أكد، أمس، الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي، من ميلة، أن دعم القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز ديناميكية الاستثمار الاقتصادي من بين أهم محاور قانون المالية 2025.
وقال الخبير الدولي الاقتصادي، مبارك مالك سراي، خلال يوم دراسي بعنوان «قراءة في أحكام قانون المالية 2025»، المنظم من طرف مصالح الولاية بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر الديوان، أن هذا القانون يحمل في طياته العديد من المزايا، منها دعم القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستواه المعيشي، خصوصا وأن رئيس الجمهورية « في العديد من المرات أكد حرصه على حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتدعيم العديد من المواد واسعة الاستهلاك».
و تطرق الخبير الاقتصادي، إلى واقع الاستثمار ، قائلا إن قانون المالية الجديد يهدف إلى دعم ديناميكية الاستثمار الاقتصادي، حيث يقدم العديد من المزايا على غرار القروض المقدمة والجباية، مشيرا إلى أن الاستثمار بالمناطق الجنوبية للوطن يحظى بدعم كبير ومزايا متعددة وذلك بفضل قانون المالية 2025.
و أكد ، أن الاقتصاد الجزائري في مرحلة جيدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد يشهد نموا متصاعدا بشكل ممتاز، حيث تم تسجيل مؤخرا، تحقيق نمو متقدم قدر بـ 4.2 بالمائة، وهو من أحسن نسب معدلات النمو في البحر الأبيض المتوسط، والعمل جاري وفقه، للوصول خلال السنة الجارية إلى 4.5 بالمائة، ولما لا الوصول إلى 6 بالمائة سنة 2026، للقضاء على شبح البطالة البالغ 11 بالمائة.
وأضاف ذات المتحدث، أن جميع المنظمات الدولية عبر العالم على غرار الولايات المتحدة وإيطاليا، تجمع على أن الجزائر نجحت اقتصاديا في التحرك إلى الأمام، وحققت أرقاما جيدة خلال السنوات الأخيرة، متوقعا تحقيق قفزة في المواسم القادمة. كما ثمن ذات المصدر، الاستراتيجية الموضوعة من طرف السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات على غرار المجال الفلاحي والصناعي.
و دعا ، إلى دعم الشباب وبالخصوص الشباب المبتكر، وتوفير أرضية خصبة له لتطوير أفكاره ومشاريعه وتجسيدها على أرض الميدان، لاسيما أن هذه المشاريع حسبه ستعود بالفائدة على الوطن و المواطن، معتبرا إياها القوة المحركة للاقتصاد.
مكي.ب
