تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استيراد حوالي 13 ألف طن من اللحوم الحمراء، وما يقارب 15 ألف طن من اللحوم البيضاء لتموين السوق في شهر رمضان المقبل، إلى جانب إنتاج كميات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية بما يكفي لتغطية الطلب.
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية محمد مزغاش أمس لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، بأن شهر رمضان المقبل سيعرف وفرة في المواد الاستهلاكية، بفضل الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الوزارة الوصية لتغطية السوق من مختلف المواد الاستهلاكية التي يزيد عليها الطلب في هذا الشهر.
وأفاد المتدخل بأن وزارة التجارة تعتزم استيراد حوالي 13 ألف طن من اللحوم الحمراء ونحو 15 ألف طن من اللحوم البيضاء، فضلا عن 35 ألف طن من الكميات المنتجة محليا عن طريق مربي الدواجن، بما يؤدي إلى تغطية السوق وتلبية الطلب على هذه المواد في رمضان.
وأضاف المصدر بأن المتعاملين في مجال الاستيراد قدموا تعهدات لوزارة التجارة بتموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب استيراد اللحوم تحت التفريغ، وعلى شكل هياكل بالنسبة للحوم الأغنام والأبقار، واستيراد المواشي الموجهة للذبح لتدعيم السوق.
كما قامت الوزارة الوصية بجملة من التدابير الأخرى بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين لتوفير مختلف المواد الاستهلاكية، فضلا عن المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيت والسميد والسكر، من خلال البرنامج المسطر لتدعيم الوحدات الإنتاجية بما تحتاجه من مواد أولية لتحقيق الوفرة.
وأكد المدير العام للرقابة الاقتصادية بوزارة التجارة الداخلية بأن المخزون من المواد الغذائية يكفي لقضاء شهر رمضان في أريحية، بفضل العمل المنسق الذي تم مباشرته من قبل، من ضمنه رفع كميات السكر التي تنتجها الوحدات الصناعية طيلة الشهر الفضيل من 1900 طن إلى 4200 طن، إلى جانب مضاعفة كميات الزيت من 1800 طن يوميا إلى 3600 طن.
كما سيرتفع مستوى إنتاج حليب الأكياس من 21 ألف طن وهو معدل الاستهلاك الشهري، إلى 24 ألف طن خلال رمضان، رغم الوفرة المسجلة في التموين بالحليب المدعم يضيف المتحدث، وأشار المتدخل إلى القيام بعدة تسهيلات على مستوى الوزارة لضمان المعالجة الفورية لطلبات استيراد المواد الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل، من بينها الفواكه المجففة.
وتحرص الوزارة أيضا على ضبط شبكة التوزيع عبر الوطن، وضمان سعر محدد عبر كافة الولايات بالنسبة للمواد المقننة، مع اعتماد نظام خاص بولايات الجنوب، من خلال الاستفادة من تعويض مصاريف النقل لضمان استقرار الأسعار.
وأوضح ممثل وزارة التجارة الداخلية بأن العمل التحضيري لشهر رمضان تم في إطار التنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين، من بينهم المنتجين والمستوردين، وجمعيات أرباب العمل، واتحاد الفلاحين والتجار، للحفاظ على الوفرة وضمان القدرة الشرائية للمواطنين.
وتحرص وزارة التجارة أيضا على تدعيم آليات الرقابة على الأسواق في رمضان لتفادي التجاوزات، من بينها الارتفاع غير المبرر للأسعار، كما تعمل على ضمان المرافقة عن طريق العمل الميداني على مستوى وحدات الإنتاج وسلاسل التوزيع للجملة والتجزئة لمراقبة الأسعار، خاصة بالنسبة للمنتجات المقننة أسعارها.
وأشار المصدر إلى إنشاء خلايا رصد على مستوى الولايات تحت إشراف الولاة، فضلا عن عقد لقاء بين ممثلي الوزارة ومنتجي الزيت والسكر لتحديد مستويات الإنتاج في الفترات المقبلة، في ظل استمرار اللقاءات مع ممثلي مختلف الشعب للمحافظة على الوفرة، بعد أن تم تحقيق هذا التحدي، ليتم الشروع في تحسين مستوى النوعية وترقية التنافسية.
لطيفة بلحاج
