أشرف رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، أمس الثلاثاء، على تنصيب فوج العمل المكلف بتقديم ملاحظات ومقترحات حول المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ونوه السيد قوجيل، حسب البيان، بـ «الحرص والعناية اللذين يوليهما رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لهذين المشروعين، بالنظر إلى أهميتهما في المشهد السياسي للبلاد».
وأبرز رئيس المجلس دور مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية في «تنظيم الحياة السياسية في البلاد وتكريس المفهوم الحقيقي للممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب».
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالجمعيات، شدد السيد قوجيل على أهميته في «تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفعاليات تنظيمات المجتمع المدني داخل المجتمع مع التمييز الدقيق بين المهام الموكلة والصلاحيات المحددة لكل من الأحزاب والجمعيات».
و في ذات الإطار، ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أمس العاصمة، اجتماعا خصص لتنصيب مجموعتي العمل المكلفتين بدراسة مسودتي كل من مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومشروع قانون الجمعيات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن السيد بوغالي «أشاد بالمنهجية التشاورية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واعتبرها تقليدا حميدا يهدف إلى تعزيز الحوار مع مختلف الفعاليات والهيئات السياسية لإثراء مشاريع القوانين».
وأشار إلى أن هذا النهج «يتماشى مع أحكام التعديل الدستوري لعام 2020 الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية وجعل من التشاور مع الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمعية جزءا أساسيا من عملية الإصلاح التشريعي».
وأضاف رئيس المجلس أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومشروع قانون الجمعيات يهدفان بالأساس إلى «أخلقة الحياة السياسية والعامة بما يعزز الشفافية ويكرس الممارسات الديمقراطية»، مبرزا أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار «مساعي الدولة لبناء مؤسسات عصرية قائمة على أسس الحق والقانون».
ولفت البيان إلى أن مسودتي مشروعي القانونين «تم استلامهما للاستشارة بتاريخ 8 جانفي 2025 وفي إطار العمل على إثرائهما، قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بتشكيل فوجين متخصصين للإشراف على دراستهما، وقد تم تكليف نائب رئيس المجلس، بربارة حاج الشيخ، برئاسة فوج دراسة قانون الأحزاب، بينما تم تكليف نائب رئيس المجلس أيضا، زوهير ناصري، برئاسة فوج دراسة قانون الجمعيات».
وينتظر أن تسهم هذه الخطوة في «إرساء إطار قانوني جديد يعزز الممارسة الديمقراطية ويكرس الشراكة بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي والمدني في توافق تام مع الالتزام بتطبيق الإصلاحات التي نص عليها دستور 2020»، وفقا لذات المصدر.
