أدان البرلمان العربي، بيان البرلمان الأوروبي حول الجزائر الذي صدر قبل يومين، ودعاه إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول. و أكد البرلمان العربي أمس في بيان له رفضه لبيان الاتحاد الأوروبي حول الجزائر واعتبره «تدخلا سافرا» وغير مقبول في شؤونها الداخلية، ودعا البرلمان الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد البرلمان العربي في بيانه الموقع من طرف رئيسه محمد أحمد اليماحي، على تضامنه الكامل مع الجزائر وطالب البرلمان الأوروبي بعدم «تسييس ملف حقوق الإنسان» واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول. و في ذات السياق أكد البرلمان العربي أن الجمهورية الجزائرية بلد تحكمه قوانين ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار إلى جانب هيئات قضائية كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.بالمقابل سجل البرلمان العربي أن نواب البرلمان الأوروبي لم «يحركوا ساكنا وظلوا مكتوفي الأيدي غاضين إبصارهم» عندما كانت تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم، مشددا على أنه لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في مجال تطبيق القانون وحماية الحريات. وللتذكير كان البرلمان الأوروبي قد صوت الخميس الماضي على قرار يدعو الجزائر إلى إطلاق سراح من أسماهم معارضين وعلى رأسهم الكاتب بوعلام صنصال، في تعد صارخ على القوانين الداخلية للجزائر و التنظيمات و الأعراف التي تحكم الدول. وقد لقي هذا القرار استنكارا واسعا وإدانة عريضة من قبل الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية في الجزائر التي اعتبرته تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستهجنت أحزاب سياسية في بيانات لها قرار الاتحاد الأوروبي الذي تدخل في قضية لا تزال بين يدي العدالة لمواطن يحمل الجنسية الجزائرية بسبب تصريحات خطيرة أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية تمس بوحدة الشعب والتراب الوطني وبتاريخ البلاد. وأكدت أحزاب حركة البناء الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل، على أن قرار الاتحاد الأوروبي مرفوض جملة وتفصيلا ، وهو محاولة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز سيادتها واستقلالية القضاء فيها.
إ-ب
