أبرز وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، أول أمس الخميس بالعاصمة، المكتسبات التي تضمنها القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، داعيا الأسرة التربوية إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى التدريس.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أشاد الوزير بجملة المكتسبات التي تضمنها القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، الرامي إلى «تحسين الوضعية المهنية و الاجتماعية للأسرة التربوية».
ودعا الوزير في هذا السياق كافة أعضاء هذه الأسرة، سيما منهم الأساتذة، إلى «بذل المزيد من الجهود من أجل مواكبة متطلبات الحداثة و التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على قيم وأصالة المجتمع الجزائري».
وبخصوص تعميم تجربة المدرسة النموذجية، التي ترتكز على تزويد الابتدائيات بالتجهيزات الالكترونية التفاعلية، أكد السيد سعداوي «حرص القطاع على تعميم هذا المشروع الموجه إلى أقسام السنوات، الثالثة، الرابعة و الخامسة ابتدائي»، مبرزا أن هذا التوجه يندرج في إطار «تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون ،المتعلقة بتجهيز 50 بالمائة من مجموع الابتدائيات بالألواح الالكترونية مع نهاية 2025».كما أشار، الوزير إلى أن استخدام الألواح الالكترونية، «يعد من بين الاجراءات المتخذة من أجل تخفيف وزن المحفظة المدرسية ، فضلا عن توفير نسخ ثانية من الكتب المدرسية خاصة بالطور الابتدائي»، مشيرا بالمناسبة إلى «إمكانية مراجعة المناهج التربوية وإيجاد السبل العلمية والعملية للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية».
و جدد الوزير التذكير بأن المؤسسات التعليمية «تبقى مفتوحة أمام التلاميذ خلال العطل المدرسية لتقديم دروس الدعم لفائدتهم».
من جهة أخرى، أشاد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي مساء الخميس، بمصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي و النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، معتبرا إياه قرارا «تاريخيا» يعبر عن التقدير الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمربي.
و في حوار خاص مع التلفزيون العمومي الجزائري أعرب وزير التربية، وبالنيابة عن الأسرة التربوية، عن بالغ امتنانه لرئيس الجمهورية على التقدير الذي أولاه لها من خلال مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي و النظام التعويضي.و قال الوزير إن هذا المكسب التاريخي «يعبر عن مستوى التقدير الذي يوليه رئيس الجمهورية للمربي و لدوره النبيل في تربية الأجيال و ترسيخ مقومات المجتمع الجزائري و ارتباطه بتاريخه المجيد».و في سياق حديثه، أوضح أن هذا القانون يكفل حق الاستفادة من التقاعد بصفة «اختيارية» قبل السن القانوني للتقاعد و ذلك بـ 5 سنوات لكون «مهنة الأستاذ مهنة متعبة».وفي ذات المنحى، أكد السيد سعداوي أن القانون الأساسي «يثمن الشهادات المكتسبة أثناء التوظيف وكذا أثناء الادماج كما يثمنها أثناء الخدمة اللاحقة في الترقية. كما أشار إلى أن القانون الأساسي يثمن الخبرة المهنية التي يحوزها أفراد الأسرة التربوية في الأسلاك الجديدة، كما يحفز على تحسين القدرات من خلال التكوين والخبرة والحصول على الشهادات.
و من جهة أخرى كشف المسؤول الأول عن القطاع أن القانون الأساسي «استحدث رتب جديدة لأسلاك موظفي التعليم و أسلاك موظفي التربية و أسلاك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي و المهني و أسلاك المخابر و أسلاك موظفي التغذية المدرسية وأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية و أسلاك موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وأسلاك موظفي التفتيش.كما يضمن ذات النص القانوني «تسوية وضعية موظفي الإشراف التربوي بإنشاء رتب جديدة لتصنيفهم و تحديد المهام الموكلة إليهم، ويتعلق الأمر بموظفي الدعم التربوي. و من بين الرتب المستحدثة أيضا رتبة أستاذ «مميز» كتتويج للأساتذة الذين يبذلون مجهودات إضافية و يحصلون الشهادات.
ق.و
