعرقل سير المجلس ويؤدي إلى عدم التوافق خلال دورتين متتاليتين يقوم الوالي بتوجيه إعذار إلى المجلس ويكلف رئيس المجلس باستثبات الوضع في أجل لا يتعدى 15 يوما، وبعد استنفاد مساعي الوساطة والصلح يقوم الوالي بتعيين مفوضية التسيير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 80 من هذا القانون، وفي حال استمرار عدم التوافق لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من تاريخ تعيين مفوضية التسييرالمؤقتة، وبعد إعذار أخير لأعضاء المجلس يقوم الوالي بتفعيل أحكام المادة 79 من هذا القانون التي تنص على حل المجلس».
ويرفع الوالي تقريرا مفصلا لوزير الداخلية و الجماعات المحلية، ثم يتم حل المجلس بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير وزير الداخلية، ويتم تجديده طبقا للتشريع المتعلق بالنظام الانتخابي، وفي حال حل المجلس يعين الوالي في العشرة أيام التي تلي الحل مفوضية تسيير مؤقتة تتكون من الأمين العام رئيسا و من 2 إلى 6 مساعدين إلى غاية انتخاب مجلس جديد وتتولى المهام المخولة للمجلس ورئيسه.
يتفرغ نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة والمندوبون البلديون لممارسة عهدتهم الانتخابية ويوضعون وجوبا في حالة ديمومة لأداء مهامهم بموجب قرار من الوالي، وعليه يتعين على المستخدم وضع مستخدميه من الأعضاء الدائمين في المجلس وضعية انتداب.
وتنص المادة 78 من المشروع على حل وتجديد المجلس الشعبي البلدي في حالات عدة أخرى منها، خرق أحكام الدستور، إلغاء انتخاب كل أعضاء المجلس، استحالة توفر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، اختلال يعطل أو يعرقل كليا سير المجلس، استقالة جميع أعضاء المجلس واندماج البلديات أو ضم جزء منها أو تجزئتها.
كما يقصى بقوة القانون كل منتخب بالمجلس يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا أو استحالة أداء مهامه خلال ثلاث دورات متتالية.
وعزز المشروع التمهيدي من مكانة وصلاحيات الأمين العام للبلدية، حيث يعد حجر الزاوية في الإدارة البلدية إذ يتكفل طبقا للقوانين المعمول بها بتنشيط المصالح البلدية والسهر على حسن سيرها، ويهدف المشروع التمهيدي هذا إلى تعزيز دور الأمين العام وصلاحياته من خلال تكليفه لا سيما بتنفيذ الميزانية بصفته آمرا بالصرف مفوضا زيادة على التفويض الذي يتلقاه من الوالي بالنسبة لتأدية مهام الدولة الموكلة إليه، وينفذ صلاحياته تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي وإشراف الوالي.
وينص مشروع القانون التمهيدي للولاية - حسب المسودة التي تحصلت النصر على نسخة منها - في مادته 59 على أن يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي العضو الذي تحصل على أغلبية أصوات الناخبين من القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وفي حال تساوي عدد الأصوات بين قائمتين أو أكثر، أو بين عضوين أو أكثر من نفس القائمة، يعلن رئيسا للمجلس العضو الأكبر سنا، وفي حال تساوي الأصوات بين عضوين أحدهما امرأة تعلن المرأة رئيسة للمجلس.
بغض النظر عن الترتيبات الواردة في مشروع قانون الولاية تزود ولاية الجزائر باعتبارها عاصمة البلاد بقانون أساسي خاص تحدد كيفيات تطبيقه عن طريق التنظيم.
ونشير أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد نصب في الثاني أكتوبر المنصرم اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية التي يرأسها الوزير الأسبق دحو ولد قابلية.
إلياس -ب
