* إحالة 48 قضية على الهيئات المعنية
تم، أمس الاثنين بوهران، الإطلاق الرسمي لمخبر البحث المختلط «الحوكمة و مكافحة الفساد»، من خلال شراكة بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، فيما تم التأكيد على أن أولويته تتمثل في حماية المبلغين عن الفساد و إعداد أنظمة الشفافية.
المخبر الذي يؤطره باحثون من مختلف جامعات الوطن، تم توطينه على مستوى جامعة البليدة 2، حيث ستعكف 5 فرق بحث على العمل العلمي المواكب لاستراتيجية السلطة العليا للوقاية من الفساد و وضع أطر وتوصيات من شأنها دعم مساعي الدولة لرفع تحدي الوقاية من الفساد ومكافحته، و رهانات التنمية المستدامة.
و كشف الدكتور، رملي جمال، مدير التحسيس والتكوين على مستوى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومدير المخبر الذي تم إطلاقه، أمس، أن أولوية المخبر هي العمل على محور «حماية المبلغين عن الفساد»، حيث سيتم في القريب العاجل إعداد أنظمة للشفافية والتي ستكون ملزمة لكل المؤسسات العمومية، و سيتم تشجيع المؤسسات على إنشاء أنظمتها على مستوى كل قطاع.
وأبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، والتي قرأها نيابة عنها عضو مجلس السلطة إلياس بن ساسي، في فعاليات الانطلاق الرسمي للمخبر التي جرت بمركز البحث في الأنتربولوجيا الثقافية والاجتماعية «كراسك«وهران، دور الشراكة الأكاديمية في التشخيص العميق لظاهرة الفساد لتحديد مسبباته والعوامل المتحكمة فيه، للوصول للإجراءات والآليات التي تساعد على الوقاية منه ومحاربته والحد من تأثيراته وتعزيز الشفافية و أخلقة الحياة العامة، وسيتولى الباحثون في المخبر مهمة تحقيق الأهداف المتمثلة في البحث في السياسات العامة الوطنية المعتمدة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، تقديم بحوث ودراسات متخصصة حول الإستراتيجية الوطنية للرقمنة وسبل تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد، وكذا التقييم المستمر للأدوات والسياسات المعتمدة وطنيا للوقاية من الفساد ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، وضع قياسات لمدركات الفساد وبناء المؤشرات للقطاعات الوطنية الإستراتيجية للوقاية منه، وتقديم دراسات حول تفعيل دور المجتمع المدني في ممارسة الرقابة المجتمعية، حيث يتشكل المخبر من 5 فرق بحثية من جامعات مختلفة.
من جهته، أكد عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلياس بن ساسي، في تصريح صحفي، أنه منذ إنشاء هذه الهيئة سنة 2022 وفقا للقرار رقم 08/22 2022، تلقت أكثر من 250 ألف تصريح بالممتلكات من منتخبين و مسؤولين وموظفين عاملين في مهن تشوبها شبهة الفساد، وأن أهم إنجاز للسلطة خلال العامين المنقضيين هو رقمنة التصريح بالممتلكات بالنسبة للمسؤولين، وإحالة 48 قضية على العدالة.
وأوضح، إلياس بن ساسي، أن دستور 2020 جعل من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، هيئة رقابية وليس استشارية فقط، ومنحها عدة صلاحيات منها إعداد الإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، والتي تمتد من 2023 إلى 2027، و خولها أيضا صلاحية تلقي التصريح بالممتلكات للمسؤولين وإحالة القضايا التي تحمل شبهة الفساد على الهيئات المعنية.
وأشار إلى أنه من بين بنود الإستراتيجية، التدبير رقم 24 الذي ينص على إشراك الجامعة ومراكز البحث في دراسة ظاهرة الفساد وكيفية معالجتها ومكافحتها، وترتكز هذه الشراكة على التكوين من خلال إطلاق ماستر على مستوى عدة جامعات عبر الوطن لتكوين إطارات متخصصين في محاربة الفساد وسيعملون لاحقا على مستوى المؤسسات والهيئات الرقابية، وكذا إشراك مخابر البحث العلمي في دراسة الظاهرة من خلال فرق بحثية تضم طلبة وباحثين من عدة تخصصات، لإعطاء أصحاب القرار نتائج علمية مبنية على أسس منهجية تساعد على الحد من تأثيرات هذه الظاهرة على المجتمع وكل مجالات الحياة اليومية، و لفت إلى أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد وهذا منذ إمضائها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2004، وبعدها تم إصدار القانون 01/06 الذي تشكلت بموجبه الهيئة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. من جهته، قال ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عيسى مفجخ، إن هذا المخبر ليس كباقي مخابر البحث الجامعي، بل هو نواة ومنتدى عملي وفكري للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد بصفة عامة، لأن الوقاية من الفساد هي ثورة اجتماعية وتربوية وفكرية، وهي آلية إبداع أخلاقي، و من شأن المخبر الاستجابة لمتطلبات السلطة التي هي هيئة تمثل الدولة في رفع هذه التحديات المتمثلة في الوقاية ومكافحة الفساد.
وكشف أن كل الظروف المادية متوفرة وأن الآمال معلقة على هذا الفضاء الذي سيشمل أمورا أخرى مستقبلا، مردفا أن الكرة في مرمى الباحثين من أجل وضع المؤشرات والتقييمات والمخرجات والتوصيات التي من شأنها إنارة الطريق قبل الوقوع في الفساد، ومن شأن هذا المخبر أن يساهم أيضا في رفع مستوى الجزائر في الترتيب الدولي فيما يخص الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا تحسين أداء المؤسسات من خلال آليات ومؤشرات فعلية قادرة على تنمية المجتمع.
و اعتبر مدير مركز «كراسك» عمار مانع في كلمته، أن مواجهة والتصدي للفساد هي مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجميع، وأن المخبر يعد فضاء للعمل على فهم ظاهرة الفساد من خلال الدراسات والأبحاث التي تراعي الأبعاد الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية للفساد، وتطوير حلول عملية عبر تقديم توصيات مبنية على الأدلة لتعزيز الشفافية والنزاهة في مختلف المجالات، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات التوعية وبرامج التكوين، وبناء القدرات عبر المساهمة في تكوين كوادر وطنية قادرة على قيادة مسار الإصلاح.
بن ودان خيرة
