* الوالي محمي وتمكنا من إرساء معالم جديدة للحوكمة المحلية
أكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن نظاما جديدا لتسيير الجماعات المحلية سيعتمد بداية من سنة 2025 المقبلة بعد دخول قانوني البلدية والولاية الجديدين حيز التنفيذ وما يتبعهما من قوانين أخرى تخص الضرائب والجباية المحلية وغيرها، ودعا الولاة إلى تكفل أحسن وأشمل وأدق بكامل احتياجات المواطنين خاصة البسطاء منهم.
أشرف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، بقصر الأمم بنادي الصنوبر على افتتاح لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية المنظم هذه المرة تحت شعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”، وهذا بحضور كبار المسؤولين في الدولة ومنتخبين محليين من رؤساء المجالس الشعبية الولائية، وإطارات من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.
وفي كلمة له عند الافتتاح أبرز رئيس الجمهورية الدور الكبير والهام المنوط بالجماعات المحلية بصورة عامة ودروها المحوري في تحقيق التنمية الوطنية، وقال بهذا الخصوص إنها “ الركيزة الأساسية للدولة التي يبنى عليها الباقي، فإذا كان هذا الأساس صحيحا يكون الباقي صحيحا والعكس صحيح”.
نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية بداية من 2025
واعتبر رئيس الجمهورية أنه بعد حوالي 56 سنة من إعداد أول قانون بلدي في الجزائر المستقلة، وعلى الرغم من المكاسب التي حققها فإن الوقت قد حان اليوم لمراجعة قانوني البلدية و الولاية، لأن بلديات اليوم ليست بلديات ما بعد الاستقلال، و لأنه من غير المعقول أن تسير بلدية غنية مثل بلدية فقيرة بنفس القانون ونفس الآليات، وأنه من الضروري اليوم مراجعة هذا القانون في جوانب ثلاثة تتعلق بالصلاحيات الممنوحة للمنتخبين، والإمكانيات التي تعطى للبلديات والتصنيف.
وعلى هذا الأساس يضيف رئيس الجمهورية “بادرنا منذ أسابيع إلى تنصيب لجنة وطنية كلفت بمراجعة قانوني البلدية والولاية من أجل إعداد مشروعي قانونين جديدين على نحو يقف على مختلف العراقيل التي تواجه البلديات اليوم، ويجعل منها ركيزة المنظومة المؤسساتية”، مؤكدا أنه تم العمل على رفع كافة العراقيل في هذا الجانب.
وشدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تتبلور فيها إرادة الشعب بشكل حقيقي لأنه لا توجد إرادة فوق إرادة الشعب، مؤكدا أن مراجعة عميقة ستدخل على قانوني البلدية والولاية من حيث الصلاحيات و الإمكانات والتصنيف، حيث ستتم مراجعة كل شيء يتعلق بالبلدية والولاية.
ومن هذا المنطلق أكد الرئيس تبون أن “ نظاما جديدا لتسيير الجماعات المحلية سيعتمد من بداية 2025 من خلال قانوني البلدية والولاية وما يتبعهما من قوانين أخرى”، وشدد الرئيس في هذا الجانب على مبدأ دعم الدولة للبلديات التي لا تملك موارد ، وقال إن مساعدات الدولة لابد أن توجه للبلديات الفقيرة والمحرومة في المرحلة المقبلة بمجرد مصادقة البرلمان على قانوني البلدية والولاية الجديدين.
مراجعة منظومة الضرائب وخلق بنك البلديات
وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الجانب أن السلطات العمومية ستمر بعد مراجعة القانونين إلى مراجعة منظومة الضرائب، مؤكدا أن بعض الضرائب ستستفيد منها البلديات مباشرة، وبعضها يقسم بين المركزي والقاعدي، وأعلن أن الدولة ستعطي الإمكانات للبلديات حتى تستطيع التكفل بمسائل الإطعام المدرسي والتكفل بالمدارس والتهيئة العمرانية وغيرها، وهي المسائل التي كانت ترهق ميزانيات البلديات خاصة الفقيرة منها.
وأضاف في هذا الجانب أن قانون البلدية والولاية الجديد يؤكد على مبدأ دعم الدولة للبلديات، حيث تم إعداد وإعادة تفعيل آليات مختلفة تسمح للبلديات من تحفيز عملية التنمية من خلال تفعيل المخطط البلدي للتنمية أو من خلال البنوك والصناديق الخاصة، وفي هذا الإطار ذكّر بأن بنك التنمية المحلية الذي أنشئ في سنوات السبعينات كان موجها بالأساس لدعم البلديات.
ومواصلة لدعم الدولة الموجه للبلديات أعلن الرئيس عن إمكانية إنشاء بنك جديد للبلديات والولايات، تقترض منه لتمويل المشاريع ذات المردودية، كما وجه في هذا الجانب أيضا باعتماد نظام التعاقد بين القطاع العام والخاص، أو التكتل فيما بين البلديات حسب الحاجة لإنشاء مشاريع.
و أوصى القائمين على الشأن المحلي بمنح بعض مشاريع المصلحة العمومية للمؤسسات الصغيرة و البسيطة، مذكرا بأن القانون يسمح في هذا الصدد بالتنازل عن ذلك لكن لم يلجأ إليها أحد، مشددا على ضرورة المرور نحو العصرنة من أجل تكفل أفضل بشؤون ويوميات المواطن.
وبالنسبة للمجالس الشعبية الولائية أوضح الرئيس تبون أن مشروع القانون الجديد للولاية يعزز من مركز رئيس المجلس الشعبي الولائي ويسمح له بأن يكون مسيرا وآمرا بالصرف في بعض الملفات و البنود، معتبرا أن هذا السعي يندرج في إطار تجسيد التعهدات التي قطعها على نفسه لتمكين الجماعات المحلية من أداء دورها كاملا باعتبارها واجهة معبرة عن رعاية الدولة للشأن العام ومدعومة لتلبية حاجيات الساكنة وتوفير المحيط اللائق للعيش الكريم.
عودة المخططات البلدية للتنمية
ودائما في إطار حديثه على ضرورة بعث التنمية المحلية وتمكين البلديات من أداء دورها في مجال التنمية الوطنية، كشف رئيس الجمهورية عن العودة للعمل بالمخططات البلدية للتنمية وتقويتها بداية من السنة القادمة، معتبرا ذلك ربما أحسن استثمار قامت به الجزائر المستقلة، وتحدث عن العودة إلى المخططات الولائية للتنمية أيضا.
وقال إن ما ترصده الدولة من أموال للجماعات المحلية يسمح للولاة بمعالجة الملفات الحيوية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مبديا حرصه الكبير في هذا الصدد على أهمية إعادة الاعتبار للوسط الحضري من حيث صيانة البلديات وعواصم البلديات والدوائر وتنظيفها، ودعا الولاة إلى وضع المخططات الخاصة بذلك، مؤكدا أن الدولة مستعدة لتمويلها، ملحا في ذات الوقت على تسريع تسوية وضعية البنايات غير المكتملة.
وفي نفس المسعى دعا الرئيس، (بداية من اللحظة) كل الولاة إلى إعداد “إستراتيجية” وطنية متعددة الأبعاد في غضون الثلاثي الأول من سنة 2025 بإشراك البلديات ومختلف الفاعلين تعنى بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتسمح بتحصين الشباب، وطلب من المسؤولين تكثيف الاتصال والتواصل مع المواطنين.
وفي إطار خلق ديناميكية اقتصادية وتجارية بالبلديات دعا الرئيس تبون الولاة إلى تخصيص مساحات ومحيطات بالبلديات للنشاط المهني، وهذا بعيدا عن مناطق النشاطات التي تخضع لتنظيم آخر، بل محيطات للنشاطات الصغيرة للشباب من أجل ممارسة المهن المختلفة.
أزيد من 6.5 مليون مواطن استفادوا من برنامج مناطق الظل
ولدى تطرقه إلى مسألة تحسين الإطار المعيشي للمواطن ذكر رئيس الجمهورية بالقرار الذي اتخذه خلال بداية العهدة الرئاسية الأولى والمتمثل في التكفل بمناطق الظل بالنظر للخلل الكبير في مجال التنمية الذي كان موجودا، وأفاد بهذا الخصوص بأن أغلب الولاة وفقوا في هذا المسعى، وصرفت الملايير من الدينارات على البرنامج، والنتيجة أن ما يزيد عن 6.5 مليون مواطن أصبحوا يعيشون بكرامة.
الرئيس عبد المجيد تبون الذي دعا ولاة الجمهورية بالتعاون مع الحكومة إلى النهوض بالتنمية الوطنية انطلاقا من البلديات والولايات، أكد على أن البلاد تمكنت من إرساء معالم حكومة جديدة “تمكننا من إرساء معالم جديدة للحوكمة المحلية قائمة على الإنصاف والصرامة في تسيير المال العالم”.
ودعا إلى مواصلة العمل من أجل تكريس أنماط التسيير الحديثة والمواصلة على هذا المنوال، وخلق مناصب الشغل ومواصلة تسوية وضعية العقار الصناعي، و قال إنه على الولاة ضبط برامج فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل حيث من الممكن دراسة برنامج كل ولاية وكل بلدية على حدة في أول لقاء لمجلس الوزراء.
وأضاف بأنه في نهاية سنة 2025 ستكون هناك عملية محاسبة حول عدد مناصب الشغل في كل ولاية، حيث لابد أن تكون هناك منافسة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن قانون البلدية والولاية يسمح بمساعدة المستثمرين.
وفي الختام حث الرئيس تبون كل الولاة على التجند رفقة المخلصين لتثبيت مقومات الحوكمة وحسن الإدارة العمومية الخالية من الرداءة و البيروقراطية التي يجب محاربتها، مشددا على أن الرقمنة تسمح بالقضاء على البيروقراطية بنسبة 60 إلى 70 من المائة.
كما دعا إلى التجند من أجل راحة المواطن و إلى عدم ترك آفة البيروقراطية تدمر المواطنين، وحث على إقناع المواطن والسماع لانشغالاته، مؤكدا أن الدولة تقف إلى جانب المواطن.
وقال متوجها للولاة “أنتم محميون، والخطأ الإداري مقبول وتتم المحاسبة عليه بصفته خطأ إداريا فقط ولا يوجد من يعقدكم”.
وأضاف أن الإنعاش الاقتصادي يبقى رهانا أساسيا تسعى الدولة لكسبه بالاعتماد على ما تزخر به بلادنا من مقدرات، ما يساهم في خلق مناصب الشغل وتلبية متطلبات الشباب وتقوية الاقتصاد الوطني.
إلياس –ب
5 محطات لتحلية مياه البحر ستكون جاهزة قبل رمضان
كشف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن خمس محطات لتحلية مياه البحر ستكون جاهزة وتدخل الخدمة قبل حلول شهر رمضان المقبل لتزويد السكان بالماء الشروب بسعة 300 ألف متر مكعب يوميا من الماء لكل واحدة منها.
وقال الرئيس في لقاء الحكومة مع الولاة، أمس، أن الجزائر بلد تحدي لذلك سترفع هذا التحدي، وأنه ينبغي على الولاة الذين لهم مشاريع للتزود بالماء الشروب أن يتجندوا من أجلها، و قال في نفس السياق إن الولاة ملزمون ببرمجة محطات أخرى لتصفية المياه المستعملة و رسكلتها، مشيرا إلى أن البلاد اليوم لا تسترجع سوى ما نسبته 10 من المائة من هذه المياه و بإمكانها استعادة 30 من المائة منها بسهولة واستعمالها في السقي والزراعة.
إ-ب
الرئيس تبون يصرح
الجزائر لا تشبه أي بلد ولا يمكن افتراسها بهاشتاغ
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر لا يمكن افتراسها بسهولة أو بهاشتاغ ومن يعتقد ذلك فهو خاطئ، لأنها بلد لا يشبه البلدان الأخرى وقد ضحى من أجلها أكثـر من 6 مليون و 530 ألف شهيد.
و خاطب رئيس الجمهورية، أمس، من قصر الأمم بنادي الصنوبر المتربصين بالجزائر قائلا “الناس ضحوا من أجل هذا الوطن ومن يظن أنه يفترسها بسهولة أو بهاشتاغ فهو خاطئ”، و واصل الرئيس ردا عن الحملات التي تطال الجزائر من بعض الجهات الحاقدة يؤكد بأن “الشعلة الوطنية” عادت اليوم إلى الشباب الجزائري، بل أن “شبابنا وصل إلى مرحلة الشوفينية”.فهذه البلاد - يضيف الرئيس- استشهد من أجلها قوافل من الشهداء ونحن لا نشبه الآخرين لا يوجد بلد ضحى من أجله 6 مليون و 530 ألف شهيد خلال سبعين سنة من المقاومات، فكل المناطق انتفضت ضد الاستعمار.وواصل الرئيس تبون يقول” نحن هنا في خدمة الشعب ، من رئيس الجمهورية إلى المسؤول البسيط، وليس العكس، وسنواصل السماع للمواطن بالتي هي أحسن ونحاول إقناعه”. و حذر الرئيس من بقايا العصابة الذي قال إن الدولة قلمت لهم أظافرهم لكن لسانهم لا يزال يشتغل، حيث يطلقون العنان لأبواقهم في كل مرة.
إ-ب
قانون جديد للأحزاب بداية 2025
كشف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمس، في لقاء الحكومة مع الولاة عن التحضير لنسخة جديدة لقانون الأحزاب السياسية ، قد يفرج عنه بداية السنة المقبلة.
وأضاف أن القانون الجديد يدخل في إطار الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وهو قانون تؤسسه الأحزاب السياسية نفسها، وأضاف قائلا “ بهذه الكيفية وخلال العهدتين نكون قد أخذنا الدولة الجزائرية إلى الطريق الصحيح ونقضي على الانحرافات”.
إ-ب
