تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المشاريع الابتكارية التي يحملها الطلبة وكذا المؤسسات الناشئة المستحدثة في الوسط الجامعي إلى جعل الاقتصاد الوطني من الاقتصادات المبتكرة، باعتماده على المنتجات التكنولوجية عالية الدقة وكذا على الخدمات المبتكرة.
أفاد البروفيسور أحمد مير رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الجهود القائمة من طرف الوصاية من خلال احتضان الأفكار والمشاريع الابتكارية يهدف إلى جعل الجزائر في غضون سنة 2029 من ضمن أحسن الاقتصادات من حيث استحداث شركات عالية التقنية.
وأوضح أحمد مير في تصريح «للنصر» إن تهيئة مناخ ريادة الأعمال في الوسط الجامعي سيسمح بإنشاء العديد من الشركات الناشئة والمصغرة، بفضل الرعاية التي تضمنها مسرعات الأعمال التي تعد إحدى الآليات الأساسية لتحويل مشاريع الطلبة الجامعيين من شهادة جامعية إلى مؤسسة ناشئة، بناء على القرار الوزاري 12/75 الذي شرع في تطبيقه منذ سنتين.
وينص القرار على تحويل مشاريع التخرج من مجرد مذكرات كلاسيكية توضع على رفوف المكتبات، إلى مذكرات في شكل مشاريع أو بطاقات تقنية لمشاريع اقتصادية تتعلق بشركات ناشئة أو مصغرة.
وينتظر وفق المصدر أن يستفيد المتخرجون في الدفعتين الأخيرتين الذين قاموا بتطوير الأفكار المبتكرة إلى مشاريع، من بينهم من حصلوا على وسم «لابل مبتكر» وبراءة اختراع من تسريع دخول هذه المشاريع إلى السوق الجزائرية من خلال إنشاء شركات ناشئة طلابية جامعية تساهم في تحقيق الانطلاقة المأمولة من الاقتصاد الجزائري باعتباره ثالث اقتصاد في إفريقيا.
كما تطمح الوزارة إلى أن يحتل الاقتصاد الجزائري مكانة ضمن الاقتصادات العشرين الأولى في العالم والأولى إفريقيا في غضون الخمس سنوات القادمة، بفضل النظام البيئي والمقاولاتي الجامعي المتكامل الذي تم إرساؤه من أجل مرافقة الطلبة لإنشاء شركات ناشئة.
وأضاف مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بأن الوزارة باشرت منذ أكثر من سنتين في تهيئة النظام البيئي المقاولاتي والابتكاري في الوسط الجامعي، بإنشاء حاضنات الأعمال ومراكز تطوير المقاولاتية ودور الذكاء الاصطناعي ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار، وهي جهود تم استكمالها باستحداث مسرعات الأعمال الجامعية.
وتلتقي حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال وفق المتحدث في احتضان المشاريع المبتكرة لمدة زمنية محددة، و إنضاج المشاريع المبتكرة، في حين يكمن الفرق بينهما في المدة الزمنية التي تستغرقها عملية مرافقة المشاريع المبتكرة، وتتراوح ما بين سنة إلى سنتين أو أكثر بالنسبة للحاضنات، وما بين ثلاثة إلى ستة أشهر بالنسبة لمسرعات الأعمال.
وتحتضن مسرعات الأعمال المشاريع الناضجة التي تكون أقرب إلى تجسيدها على أرض الواقع في شكل مؤسسات ناشئة، في حين تعنى حاضنات الأعمال باحتضان وإنضاج الأفكار المبتكرة إلى غاية وصولها إلى مرحلة المشاريع المبتكرة، لتساهم بعدها في تأسيس شركات ناشئة.
ويتم مساعدة المشاريع المبتكرة من قبل مسرعات الأعمال باحتضان المشاريع الناضجة والشركات الناشئة التي لم تنطلق بعد في الأسواق، وكذا بتكثيف برامج الدعم والمرافقة للولوج في أقصى وقت ممكن إلى اقتحام الأسواق المختلفة.
وأكد المسؤول بوزارة التعليم العالي بأن الاستفادة من خدمات حاضنات الأعمال تكون مجانا، في حين تخضع مسرعات الأعمال الجامعية المستحدثة في شكل مؤسسات فرعية للسجل التجاري و القانون التجاري، لذلك فإن الولوج إليها بمقابل مادي عن طريق الدخول في رقم أعمال الشركات الناشئة بنسبة من 2 إلى 5 بالمائة من قبل المسرعات.
وتنتظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مسرعات الأعمال الكثير، سيما وأن القطاع هيأ في السنتين الأخيرتين عددا هاما من المشاريع المبتكرة التي تنتظر الدخول إلى الأسواق، إلى جانب برامج تسريعية لكي تقتحم الأسواق المحلية والوطنية والدولية، يقول المصدر.
وتؤدي المسرعات دورا تكميليا لمهام الحاضنات، عن طريق دفع المشاريع الابتكارية للمساهمة في خلق شركات ناشئة في غضون السنوات القليلة المقبلة، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية المتضمن استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة بحلول سنة 2029، مما يشكل تحديا كبيرا أمام كافة القطاعات الوزارية سيما قطاع التعليم العالي.
لطيفة بلحاج
