يوجه رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، اليوم خطابا إلى الأمة من أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، يستعرض فيه حال البلاد والنتائج المحققة في جميع القطاعات والآفاق المستقبلية.
و يخاطب الرئيس عبد المجيد تبون الشعب الجزائري اليوم من أمام أعضاء غرفتي البرلمان، بقصر الأمم بنادي الصنوبر للمرة الثانية على التوالي منذ انتخابه رئيسا للبلاد سنة 2019، حيث سبق له أن ألقى خطابا أمام البرلمان بغرفتيه مجتمعتين نهاية العام الماضي وقال حينها إنه قرر تفعيل هذا الإجراء الدستوري حيث سيصبح هذا الخطاب من أمام البرلمان سنة متبعة نهاية كل سنة.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر العام الماضي تفعيل المادة 150 من الدستور التي تنص على أنه « يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان»، كما تأتي هذه الخطوة من الرئيس في إطار سياسة الاتصال والتواصل التي تبناها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في العهدة الأولى، مع جميع هيئات ومؤسسات الدولة و الفاعلين والفئات المختلفة من شرائح المجتمع لتكريس العمل في الشفافية والوضوح، و التجاوب مع انشغالات شرائح المواطنين.
كما كان الرئيس عبد المجيد تبون قد وعد في خطاب التنصيب للعهدة الرئاسية الثانية يوم 17 سبتمبر الماضي بأنه سيخطب من أمام غرفتي البرلمان نهاية العام.
وقال الرئيس في ذلك الوقت إنه سيقدم في خطابه هذا الكثير من التفاصيل حول المكتسبات والمنجزات المحققة في العهدة الرئاسية الأولى في جميع المجالات ومن المتوقع أن يقدم الرئيس اليوم بقصر الأمم أرقاما ومعطيات حول ما تحقق في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية والثقافية والدبلوماسية وغيرها، كما سيرسم الآفاق المستقبلية أيضا.
ويعتبر خطاب الرئيس أمام غرفتي البرلمان فرصة لاستعراض حال الأمة والبلاد من جميع النواحي، و يأتي هذه السنة بعد ثلاثة أشهر عن إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة، وبالتالي فهو فرصة مواتية كي يستعرض الرئيس ما تحقق حتى الآن من إنجازات، وأيضا استشراف الآفاق وفقا لبرنامجه والالتزامات التي قطعها على نفسه أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية.
ومعلوم أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد أكد خلال الحملة الانتخابية وبعدها أنه قرر مواصلة المسار مع الشعب واستكمال البرنامج الذي شرع في تجسيده سنة 2019 عندما انتخب لأول مرة رئيسا للجمهورية، و من هذا المنطلق فإن خطاب الرئيس في هذا الظرف بالذات يكتسي أهمية بالغة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالوضع السياسي العام في البلاد، وتوضيح الكثير من الأمور والمواقف تجاه قضايا وطنية، إقليمية ودولية.
ففي الجانب السياسي كان الرئيس قبل أيام قليلة فقط وقبلها قد أكد على مواصلة الإصلاحات العميقة التي باشرها منذ خمس سنوات، بعد الأشواط الهامة التي قطعت في هذا المسار، وقد تحدث خلال اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة عن التحضير لقانون جديد للأحزاب السياسية سيقدم لاحقا، كما تدخل المراجعة العميقة والجذرية لقانوني البلدية والولاية في صلب هذه الإصلاحات أيضا، ونفس الشيء بالنسبة للتقسيم الإقليمي الجديد المنتظر للبلاد.
اقتصاديا دخلت الجزائر مرحلة جديدة في هذا الجانب، حيث سبق للسيد عبد المجيد تبون أن أكد بأن العهدة الرئاسية الثانية له ستكون عهدة اقتصادية بامتياز، ستعطى فيها الأولوية لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من مردوديته وتنافسيته، ويتجلى ذلك من خلال المشاريع الاقتصادية الهيكلية الكبرى التي انطلقت على غرار مشروع استغلال الحديد والصلب لغار جبيلات، ومشروع الفوسفات بتبسة، ومشروع الزنك ببجابة، ومشروع حليب الأبقار بأدرار بالشراكة مع الجانب القطري، وكذا مشروع إنتاج الحبوب بأدرار أيضا بالشراكة مع الجانب الإيطالي، فضلا عن مشاريع أخرى في هذا المجال، بالتزامن مع تحسين وضبط المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للاستثمار و إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
الجانب الاجتماعي أيضا كان الرئيس تبون قد أولى اهتماما خاصا له منذ البداية وتكرس ذلك بالزيادات التي عرفتها الأجور والعلاوات ومنح المتقاعدين و استحداث منح أخرى لصالح البطالين والمرأة الماكثة بالبيت، وإصدار القوانين الأساسية لفئات عريضة من الموظفين والعمال آخرها القانون الخاص بعمال التربية وعمال الصحة.
ونفس الشيء ينطبق على مجالات وجوانب أخرى من الحياة الوطنية، وهو ما ينتظر أن يسهب في الحديث عنه رئيس الجمهورية اليوم في خطابه كما سبق له وأن صرح بذلك، لكن على الرغم من كل هذه المنجزات فإن الكثير من العمل لا يزال ينتظر الجميع.
على المستوى الدولي يأتي خطاب رئيس الجمهورية اليوم في ظل تحولات جيوستراتيجية إقليمية ودولية متسارعة تستوجب من الجزائر التعبير عن موقفها بشأنها، خاصة تلك الملفات التي تعنيها مباشرة، وتعني أمنها الوطني على غرار ما يحدث في جوارها من تطورات وأحداث.
و مما سبق ذكره فإن خطاب رئيس الجمهورية اليوم أمام غرفتي البرلمان يكتسي أهمية خاصة والبلاد مقبلة على مرحلة جديدة داخليا في إطار السعي لبناء جزائر جديدة، و خارجيا في مواجهة التحديات المتعددة التي تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية.
كما سيكرس تقليد مخاطبة رئيس الجمهورية البرلمان الفصل بين السلطات و الاحترام المتبادل بينهما في إطار الدستور وقوانين الجمهورية.
إلياس -ب
