درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بهدف تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية. كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن، في ماي الماضي، بمناسبة الاحتفالية بعيد العمل، ان الحكومة مستعدة لتمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة إلى 6 أشهر، موضحا بان القرار سيسمح للأمهات بالتكفل بأبنائهم بشكل أفضل، موضحا أن القرار لن يكلف خزينة الدولة أعباء مالية ثقيلة.
كما اقترح خبراء، تمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر بدل من 98 يوما حاليا ومنح الأم العاملة ساعتين للرضاعة طيلة عامين كاملين بدل من عام واحد، في هذا السياق، وهي أيضا من اقتراحات المنظمة العالمية للصحة وهو إجراء معمول به حاليا في العديد من الدول، وحسب دراسات حديثة، فإن عودة المرأة إلى عملها بعد عطلة الأمومة والمقدرة في الجزائر بـ98 يوما يجعلها غير قادرة على التركيز وقليلة المردودية بسبب الضغط، وهي خسارة اقتصادية تتكبدها الجهة المستخدمة، خلافا لو بقيت الأم مع طفلها 6 أشهر لتباشر بعدها عملها بوتيرة أقوى وبنفس جديد.
و يجدر التذكير في هذا الإطار أن تمديد فترة الأمومة وساعات الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة هي أيضا من بين الاقتراحات التي قدمتها اللجنة الوطنية حول ميثاق المرأة العاملة التابعة لوزارة التضامن الوطني وذلك ضمن محاور المشاورات الخاصة بمشروع قانون العمل، وأدرج في مشروع الميثاق في شقه المتعلق بالتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية اقتراح رفع مدة فترة عطلة الأمومة من 14 أسبوعا إلى 16 أسبوعا.
من جانب آخر، استعرضت الحكومة وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات، كما استمعت إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.
كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.
وأخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23 - 21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات و الثروات الغابية.
ع سمير
