قرر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إرسال لجان تفتيش إلى الولايات التي عرفت تأخرا في انطلاق أشغال إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، كما أسدى تعليمات بالشروع في إنجاز247 تجهيزا عموميا مسجلا في برنامج 2024 وهذا قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، ودفع مستحقات كل الخدمات المنجزة، ودفع مستحقات مكاتب الدراسات قبل نهاية الشهر الجاري.
في إطار تنفيذ مخطط عمل قطاع السكن والعمران والمدينة باشر الوزير محمد طارق بلعريبي، أمس، سلسلة من الاجتماعات التقييمية الخاصة بسنة 2024 المنصرمة، وتسطير خطة عمل سنة 2025 كما هو منصوص عليه في قانون المالية للسنة الجارية.
وقد خصص أول اجتماع أمس- حسب بيان للوزارة- لتقييم عمل المديرية العامة للتجهيزات العمومية، حيث قدم المدير العام للتجهيزات العمومية بالوزارة، عبد الكريم بن شادي، عرضا مفصلا حول ما أنجز في سنة 2024 من تجهيزات وما سلم منها مع بداية الدخول المدرسي الحالي في سبتمبر، وفي هذا الإطار أفاد المتحدث بالانطلاق في إنجاز 583 تجهيزا عموميا من أصل 830 مسجلا في سنة 2024، وهو ما يعادل نسبة 70 من المائة، وخلال الدخول المدرسي الجديد في سبتمبر الماضي سلم القطاع 158 تجهيزا عموميا يخص التربية الوطنية.
وبعد الاستماع للعرض والأرقام المقدمة أمر وزير السكن والعمران والمدينة باتخاذ جملة من التدابير تتمثل في ضرورة الانطلاق في إنجاز ما تبقى من برنامج سنة 2024 والمقدر بـ 247 تجهيزا عموميا وهذا قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، ودفع مستحقات كل الخدمات المنجزة قبل بداية الأشغال، وكذا دفع مستحقات جميع مكاتب الدراسات قبل نهاية الشهر الجاري.
وبالنسبة للولايات التي عرفت تأخرا في انطلاق أشغال الإنجاز بها فقد أمر الوزير بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على أسباب التأخر، ويتعلق الأمر بولايات، الجزائر، البليدة، تيسمسيلت، باتنة، تيزي وزو، وهران، بومرداس، قسنطينة، ورقلة، معسكر، عين الدفلى،جانت، أدرار، أم البواقي، تبسة، تلمسان، سيدي بلعباس، البيض، إليزي، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، غليزان، برج باجي مختار وعين قزام.
وفي ما تعلق بمخطط عمل مديرية التجهيزات العمومية بالوزارة لسنة 2025 فهي معنية – حسب بيان وزارة السكن- بإنجاز 224 مشروع موزعا على 53 ولاية، 9 ولايات منها انتهت بها الإجراءات الإدارية اللازمة، وستنطلق في عملية الإنجاز.
ومن أجل السير الحسن لعملية إنجاز هذه المشاريع العمومية أوصى الوزير بضرورة التنسيق مع ولاة الجمهورية لتسريع الدراسة والتأشير على مستوى اللجان الولائية للصفقات، وسيعقد الوزير لقاء ثانيا يتمحور حول الدخول المدرسي القادم 2025 - 2026.
ونشير في هذا الجانب إلى أن قطاع السكن والعمران والمدينة الذي يتولى إنجاز التجهيزات والمرافق العمومية خاصة منها المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة يسهر على عدم تسليم أي حي سكني جديد إلا إذا توفر على هذه المنشآت الهامة لضمان تمدرس التلاميذ أصحاب المساكن الجديدة دون إشكال، فضلا عن مرافق عمومية أخرى.
إلياس -ب
