ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لضمان تلبية منصفة ومستديمة لاحتياجات السكان من المياه في إطار البرنامج المتعلق بتعزيز الأمن المائي للبلاد الذي أقره رئيس الجمهورية، كما استعرضت جملة من التدابير المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة على غرار برنامج تطوير السكة الحديدية والتحويلات المائية بالإضافة إلى المشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر بمدينة تندوف.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية الذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية، ويندرج في إطار استكمال الإطار التنظيمي الرامي لتعزيز الشفافية والمساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية وضمان تنفيذها بفعالية، فضلا عن ترقية مناخ تنافسي يلبي معايير الجودة ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد العمومية.
وترغب الحكومة في وضع الترتيبات القانونية التي تسمح بتطبيق القانون الجديد للصفقات العمومية الذي صادق عليه البرلمان في 2023، والذي يهدف لترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وتقديم الحسابات، حيث تستند الإجراءات التي تضمنها هذا القانون على ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات.
وقد نص القانون في الجانب الإجرائي للصفقات العمومية، على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراء طلب العروض (القاعدة العامة)، أو وفق إجراء التفاوض (الاستثناء) من خلال التفاوض المباشر أو بعد استشارة بشأن الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية مع متعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. وحل هذا الإجراء محل التسميات السابقة “التراضي البسيط” و التراضي بعد الاستشارة”.
وللتأكد من قدرات المرشحين والمتعهدين التقنية، المهنية والمالية، نص القانون على وضع بطاقية وطنية وبطاقيات قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة، تحين بانتظام، للمتعاملين الاقتصاديين. أما بالنسبة لمكافحة الفساد، نص القانون على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة للأعوان العموميين المتدخلين في تحضير، إبرام ومراقبة الصفقات العمومية، التفاوض بشأنها، وتنفيذها.
كما نص القانون على استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية، يوضع لدى وزير المالية، وتتمثل مهامه في الاستشارة، المساعدة، الدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية، مع إبداء الرأي في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب. كما يضطلع المجلس، بإجراء “تحليل معمق” للممارسات التي تتسبب في ظهور النزاعات، ويبت في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية، ويجري أيضا إحصاء اقتصاديا سنويا للصفقات العمومية.
كما ألزم القانون المصالح المتعاقدة بتخصيص الصفقات لصالح المؤسسات الصغيرة، الصغيرة جدا، المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والمؤسسات التي تشغل عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حال كان بمقدورها تلبية حاجيتها في حدود 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العمومي.
الحكومة تناقش تعزيز الأمن المائي للبلاد
من جانب آخر، وفي إطار استكمال الإطار القانوني التنفيذي للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024، المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث ويحدد القطاعات المكلفة بإعدادها حسب مختلف أصناف الأخطار.
وضمن سلسلة العروض القطاعية حول الخدمات العمومية لصالح المواطنين، استمعت الحكومة إلى عرض حول خدمات مرفق المياه والتطهير، حيث وقفت على الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لضمان تلبية منصفة ومستديمة لاحتياجات السكان في إطار البرنامج المتعلق بتعزيز الأمن المائي للبلاد الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، وخاصة فيما يتعلق بحشد المياه وإنتاجها وتوزيعها، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ومراقبة جودة المياه ومكافحة ظاهرة تبذير هذه الموارد الحيوية.
كما استعرضت الحكومة أخيرا جملة من التدابير المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة على غرار برنامج تطوير السكة الحديدية والتحويلات المائية بالإضافة إلى المشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر بمدينة تندوف.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وضع في نوفمبر 2023 حجر الأساس لمشروع خط جديد للسكة الحديدية على مسافة 950 كيلومترا في إطار الربط السككي بمنجم «غارا جبيلات».وتقدر قيمة هذا المشروع بـ 700 مليار دينار (5.2 مليارات دولار) ليكون جاهزا في غضون 30 شهرا بنهاية 2026. بالموازاة مع الإعلان عن تمديد خطط السكك الحديدية إلى ولاية تمنراست، والذي يجري استكمال دراسته بالنظر لبعض التعقيدات المرتبطة بالطبيعة الجغرافية للمنطقة.
وقد انتقلت شبكة السكة الحديدية الجزائرية من قرابة 1800 كيلومتر في 2008 إلى 5 آلاف كيلومتر حاليا، مع استمرار توسعتها في كل مناطق البلاد، بغرض استكمال هدف 15 ألف كيلومتر بحلول 2030، لتكون حينها أطول شبكة سككية في إفريقيا والعالم العربي. حيث عرفت الجهود المبذولة لتوسيع الشبكة دعما محسوسا منذ 2020 في مختلف مناطق البلاد، لا سيما عبر المشاريع الجاري إنجازها بالمناطق الصحراوية، حيث تشير تقديرات إلى أن الخط الرابط بين مدينتي بشار وتندوف ومنجم الحديد الاستراتيجي لـ"غارا جبيلات" بطول 950 كيلومترا، سيدر ما بين 10 و14 مليار دولار سنويا، ابتداء من 2027.
ع سمير
