أكد المشاركون في بيان توج الملتقى الوطني تحت عنوان «من أمن الذاكرة الوطنية إلى مناعة الأمة السيادية: نحو تقويض الخطاب الاستعماري المتجدد» ، أن أمن الذاكرة يعتبر من «عمق الأمن القومي للجزائر، بوصفه وصية للشهداء وجب أن يكون المواطن فيه خط الدفاع الأول للذود عنه».
اختتمت مساء أمس الاثنين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) أشغال هذا الملتقى الذي نظمته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بالتركيز على أهمية إدراك التحديات الراهنة والدعوة إلى بلورة مقاربة شاملة لمواجهة الهجمات التي تستهدف الذاكرة والتاريخ.
كما تم التأكيد على أن «سلامة التوجه الاستشرافي للدولة الجزائرية في تأمين فضائها بالجاهزية السيادية ينبئ بذكاء عقلها الاستراتيجي الراجح في إدراكها للمشهد الدولي وتحدياته الراهنة، لا سيما تلك التي تمس حرمة وقداسة التاريخ والذاكرة الوطنية والرباط الآمن بين الشعب ومؤسساته الحامية».
وفي هذا الصدد، دعا المشاركون إلى «تشكيل مجموعة بحثية ذات طابع تشاركي بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمحافظة السامية للرقمنة من أجل بلورة مقاربة وطنية لصد الهجمات التي تستهدف الذاكرة والتاريخ».
وأوصى المشاركون أيضا باستحداث «شراكة سمعية بصرية بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وقناة الذاكرة وقناة الجزائر الدولية» بهدف تخصيص «برامج باللغات الأجنبية حول صون الذاكرة الوطنية والرد على عمليات التضليل والتشوية التي تمس تاريخ الجزائر».
وتمت الدعوة من جهة أخرى إلى «التركيز على دور الإعلام كأداة لنشر الوعي الرقمي والتثقيف بشأن الحقوق والواجبات الرقمية ودورها في مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تمس أمن الذاكرة مع تحفيز صناع المحتوى الإيجابي ضمن وصاية منتدى شباب الذاكرة الرقمية».
وقد شهد الملتقى تقديم العديد من المداخلات لمختصين من وزارات الداخلية، التعليم العالي والدفاع الوطني ركزت عموما على مناقشة «الاستراتيجيات الذهنية الاستعمارية المتجددة والمتعالية على الإنسانية» وكذا «الخطط الإعلامية للجزائر في مواجهة حروب التضليل والتزييف وردها على كل الحملات المغرضة التي تستهدف مشروع العناية المقدسة بالذاكرة الوطنية».
