ثمن منتخبون، أمس الاثنين بالعاصمة، الأحكام المقترحة في المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية، معتبرين أنها تتماشى مع متطلبات التسيير العصري للجماعات المحلية وتمنح صلاحيات أكبر للمنتخبين كما تنهي عهد الانسدادات في المجالس المنتخبة.
ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، محمد العيد بلاع، أن مراجعة نصي القانونين يندرج في إطار «تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل إصلاح جذري لمؤسسات الدولة»، معتبرا أن إعادة النظر في نمط تسيير المجالس المنتخبة يصب في هذا المسعى الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية وعصرنة تسيير المرفق العام.
وأشار إلى أن الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن «تمكن المنتخبين المحليين من كل الظروف المالية والقانونية» لأداء مهامهم على أحسن وجه وبالتالي «تجسيد النظرة الجديدة في نمط تسيير المجالس البلدية والولائية»، لاسيما عبر «تحرير المبادرات، خلق الثروة والشراكة الاقتصادية مع القطاعين العام والخاص».
كما تحمل الوثيقة التمهيدية --يضيف السيد بلاع-- جملة من التدابير من شأنها «توسيع صلاحيات ممثلي الشعب و وضع حد لظاهرة الانسداد التي تعاني منها العديد من المجالس البلدية».
بدوره، اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، أن المشروع التمهيدي «بالرغم من بعض النقائص، يستجيب لتطلعات المواطنين للارتقاء بالخدمة العمومية»، مشددا على ضرورة «إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، فور المصادقة عليها».
كما ثمن المتحدث التدابير المتعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير ومراجعة ظروف وشروط المتابعات القضائية وهو ما «سيخفف --على حد تعبيره-- الضغط على المنتخبين المحليين» خلال أداء مهامهم.
من جانبه، تطرق رئيس المجلس الشعبي البلدي لحسين داي، عادل بن يحيى، إلى أهم التدابير التي جاء بها المشروعان التمهيديان اللذان --كما قال-- «استجابة لتطلعات المواطنين والمنتخبين المحليين»، مثمنا توسيع صلاحيات رؤساء البلديات، تبسيط الإجراءات الإدارية وإشراك الفواعل المدنية في التسيير المحلي.
