ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا خصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا، بمقر رئاسة الجمهورية، خصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أعلن عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بداية من 2025خلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام, في أكتوبر الماضي, حيث أكد: "ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي", مشددا على أن هذه المراجعة أصبحت "ضرورية" و أنها ستتم بـ "كل سلاسة و صداقة" مع الاتحاد الأوروبي و "دون الدخول في نزاعات".
و قال بهذا الخصوص: "مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) ضرورية، واتفقنا على هذا بسلاسة و بكل صداقة، لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي، بل تربطنا علاقات عادية.
و ذكر رئيس الجمهورية، في شرحه لأسباب هذه المراجعة، بأن "الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم, حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة, و كنا نستورد المنتجات
الفلاحية ولا نصدرها, أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير".
وأشار بأن "الأمور تغيرت والجزائر أصبحت تنتج وتصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية وكهرومنزلية وغيرها، اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو التبادل الحر".
وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي "تريد علاقات طيبة اقتصاديا (مع الجزائر) و هي لا ترفض مراجعة الاتفاق", مشيدا بالمناسبة بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوّقة في الدول الأوروبية.
كما أبدى مسؤولون أوروبيون ترددوا على الجزائر تفهمهم للرغبة في مراجعة هذا الاتفاق. ع-م
