أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق طيب زيتوني، أمس، عن وضع برنامج استباقي يتضمن عدة إجراءات احترازية لتفادي أي تذبذب محتمل في تموين السوق بالمنتجات الغذائية والفلاحية عشية شهر رمضان، ويسهر على تنفيذ هذا البرنامج عدة قطاعات، إلى جانب الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية.
وأفاد زيتوني في كلمة ألقاها نيابة عنه المكلف بتسيير المديرية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، خلال يوم إعلامي حول قانون المالية 2025، بأن البرنامج الاستباقي يهدف إلى التموين المنتظم للسوق بالمواد الغذائية والخضر والفواكه، ويسهر على تجسيده وزارة التجارة، إلى جانب قطاعات الفلاحة والصناعة والداخلية والتجارة الخارجية.
وشدد المتدخل في ذات السياق على الدور الهام الذي تقوم به اللجان المحلية المشتركة لرصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني، واقتراح التدابير اللازمة، إلى جانب التدخل الفوري لمعالجة الاختلالات التي من شأنها أن تزعزع استقرار السوق.وتنشط اللجان المحلية لمراقبة تموين السوق تحت الإشراف المباشر لولاة الجمهورية، الذين بادروا من جهتهم إلى تفعيل الخلايا المحلية لضمان التموين المنتظم للسوق، وتتولى هذه اللجان رصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني، واقتراح التدابير اللازمة للتدخل الفوري متى استدعت الضرورة ذلك.ودعا وزير التجارة أيضا إلى مضاعفة الجهود لدعم كفاءة الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد والتوزيع، وتنشيط مجتمع الأعمال والابتكار تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بضمان الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتموين السوق بشكل منتظم ومتوازن.وأوضح المصدر بشأن الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني المقرر إطلاقه قريبا، بأنه يرمي إلى تحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي، وفهم ديناميكيات الاقتصاد الوطني، لأجل رسم سياسات ذات فعالية أكبر، فضلا عن توفير رؤى عميقة حول مسار النمو المتنوع للبلاد.
وأكد من جهته وزير المالية لعزيز فايد في مداخلة له خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بأن تجسيد قانون المالية للسنة الجارية 2025 يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، وبذل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، لبلوغ أعلى مستويات الأداء.
وأضاف فايد بأن قانون المالية أحاط بمختلف الإشكاليات والتحديات المطروحة أمام الاقتصاد الوطني، مثمنا الإجراءات التي تضمنها وكذا التحفيزات التي أقرها لتنمية الاقتصاد الوطني، تجسيدا للتوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين. كما يحرص قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد وفق المصدر، على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعبئة الموارد الجبائية دون زيادة الضغط الجبائي، فضلا عن التدابير الإضافية لتشجيع التعامل بأدوات الدفع الإلكترونية والكتابية للتقليص من هيمنة السيولة النقدية في التعاملات الاقتصادية. لطيفة/ب
