دعا المشاركون في الجلسات الوطنية للسينما، يوم أمس، إلى إنشاء مركز سينمائي تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون من مهامه إدارة و تسيير القطاع السينمائي، و وضع نصوص تنظيمية لتشجيع الاستثمارات الخاصة في الصناعات السينمائية.
كما أبرز مهنيو السينما من مخرجين ومنتجين وكتاب سيناريو، وخبراء وأكاديميين، في التوصيات التي أسفرت عنها ورشة الحوكمة والإطار التنظيمي للسينما، في ختام هذه الجلسات التي أشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، أهمية إنشاء لجنة متابعة متكوّنة من محترفي السينما، ممثّلي وزارة الثقافة و الفنون، خبراء في القانون و الإدارة و ممثلي القطاعات المعنية بالإنتاج السينمائي.
وفي ذات السياق تمت الدعوة إلى تأسيس مجلس أعلى للسينما مكلف بالتّفكير ومتابعة تطوير الصناعة السينماتوغرافية، إلى جانب الدعوة إلى تسهيل الإجراءات الإداريّة المتعلقة بالصناعة السينمائيّة لا سيّما بوابة إلكترونيّة للتّعامل مع الإدارة. و دعا المشاركون إلى تشجيع الاستثمار بوضع تحفيزات جبائية و تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بالصناعة السينمائية، إلى جانب اقتراح تعزيز الاتفاقيات الدولية للإنتاج المشترك.
كما تم اقتراح وضع خارطة طريق قانونية لإنتاج أفلام جزائرية سنويا وفق اقتراح مبدئي لعدد الأفلام المدعمة من قبل وزارة الثقافة.
كما دعت توصيات ورشة الاقتصاد والتمويل السينمائي، إلى تعزيز ميزانية الصندوق الوطني لتطوير التقنية والصناعة السينمائية، وتفعيل صناديق محلية أو ولائية لدعم التصوير السينمائي المحلي.
ونصت ذات المخرجات على إلزام القنوات التلفزيونية (العامة والخاصة) بشراء مسبق أو إنتاج مشترك للأفلام الجزائرية.
و أوصت ذات الورشة بتطوير الشراكات مع القطاع الخاص و تشجيع التعاون مع العلامات التجارية، إلى جانب التعاون مع منصات البث الرقمي للشراء المسبق وعرض الإنتاجات الوطنية ، فضلا عن الدعوة إلى تشجيع التمويل الجماعي ودعم الإنتاج المشترك الدولي، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية.
أما المشاركون في الورشة الرابعة الخاصة بـ « الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين في قطاع السينما»، فدعوا إلى ضبط عقد مهني نموذجي موحد يحدد الحقوق والواجبات، ومرافقة السينمائيين في هيكلة أنفسهم باستحداث تنظيم نقابي أو هيئات تمثيلية قصد الشروع في إعداد اتفاقيات جماعية قبل نهاية السنة الجارية.
كما تم التأكيد على إشراك جميع الفاعلين في القطاع السينمائي في إنشاء المجلس الوطني الأعلى للسينما، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية .
وبذات المناسبة تضمنت التوصيات الدعوة لخلق ميكانيزمات لتعويض السينمائيين في حالة البطالة القسرية، وربط التكوين في السينما بالجانب المهني والميداني لطلبة معاهد التكوين الفني.
وإلى جانب ذلك دعا المشاركون في ذات الورشة إلى تفعيل بند التكوين والمنح في الخارج لتطوير المهارات في معاهد التكوين الفني للطلبة والأساتذة والارتقاء بها، وإشراك طلبة المعاهد تحت الوصاية في مختلف فرق الإنتاج السينمائي للأفلام المستفيدة من الدعم العمومي، والأفلام الأجنبية التي يتم تصويرها في الجزائر بصفة متربصين لتعزيز التكوين.
وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة إلى بعث وتفعيل الاتفاقيات مع وزارة التكوين المهني، بشأن التخصصات والمهن السينمائية، إلى جانب العمل على إبرام اتفاقيات بين المؤسسات المعنية بالسينما والسمعي البصري داخل وخارج الوطن، ومعاهد التكوين تحت الوصاية لتعزيز التكوين السينمائي.
بدورهم دعا المهنيون والخبراء المشاركون في ورشة الرقمنة التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي، إلى جرد وتوثيق الأرشيف السينمائي الوطني مع تحديد الأولويات حسب الحالة والأهمية لوضع خطة طريق لرقمنة الرصيد الأرشيفي.
كما تمت الدعوة إلى تسريع عملية إنشاء بنك لحفظ الأفلام والعمل على إنجاز مركز لحفظ البيانات، ووضع اتفاقيات تعاون مع مختلف البلدان والهيئات الوطنية والدولية من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرقمنة والترميم.
وفي خلاصة عملها أبرزت ورشة «الجمهور وتوزيع الإعمال السينمائية»، أهمية تأسيس النوادي السينمائية، مع التشديد على ضرورة تسهيل الإجراءات القانونية لتأسيس هذه النوادي، مع التوصية بتأسيس الفدرالية الوطنية لنوادي السينما .
وبخصوص التوزيع السينمائي دعا المشاركون إلى مواصلة جهود قطاع الثقافة في استرجاع قاعات السينما، وبناء قاعات جديدة وتجهيزها عن طريق تسهيل عمليات الاستثمار في هذا الجانب للخواص.
وتم في ذات السياق اقتراح إنشاء ديوان وطني لتسيير قاعات السينما بمختلف أنواعها، والدعاية والترويج للسينما الجزائرية
ودعا المشاركون أيضا إلى إنشاء منصة أو آلية لدعم التسويق للأفلام الوطنية محليا ودوليا.
عبد الحكيم أسابع
