* طرح 44,2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد
* عوائد أسهم بنك التنمية المحلية تصل إلى 13 بالمائة سنويًا
انطلقت، أمس، عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دينار للسهم الواحد. وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم، التي ستستمر إلى غاية 20 فيفري المقبل، إلى تعبئة مبلغ يتجاوز 61 مليار دينار، مما يسمح برفع رأس مال هذا البنك العمومي في ختام العملية إلى 147.4مليار دينار.
دخل مسعى عصرنة البنوك العمومية وتحديث قواعد المعاملات البنكية مرحلة جديدة، مع إدراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر، حيث تعد هذه المؤسسة المصرفية ثاني بنك عمومي يدخل بورصة الجزائر بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في سنة 2024. في عملية وصفت بالاستراتيجية، حيث سترفع من القدرات المالية للبنك وستساهم في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، كما تسمح برفع رأسمال البورصة من جهة أخرى وتعزيز دورها باعتبارها واحدة من أهم الحلول التمويلية للشركات.
وقد انطلقت عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، أمس، رسميا بطرح 44,2 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دج للسهم الواحد في عملية تهدف إلى تعبئة مبلغ قدره 61,88 مليار دج منها 44,2 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال 17.86 مليار دج كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأس مال هذا البنك العمومي في ختام العملية من 103,2 مليار دج إلى 147,4 مليار دج.
ويخص هذا العرض جميع الفئات (أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسساتيين)، وسيكون متاحا على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) إضافة إلى “سوسييتي جنيرال الجزائر” و”تال ماركت” و “إنفست ماركت”.
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع، والتي تمثل 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للبنك, 17,68 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين (ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي الأسهم) و 13,26 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين (30 بالمائة) وكذا 13,26 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين (الشركات) (30 بالمائة)، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
وسيستفيد المساهمون في هذه العملية من “ضمان مالي وعائد سنوي يصل إلى 13 بالمائة، إضافة إلى نسبة تقدر بـ 4,75 بالمائة من أرباح البنك لسنة 2024, كما ستكون هذه الأرباح معفاة من الضرائب لمدة خمس سنوات. وكان بنك التنمية المحلية قد باشر حملته التحسيسية ولقاءاته الجوارية حول عملية فتح رأسماله وكيفية الاكتتاب فيه بالعديد من ولايات الوطن، وهي الحملات التي شهدت اهتماما كبيرا من المواطنين والمستثمرين ستتواصل لتشمل كل ولايات الوطن”.
يذكر أن مجلس مساهمات الدولة أعلن في الرابع من ديسمبر الماضي عن موافقته على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30 بالمائة، تمهيدا لإدراجه في بورصة الجزائر، كما وافقت من جانبها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض العمومي للبيع خلال اجتماع نهاية نفس الشهر. وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة الثانية لبنك عمومي بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في2024.
طرح أسهم بنك التنمية المحلية.. نقطة تحول
وتهدف السلطات المالية من خلال هذه العملية إلى رفع رأس مال بنك التنمية المحلية لتعزيز إمكانياته في التمويل وتحسين أدائه. من خلال تعبئة مبلغ 61.88 مليار دينار جزائري، يُخصص جزء كبير منه لدعم المشاريع الاقتصادية وتمويل المبادرات الجديدة، بما يعزز دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني.
ويمثل إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة نقطة تحول في مسار البنك، حيث ستعزز هذه الخطوة من حوكمة البنك ورقمنة معاملاته المصرفية.، كما يعكس هذا القرار التزام السلطات العليا بإحياء بورصة الجزائر وتحويلها إلى أداة فعالة لتمويل الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن ترفع هذه العملية القيمة السوقية الإجمالية للبورصة بنحو 700 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 40 بالمائة من قيمتها الحالية.
وسيكون إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة، متبوعًا بعمليات أخرى خلال 2025، من بينها إدراج شركة الهاتف المحمول العمومية “جازي” وإصدار سندات لصالح مؤسسات أخرى مثل “توسيالي” والشركة العربية للإيجار المالي. ومع إدراج هذه الشركات يتوقع أن تتعزز مكانة البورصة كمنصة رئيسية لتمويل المشاريع الوطنية.
ع سمير
