كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أمس، عن تشكيل لجنة وطنية تعنى بإعداد مشروع جودة التعليم تجسيدا لمضامين القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية الصادر مؤخرا، سيما ما يتعلق بتخفيف الحجم الساعي للأساتذة والتلاميذ، وكذا تقليص المناهج التربوية وتوزيع المواد التعليمية.
وأفاد محمد صغير سعداوي في تصريح إعلامي أدلى به على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها لمختلف مرافق القطاع بولاية تندوف، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة وطنية أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع جودة التعليم، عبر تجسيد التدابير الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية في الشق المتعلق بتخفيف الحجم الساعي للأساتذة والتلاميذ، وتقليص البرامج والمناهج التربوية وتوزيع المواد التعليمية. 
وأضاف المتدخل بأن الوزارة في إطار سعيها لتخفيف البرامج على التلاميذ، بادرت إلى تقليص البرنامج الخاص بالطور الأول ابتدائي، على أن تشمل العملية لاحقا باقي الأطوار التعليمية بتخفيف الحجم الساعي على التلاميذ والأساتذة بما يخدم مصلحة الطرفين.
وأوضح المصدر بأن الوصاية تسعى عبر تخفيف البرامج إلى توفير مساحات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية داخل المؤسسة التعليمية، عن طريق تقليص الحجم الساعي لبعض المواد التي يمكن للتلميذ دراستها في سنوات أخرى، تنفيذا لبرنامج وتوصيات رئيس الجمهورية لتخفيف ثقل المحفظة، وهو ما تم تحقيقه بفضل الإجراءات التي اتخذتها الوصاية على مستوى الطور الابتدائي الأول.وقال سعداوي إن العمل متواصل لاستكمال مسار تخفيف المناهج والبرامج التربوية، إلى جانب تعميم استعمال الألواح الإلكترونية، موازاة مع استحداث مؤسسات تعليمية جديدة لتحسين ظروف التمدرس، مع السهر على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يحظون بالأولوية في التكوين والتوظيف، إلى جانب الحرص على توسيع هذه المدارس لصالح الراغبين في الالتحاق بسلك التعليم.
وأثنى الوزير بالمناسبة على خريجي الجامعات الذين يقدمون خدمة كبيرة لقطاع التربية عن طريق صيغة التعاقد، لممارسة مهنة شاقة وهي التدريس، و هو التصنيف الذي أقره القانون الأساسي، الذي تضمن عدة تدابير لصالح عمال القطاع من بينها تقليص السن القانونية للإحالة على التقاعد بخمس سنوات، واستحداث مناصب مكيفة لصالح الأساتذة الذين أرهقتهم المهنة وأصيبوا بأمراض تحول دون أداء المهام على أكمل وجه.وأكد سعداوي بأن الوزارة تدرك جيدا حجم ثقل المسؤولية التي يتحملها المنتسبون للقطاع، لذلك تحرص على توفير الظروف المناسبة لصالح عمال القطاع والتلاميذ على حد سواء، معلنا بالمناسبة عن تدشين عدة مؤسسات تربوية بولاية تندوف لتدعيم حظيرة القطاع بالمنطقة.
وأوضح الوزير بأن حظيرة المرافق التربوية بتندوف ارتفعت إلى 65 مؤسسة بعد وضع حجر الأساس لبناء مدارس جديدة بما يحقق التعليم الشامل لتلاميذ المنطقة، مضيفا بأن العملية تترجم الجهود التي تبذلها الدولة لمرافقة المواطنين، سيما القاطنين بالأحياء الجديدة، من خلال تدعيم التجمعات السكنية المستحدثة بالمرافق التربوية لتقريبها من المواطنين، وتخفيف عناء التنقل عنهم.كما تساهم هذه الجهود في القضاء على مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض المؤسسات التربوية عبر الوطن، موضحا بأن المرافقة التقنية والإدارية التي تضمنها الدولة ترمي إلى توفير ظروف مريحة للتمدرس، فضلا عن توفير مناصب شغل جديدة على مستوى قطاع التربية لفائدة خريجي المدارس العليا والجامعات.
وأشار المصدر إلى حرص الوزارة من خلال المشاريع المختلفة التي يتم استلامها في كل مرة لصالح الأطوار التعليمية الثلاثة عبر القطر الوطني على أن تكون العملية البيداغوجية مدمجة مع الأنشطة الرياضية، من خلال استحداث ملاحق رياضية على مستوى كل مؤسسة.
وحث محمد صغير سعداوي خلال تواجده بتندوف على ضرورة توفير فضاءات لممارسة الأنشطة الثقافية في الوسط التربوي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، لضمان مختلف الخدمات التي يحتاجها التلاميذ، كما شدد على المرافقة الفعلية للمشاريع القائمة من قبل السلطات المحلية لأجل استلامها في الآجال المحددة، وأن تكون بالمواصفات المطلوبة، بما يتماشى مع التقدم الملموس الذي حققه تلاميذ ولاية تندوف في الامتحانات الرسمية.
لطيفة بلحاج
