رفضت الجزائر الانخراط في منطق المزايدة والتصعيد في علاقاتها مع فرنسا والدخول في المستنقع الذي يريد اليمين المتطرف جرها إليه من خلال حملة التضليل والتشويه التي تشنها دوائر مقربة من اليمين المتطرف ومعروفة بحقدها على الجزائر على غرار وزراء في الحكومة الفرنسية ومسؤولين سابقين على غرار السفير السابق كزافيي دريانكور الذي لا يفوت فرصة ولا منبر إعلامي إلا ويتهجم على الجزائر ويدعو لإجراءات ضدها.
بخلاف كل الأزمات السياسية السابقة بين الجزائر وباريس، لا تبدو في الأفق أي مؤشرات لإعادة تسوية العلاقات وتطبيعها، خصوصاً وأنها تسير نحو حالة قطيعة سياسية واقتصادية وتجارية، نتيجة ممارسات اليمين الفرنسي وممثليه في حكومة فرانسوا بايرو، والمحاولات اليائسة لتحميل الجزائر المسؤولية عن كل المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها فرنسا، والإخفاقات المتكررة للرئيس ماكرون.
وتشير أغلب استطلاعات الرأي في فرنسا، إلى تراجع الثقة في الرئيس الفرنسي ماكرون وطاقم حكومته، ويشهد على ذلك عدد رؤساء الوزراء الذين قدموا استقالاتهم العام الماضي. حيث شهدت فرنسا في غضون عام واحد تعاقب أربعة رؤساء وزراء على قيادة حكومات تم تشكيلها بصعوبة، ما يعكس عجز الدولة الفرنسية عن إدارة شؤونها بشكل مناسب، مما أدى إلى فقدان ثقة المواطنين فيها وتعرضها للهجوم من المعارضة السياسية.
ويعتقد محللون بأن السياسات المتبعة من قبل السلطات الفرنسية تعكس محاولاتها استغلال قضية التأشيرات والمهاجرين لإخراج الحكومة الجديدة من عزلتها، خاصة وان كل المؤشرات توحي بأن فرنسا مقبلة على أوضاع سياسية صعبة قد تطيح هذه المرة برأس الرئيس ماكرون، وهو ما دفعه للبحث عن مخرج يسمح له بتحقيق حركة داخلية، وهو ما وجده من خلال إثارة القضايا الخلافية مع الجزائر.
ويؤكد المحللون بأن تفاقم الأزمة بين البلدين كان بسبب تراكمات عديدة منذ عدم أشهر، وتفاقمت في الأشهر الأخيرة، مع إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون تبنيه للأطروحة المغربية في ملف الصحراء الغربية، وفق حسابات اقتصادية تسعى من خلالها باريس الحصول على صفقات لتغطية العجز في موازنتها الداخلية ولو كان ذلك على حساب كفاح الشعب الصحراوي، وتفاقمت مع الصعود اللافت للخطاب اليميني المناهض للجزائر والذي امتد إلى الحكومة في الآونة الأخيرة بعد تعيين أعضاء بارزين من أقصى اليمين ضمن الحكومة الجديدة.
واللافت بأن الهجمات التي يشنها اليمين المتطرف والسفير السابق دريانكور على الجزائر لم تكن بسبب قضية المؤثرين ولا حتى بفعل قضية بوعلام صنصال، بل تعود لأشهر عديدة عبر قنوات الاعلام وصفحات الجرائد وحتى من أروقة البرلمان مع تصاعد أصوات المطالبين بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر وتقليص عدد التأشيرات وصولا إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ويؤكد محللون بأن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الفرنسيون تأتي في إطار حملة مكشوفة لإلهاء الفرنسيين عن الأزمات الداخلية التي تعاني منها بلادهم. وسط تركيز إعلامي على وزير الداخلية برونو روتايو، الذي كان قد اقترح جملة من التدابير على غرار تشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من قبل الحكومة، من جانبه، حاول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الدفع إلى التصعيد من خلال تصريحات استفزازية.
الجزائر رفضت الانسياق وراء التصعيد
وقد رفضت الجزائر الانسياق وراء الاستفزازات الفرنسية، وفضلت عدم الدخول في صراع سياسي ، حيث جاءت الردود عبر وزارة الخارجية متزنة وبعيدة عن التصعيد اللفظي، خاصة فيما يتعلق برفض الجزائر استقبال المؤثر المرحل من فرنسا قبل إعادته مرة أخرى، حيث استخدمت الجزائر بذلك حقها في تطبيق الاتفاقات الموقعة بين البلدين والتي تنص على ضرورة إبلاغ السلطات الجزائرية قبل ترحيل أي شخص إليها. كما رفضت أن يتم حرمان المعني الذي يقيم في فرنسا منذ عدة سنوات من حقه في العدالة.
كما ردت الحكومة على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، التي اتهم فيها الجزائر بالسعي إلى إهانة فرنسا، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الجزائر «لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال». وأكدت في المقابل أن «اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد انخرط عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر».
واتهمت الخارجية الجزائرية «اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية بالانخراط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استيائه وإحباطه»، حيث أتاح «الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماضٍ ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة. ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائباً البتة».
الحزب الاشتراكي ينتقد حكومة ماكرون
ورغم الهستيريا التي يثيرها التيار اليميني المتطرف في فرنسا ضد كل ما هو جزائري، تبرز إلى الواجهة مواقف مسؤولة صادرة عن سياسيين فرنسيين يرفضون الانسياق وراء حملة التشويه والتضليل التي تحركها جهات سياسية عبر واجهات إعلامية معروفة بولائها للوبي المتصهين الفرنسي المعادي للجزائر والمهاجرين. وبهذا الخصوص، حمّل الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، الرئيس الفرنسي مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات بين بلاده والجزائر بسبب مواقفه الأخيرة، خاصة ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية والانسياق وراء الطرح المغربي، مشيرا في تصريح صحفي، أمس، بأن ماكرون أخفق في تسيير الملف ولم يراع تداعيات موقفه على مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، وهو ما ينم حسبه عن سوء تقدير لتطور علاقات مع بلد تجمعه مع فرنسا علاقات قوية اقتصاديا وسياسيا وبشريا.
وتعقيبًا على رفض الجزائر استقبال المؤثر من فرنسا وإعادته مرة أخرى، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي إن الجزائر استخدمت بذلك حقها في تطبيق الاتفاقات الموقعة بين البلدين والتي تنص على ضرورة إبلاغ السلطات الجزائرية قبل ترحيل أي شخص إليها، وقال بهذا الخصوص، أن وزير الداخلية الفرنسي كان على علم بالإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هكذا حالات، خاصة ما يتعلق بوجوب اللجوء إلى القضاء والتأكد من موافقة السلطات الجزائرية قبل إتمام إجراءات الترحيل.
واعتبر مسؤول الحزب الاشتراكي الفرنسي، أن وزير الداخلية، برونو روتايو، قام بمناورة سياسية بعيدا عن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها فيما يتعلق بترحيل الأشخاص، مشيرا إلى أن وزير الخارجية واصل التصعيد عبر تصريحات تعمد خلالها الترويج لبعض المغالطات، حيث استغل الوضع للزج ببعض الملفات الخلافية التي هي قيد المباحثات بين البلدين على غرار ملف التأشيرات والاتفاقيات التي يجري تنفيذها بين البلدين، مشددا على ضرورة التحلي بالحذر المطلوب والمسؤولية في التعامل مع الملفات التي تخص العلاقات الجزائرية الفرنسية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
ع سمير
