* استفادة الأستاذ من التقاعد المسبق بناء على طلبه
أفرجت وزارة التربية الوطنية عن تفاصيل إضافية حول القانون الأساسي لعمال القطاع، و يتعلق الأمر بالمكاسب والتحسينات والمستجدات التي جاء بها النص المنتظر إدراجه حيز التنفيذ قريبا، والرامية في مجملها إلى تعزيز مهنة التعليم و تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمنتسبين لقطاع التربية الوطنية.
وجاء في مراسلة تلقاها الأساتذة عشية انطلاق الثلاثي الثاني للموسم الدراسي 2024/2025 توضيحات إضافية حول ما تضمنه القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية المصادق عليه في آخر مجلس للوزراء، بهدف نشر الطمأنينة بين أعضاء الأسرة التربوية وتفنيد ما تم تداوله على منصات التواصل حول مضمون القانون من معلومات مغلوطة يهدف من ورائها الاصطياد في المياه العكرة، وفق ما أكدته التنظيمات النقابية الشريك الاجتماعي للوزارة الوصية.
وحرص القانون الأساسي على تحسين النظام التعويضي للمنتسبين للقطاع، وتعزيز مهنة التعليم باعتبارها مهنة نبيلة و»شاقة جدا»، مما يتيح للأستاذ الاستفادة من التقاعد قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد بـ 5 سنوات بناء على طلبه، كما أقر النص حق الاستفادة من تحسين التصنيف بتحريك الرتب، وكذا استحداث رتب جديدة أعلى، وتعزيز مبدأ أولوية شهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة، إلى جانب منح القانون للأساتذة ذوي أقدمية أقل عن 4 سنوات حق تحسين التصنيف، بالاستفادة من الأثر المالي مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.
ونص القانون أيضا على تثمين الأقدمية عند الإدماج في الرتب المستحدثة، بترتيب الموظفين في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية عند الترقية.
وتضمن القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية استحداث رتبة جديدة أعلى، وهي رتبة أستاذ مميز تكون بالإدماج أو الترقية من رتبة أستاذ مكون، وهي رتبة خاصة بسلك الأساتذة في كل مرحلة من المراحل التعليمية الثلاثة.
واستفاد أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة أيضا من تثمين المؤهلات العلمية أثناء التوظيف وأثناء الإدماج، وتثمين المؤهلات العلمية المحصل عليها خلال المسار المهني، مع فتح جسور لترقية الأستاذ في كل المستويات التي تشكل امتدادا لمساره التعليمي، فضلا عن الاستفادة من تكييف الحجم الساعي لفائدة الأساتذة الذين يحضرون تأهيلا علميا في مجال التخصص.
ويحق للأساتذة بموجب النص الجديد الاستفادة من الحق في شغل الوظائف والمناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، إلى جانب المؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافق لمهامهم، مع الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة مرة واحدة خلال المسار المهني لتمكينهم من تجديد المعارف والمساهمة في تحسين النظام التربوي.
وأقر القانون أيضا تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاثة وكذا لفائدة الأساتذة المرتبين في الدرجة 10 فما فوق، وكذا التأسيس لحركة تنقلية سنوية وطنية بين الولايات لفائدة الأساتذة.
كما كرس القانون الأساسي لموظفي التعليم حق الاستفادة من إحدى الامتيازات الآتية، وهي الترقية في الرتبة أو بدرجة أو بدرجتين، والتخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة نظير مجهود استثنائي وأعمال متميزة في مجال الاختصاص، مرة واحدة في المسار المهني.
كما أقرت الوزارة إجراء جديدا يتضمن تخفيض مدة المكوث في المنصب نفسه للمشاركة في الحركة التنقلية إلى سنتين على الأقل لجميع الموظفين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي الخاص، إلى جانب استحداث مناصب مكيفة لغير القادرين على أداء مهامهم بسبب تدهور الوضع الصحي، مع استحداث سلك خاص بالمستشارين المتخصصين في التغذية المدرسية.
ونص القانون الأساسي أيضا على إسناد الأقسام والمستويات وتوزيع الزمن إلى موظفي التعليم بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعلى الأساس التنافسي، وفق معايير الاستحقاق والجدارة والانضباط.
ويأتي الكشف عن مضامين القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية استجابة لمطالب التنظيمات النقابية التي طالبت الوصاية بمزيد من التوضيحات حول النص الجديد لرفع اللبس ونشر الطمأنينة بين أعضاء الأسرة التربوية التي تستعد لإتمام ما تبقى من الموسم الدراسي في ظل التلاحم والتوافق، ومكاسب جديدة حظي بها عمال القطاع تنفيذا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية للنهوض بمكانة المعلم وترقية أداء المدرسة الجزائرية.
لطيفة بلحاج
