أكدت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ جميلة خيار، أمس، بأن الحملة ضد مدارس اللغات التي تنشط في مجال الدروس الخصوصية تهدف إلى الحفاظ على المدرسة العمومية كمكسب هام وجب تثمينه، وإلى فرض الانضباط لدى أقسام الامتحانات وإلزامهم بالحضور اليومي لتنفيذ المقرر.
وأفادت السيدة خيار في اتصال مع «النصر» بأن القضاء على الدروس الخصوصية التي تضمنها مدارس اللغات، وكذا التي تنظم خفية في مرائب وأماكن غير لائقة لا تتوفر على شروط الصحة و الأمن، كان مطلب الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، التي اقترحت على وزارة التجارة شن حملة تفتيش ومراقبة لمدارس تعليم اللغات المعتمدة التي تنشط في مجال الدروس الخصوصية خلافا لما ينص عليه السجل التجاري.
وقالت المتحدثة إن تفشي الدروس الخصوصية يهدد بظهور مدرسة موازية للمدرسة العمومية، بسبب الإقبال عليها من طرف التلاميذ جراء الضغوط التي تلاحق الآباء لتسجيل أبنائهم في الدروس الخصوصية، اعتقادا بأنها الحل الناجع لتحقيق النجاح والتميز في الاختبارات الفصلية والامتحانات الرسمية.
ورحبت المتدخلة بالخطوة الهامة التي بادرت إليها وزارة التجارة سيما وأنها تتزامن مع عودة التلاميذ إلى الأقسام بعد انقضاء العطلة الشتوية، واستئناف الدروس الخصوصية على مستوى مدارس اللغات، وعبر مختلف الفضاءات التي تم استغلالها لاستقبال التلاميذ خارج أوقات الدراسة، سيما المقبلين على اجتياز البكالوريا.
ودعت السيدة خيار الراغبين في ضمان الدروس التدعيمية للتلاميذ للتوجه إلى المصالح المعنية للحصول على تراخيص لممارسة النشاط ضمن الأطر القانونية، بدل استغلال الرغبة الملحة للتلاميذ في اجتياز عقبة الامتحانات الرسمية، خاصة شهادة البكالوريا لاستنزاف جيوب العائلات، بعد أن ارتفع سعر الحصة الواحدة إلى أكثر من 5 آلاف دج.
وتوقعت المتحدثة بأن يؤدي تحرك وزارة التجارة إلى تحفيز تلاميذ الأقسام النهائية على البقاء في الأقسام إلى غاية نهاية العام الدراسي، بدل مغادرتها مبكرا لحضور الدروس الخصوصية بمقابل تسديد مبالغ كبيرة، في حين أن المدرسة العمومية تضمن المرافقة البيداغوجية والنفسية والتربوية مجانا دون مقابل، في ظروف مريحة تتوفر فيها كافة الشروط المطلوبة.
كما شددت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ على أهمية الحفاظ على المكاسب التي حققتها المدرسة العمومية، من بينها مجانية التعليم، والحد من التجاوزات التي أدت إلى انتشار الدروس الخصوصية التي أضحت تستهدف تلاميذ المراحل التعليمية الثلاثة.
كما ألقت المتدخلة باللوم على بعض الأساتذة الذين يتقاعسون في تقديم الدروس كما ينبغي، من أجل الدفع بالتلاميذ إلى التسجيل في الدروس الخصوصية، للإلمام بالبرنامج عبر إجراء التمارين التطبيقية، موضحة بأن التأطير البيداغوجي والنفسي لا يمكن توفيره خارج أسوار المؤسسة التعليمية. وأكدت السيدة خيار بأن مغادرة الأقسام من طرف تلاميذ أقسام الامتحانات، خاصة المعنيين باجتياز شهادة البكالوريا عادة ما تبدأ في شهر فيفري من كل سنة، غير أن شن حملة تفتيش ومراقبة واسعة على المدارس التي كانت تضمن الدروس الخصوصية من شأنه أن يقلص من نسبة التغيب عن الأقسام مع بداية الفصل الثاني لحضور الدروس الخصوصية، سيما بعد أن سارعت مدارس اللغات إلى تجميد تقديم الدروس الخصوصية خشية أن تطالها المتابعات القانونية.
كما سيلزم قرار وزارة التجارة أقسام الامتحانات بإتمام كامل المقرر الدراسي رفقة الأساتذة، فضلا عن اجتياز الامتحان التجريبي، شريطة أن تستمر ملاحقة مدارس اللغات المخلة بالسجل التجاري، وأن لا تحمل العملية طابع الحملات العابرة أو غير الدائمة. وأضاف من جهته رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة في حديث معه، بأن نقابات التربية كانت دائما ضد الدروس الخصوصية، لكنه يرى بأن الحملة التي تقودها وزارة التجارة غير كافية للقضاء على هذه الدروس تماما، لأن الكثير منها ينظم خفية في مرائب ومنازل بعيدا عن أعين الرقابة، وهي فضاءات لا يمكن بلوغها من طرف أعوان وزارة التجارة الذين تقتصر مهامهم على معاينة الأنشطة المقيدة في السجل التجاري.
ويقترح الأستاذ بوعلام عمورة على وزارة التربية الوطنية مراجعة طرق تنظيم شهادة البكالوريا لإرغام التلاميذ على البقاء في المؤسسة إلى نهاية السنة، بعد أن تحولت الدروس الخصوصية إلى موضة أو برستيج، مع ضرورة إشراك مختلف مصالح الدولة لوقف التجاوزات التي ساهمت في تفشي الدروس الخصوصية.
لطيفة بلحاج
