أعلنت الحكومة عن إجراءات توظيف جديدة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، غير الأجراء من خلال فتح باب التعاقد أمامهم لممارسة أنشطة البحث، بالمؤسسات العمومية، ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، و ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد بنفس المدة.
وتم الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة في العدد 88 من الجريدة الرسمية، المتضمنة المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي، والذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في كيانات البحث بعقود العمل المشار إليها.
وتخص إجراءات التوظيف الجديدة - حسب أحكام هذا المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 24- 428- على حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا ولا يتقاضون أجرا أو راتبا ولا يمارسون مهنة حرة.
وحسب هذا النص، يمكن للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الأخرى التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، أن توظف عند الحاجة بموجب عقد عمل محدد المدة المتعاقدين المذكورين في المادة 2 الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم.
وقد حدد هذا المرسوم شروط الممارسة التي يتعين أن يتوفر عليها المترشحون لممارسة أنشطة البحث، حيث يتوجب على كل مترشح أن يكون حائزا شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها و أن يكون جزائري الجنسية، ومتمتعا بحقوقه المدنية وفي وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية إلى جانب تمتع المعني بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا لشروط العقد.
كما تتضمن قائمة الشروط المنصوص عليها، ألا يكون كل مترشح قد تعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات وظيفة البحث العلمي إلى جانب خلو صحيفة سوابقه العدلية من سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار.
وبحسب ذات المصدر، يوظف المتعاقدون بصفة باحثين عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها و الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة، على أن تحدد معايير انتقاء المترشحين ومكونات ملف الترشح بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
وقد تضمن ذات النص شروط التعاقد بالتفصيل سيما تحديد، محاور وأهداف المشاريع البحثية، ومؤشرات تقييمها، وأجال ولغة الإنجاز و برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه إلى جانب تحديد كيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها و احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تم التأكيد على وجوب أن يكون عقد العمل المحدد المدة مرفقا بعقد النجاعة سنويا.
من جهة أخرى تضمن هذا المرسوم التنفيذي عرض واجبات المتعاقد، والتزاماته وعلى رأسها المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة إلى جانب المساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها، و المشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية.
وبحسب ذات المرسوم فإن ملكية الاختراعات والاكتشافات ونتائج البحوث الأخرى التي ينجزها المتعاقد تعود إلى المؤسسة المستخدمة، طبقا للتشريع المعمول به.
وبخصوص الامتيازات التي سيستفيد منها، فإن المتعاقد سيتلقى مكافأة بعد أداء الخدمة متطلبات التأمينات الاجتماعية، والعطل و الغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية.
وبخصوص تفاصيل الراتب الشهري فإن المرسوم يشير إلى أن المتعاقد الموظف يستفيد وفقا لأحكام هذا المرسوم، من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بستين ألف دينار ، جزء ثابت قدره أربعون ألف دينار وجزء متغير قدره عشرون ألف دينار يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة.
وتدفع المكافأة كل ثلاثة أشهر وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عبد الحكيم أسابع
