* توسيع استفادة كل الأمهات من تمديد عطلة الأمومة إلى 5 أشهر * آليات قانونية جديدة لحماية النساء من العنف * لجنة تحقيق في سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لعرقلة منح تراخيص استغلال معدات للرقمنة
قرارات رئاسية جديدة لفائدة قطاع التربية
تخفيـض سن التقــاعد بـ 3 سنــوات لفــائدة المعلمــين
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار. وجاء القرار في سياق التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة وموظفي قطاع التربية، الذين استفادوا مؤخرا من قانون أساسي ونظام تعويضي جديد.
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الإجراءات الجديدة المتعلقة بتقاعد المعلمين وأساتذة التربية الوطنية، حيث قرر رئيس الجمهورية، تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لصالح المعلمين في جميع الأطوار التعليمية، وذلك تقديرًا لجهودهم وتخفيفًا للأعباء المهنية التي يتحملونها.
وخلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أمس، أمر السيد الرئيس بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين.
وكان رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة، خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي. وهو القرار الذي يأتي في سياق اجراءات غير مسبوقة اقرها رئيس الجمهورية لفائدة المعلمين والأساتذة، من خلال اعتماد القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، والنظام التعويضي الجديد للقطاع.
وأكد رئيس الجمهورية، أن صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة. كما ثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
وحرصت السلطات العمومية من خلال القانون الأساسي على تحسين النظام التعويضي للمنتسبين للقطاع، وتعزيز مهنة التعليم باعتبارها مهنة نبيلة و»شاقة جدا»، مما يتيح للأستاذ الاستفادة من التقاعد قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد بـ 5 سنوات بناء على طلبه، كما أقر النص حق الاستفادة من تحسين التصنيف بتحريك الرتب، وكذا استحداث رتب جديدة أعلى، وتعزيز مبدأ أولوية شهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة، إلى جانب منح القانون للأساتذة ذوي أقدمية أقل عن 4 سنوات حق تحسين التصنيف، بالاستفادة من الأثر المالي مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.
ونص القانون أيضا على تثمين الأقدمية عند الإدماج في الرتب المستحدثة، بترتيب الموظفين في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية عند الترقية. وتضمن القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية استحداث رتبة جديدة أعلى، وهي رتبة أستاذ مميز تكون بالإدماج أو الترقية من رتبة أستاذ مكون، وهي رتبة خاصة بسلك الأساتذة في كل مرحلة من المراحل التعليمية الثلاثة.
واستفاد أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة أيضا من تثمين المؤهلات العلمية أثناء التوظيف وأثناء الإدماج، وتثمين المؤهلات العلمية المحصل عليها خلال المسار المهني، مع فتح جسور لترقية الأستاذ في كل المستويات التي تشكل امتدادا لمساره التعليمي، فضلا عن الاستفادة من تكييف الحجم الساعي لفائدة الأساتذة الذين يحضرون تأهيلا علميا في مجال التخصص.
ويحق للأساتذة بموجب النص الجديد الاستفادة من الحق في شغل الوظائف والمناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، إلى جانب المؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافق لمهامهم، مع الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة مرة واحدة خلال المسار المهني لتمكينهم من تجديد المعارف والمساهمة في تحسين النظام التربوي.
وأقر القانون أيضا تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاثة وكذا لفائدة الأساتذة المرتبين في الدرجة 10 فما فوق، وكذا التأسيس لحركة تنقلية سنوية وطنية بين الولايات لفائدة الأساتذة.
كما كرس القانون الأساسي لموظفي التعليم حق الاستفادة من إحدى الامتيازات الآتية، وهي الترقية في الرتبة بدرجة أو بدرجتين، والتخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة نظير مجهود استثنائي وأعمال متميزة في مجال الاختصاص، مرة واحدة في المسار المهني.
ع سمير
استثناء الأتربة النادرة من قائمة المشاريع في المجال المنجمي
الرئيس يأمر الحكومة بتنفيذ الاستثمارات التي حصلت على الموافقة
وجّه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بضرورة تنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، مع التأكيد على ضرورة ترشيد النفقات وضمان احترام آجال الإنجاز، كما أكد على استثناء استغلال الأتربة النادرة من المشاريع الاستثمارية في المجال المنجمي، باعتبارها ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.
و وجه السيد رئيس الجمهورية، الحكومة، بتنفيذ مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها، وذلك بكل عقلانية وترشيد للنفقات وفقا للالتزامات والتوجيهات التي تم إسداؤها مع احترام آجال الانجاز في كل المشاريع.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية أن النشاط المنجمي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدولة ويقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي.
أسدى السيد الرئيس توجيهاته بإدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، بالنظر لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام. كما أمر السيد الرئيس بهذه المناسبة بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، كما أمر السيد الرئيس باستثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة.
وتم إعداد هذا النص بعد اجراء استشارات مع جميع الأطراف المعنية، حيث سيشهد القانون «مراجعه شاملة ومعمقة بهدف جعله أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين». وتهدف هذه المراجعة إلى «تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية في مجال البحث والاستكشاف وتوفير ظروف محفزة للمستثمرين مع احترام المعايير البيئية الدولية».
وتسعى الجزائر إلى تعزيز دور الصناعة المنجمية في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، عبر تصدير المواد المعدنية والبيتروكيماوية بعد معالجتها محليًا بدلاً من تصديرها كمواد خام. وشدد المتحدثون على أهمية دعم الصناعة الوطنية أولاً لتقليص الواردات، ثم تصدير الفائض من هذه المنتجات لتعزيز العائدات.
وبناءً على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم الشروع في إعداد مشروع قانون جديد للمناجم. يهدف هذا القانون إلى تعزيز البحث، التنقيب، التحويل، وتشجيع الشراكة الوطنية والدولية، من خلال توفير المزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين، وذلك استكمالاً لقانون الاستثمار الصادر في عام 2022.
وتهدف التدابير القانونية الجديدة إلى تعزيز الخريطة المنجمية من خلال تطوير البحث والاستكشاف عن المواد المنجمية والمعدنية ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وللأسواق الدولية. وتشمل هذه المواد: الحديد، الفوسفات، الزنك، الرصاص، والبوتاس. ولتحقيق هذا الهدف، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 5 مليارات دينار جزائري خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.
من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري وفق نظام24 /24 ساعة، لاسيما الموانئ ذات النشاط الاقتصادي في كل من:
جن جن – الجزائر – بجاية – عنابة -وهران ومستغانم، وذلك بإشراك جميع المتعاملين المتواجدين على مستوى الموانئ، حيث يهدف هذا القرار إلى مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة.
ع سمير
الرئيس يأمر بإقرار اَليات قانونية لحماية النساء من العنف
توسيع استفادة كل الأمهات من تمديد عطلة الأمومة إلى 5 أشهر
كلف رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الوزير الأول، لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد. وشدد على حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع خاصة وأنها اليوم تتبوأ مكانة هامة في مختلف المجالات. كما أمر الرئيس من جانب أخر، بتوسيع مدة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر.
أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات للحكومة بضمان أقصى شروط الحماية الممكنة للعنصر النسوي، حيث ناقش الاجتماع، آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد شدد رئيس الجمهورية على حماية المرأة أيا كان موقعها ودورها في المجتمع خاصة وأنها اليوم تتبوأ مكانة هامة في مختلف المجالات.
وبهذا الخصوص، كلف رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الوزير الأول، لإيجاد آليات قانونية إضافية لحماية المرأة إلى أقصى حد.
وفي خطوة لدعم الأمهات العاملات، أمر الرئيس بتوسيع مدة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر، ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة العاملة وتحسين ظروف الأسرة الجزائرية.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق في جانفي الماضي على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في شقه الخاص بتمديد فترة عطلة الأمومة، وذلك كما جاء في بيان مجلس الوزراء: «تكريسا لحقهن في مرتبات وامتيازات بالتساوي مع الرجال’’. وفي هذا الصدد «ثمن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجهه كواجب وطني لا يفرق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير».
ومنح مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الحق بالنسبة للمرأة العاملة في الاستفادة من تمديد فترة عطلة الأمومة بـ 14 أسبوعا متتاليا، بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، في حالات خاصة ترتبط بصحة الجنين، سيُكشف عنها بعد صدور النصوص التنظيمية. وجاء في مشروع القانون، أن النص الجديد الذي يعدل القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، يرمي «إلى تمديد فترة الاستفادة من تعويض يومي بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، المحددة حاليا بأربعة عشر أسبوعا، وذلك بأربعة عشرة أسبوعا إضافيا، بالنسبة للمرأة العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، سيتم تحديد قائمتها عن طريق التنظيم».
وقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، خلال جلسة استماع لجنة الصحة بمجلس الأمة، إن القرار الحكيم لرئيس الجمهورية يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين. وتابعت مولوجي قائلة إن القرار يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص، وهو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة أو من خلال التمكين الاقتصادي، وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
ع سمير
عرقلة منح تراخيص الاستغلال لمعدات لفائدة المحافظة السامية للرقمنة
إيفاد لجنة تحقيق إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.
و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن السيد رئيس الجمهورية، أمر بخصوص التقرير المرحلي لتقدم عملية الرقمنة، بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.
و أكد ذات المصدر أن السيد الرئيس، أمر بتدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية. كما أكد السيد الرئيس، يضيف البيان، أن عملية الرقمنة تدخل في إطار التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحيّنة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب. و منذ اعتلاء السيد رئيس الجمهورية لسدة الحكم، أعطى أهمية كبيرة للرقمنة، و التي اعتبرها في الكثير من خطاباته و توجيهاته، و كذا مجالس الوزراء التي ترأسها، بأنها هي «السبيل الوحيد الذي يخلصنا من الضبابية والأرقام الوهمية الكاذبة». و كان السيد الرئيس يشدد في كل مناسبة على أهمية تعميم الرقمنة لتشمل كافة القطاعات و بالخصوص الاستراتيجية منها، مؤكدا في كل مرة أن التحول الرقمي، سيمكن الجزائر من امتلاك نظرة دقيقة وشاملة على مختلف القطاعات، لتنعكس على الشفافية وتسريع وتيرة المشاريع وغيرها.
و قد قطعت العديد من القطاعات مراحل متقدمة في عملية الرقمنة، بفضل توجيهات و إصرار السيد الرئيس، على غرار القطاع المالي ممثلا في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، و كذا قطاع التربية و العدالة و غيرها، و ذلك بشكل موحد و تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، مثل ما أكد عليه رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات. و قد عملت المحافظة السامية للرقمنة على إرساء أسس الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بهدف تغيير نمط التسيير وإضفاء الشفافية ومحاربة جميع أنواع البيروقراطية والفساد، حيث تستند هذه الاستراتيجية على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في قانون الرقمنة الذي ينتظر أن يرفع العراقيل ويسد الثغرات التي كانت موجودة من قبل وكذا الأمن المعلوماتي والسيبراني.
وبغية تزويد هذه الاستراتيجية بالبنى التحتية، وقعت المحافظة السامية للرقمنة خلال سنة 2024 على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بين المحافظة ومجمع «هواوي كونسورسيوم»، و تم التأكيد حينها، أن هذا المركز من شأنه «تحقيق السيادة الرقمية والعمل على توطين المعلومات الوطنية، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات وطنية والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية».
عبد الرزاق.م
أكد الجاهزية للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق هذه الرياضة
رئيس الجمهورية يأمر بإعادة بناء رياضة كرة اليد
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بإعادة بناء رياضة كرة اليد، مؤكدا جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق هذه الرياضة.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء «بخصوص وضعية الرياضات الجماعية ورياضة النخبة، أمر السيد رئيس الجمهورية، بإعادة بناء رياضة كرة اليد بطريقة علمية صحيحة وعصرية مع مختصين بما فيهم الأجانب، مؤكدا جاهزية الدولة للتمويل والمرافقة لاسترجاع بريق كرة اليد الجزائرية».
تجدر الإشارة، إلى أنه بعد خيبة الأمل التي خلفها الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة اليد من الدور الأول لبطولة العالم الأخيرة، دعت السلطات العمومية، وزير الرياضة، السيد وليد صادي، بعد استقالة رئيسة الاتحادية، إلى الإسراع في عقد الجمعية العامة والجمعية الانتخابية في الآجال المحددة، وفقا للقوانين الأساسية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مع تقديم تقرير مفصل حول تسيير الاتحادية ومشاركة المنتخب الوطني في كرة اليد في البطولة العالمية.
كما وجهت السلطات العمومية، وزير الرياضة بالعمل على تحديد سياسة رياضية تنموية شاملة تخص كل الرياضات الجماعية والفردية، مع ترقية الرياضة المدرسية والجامعية، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بإعادة الاعتبار للرياضة المدرسية التي كانت الخزان الحقيقي لاكتشاف المواهب الناشئة والأبطال الذين رفعوا الراية الوطنية على الساحات القارية والدولية.
و أكدت أنه، ومن أجل ضمان تحديد سياسة رياضية ناجعة يتعين إشراك الخبراء وذوي الاختصاص والرياضيين من الأسرة الرياضية، مع الاستفادة بالكفاءات الوطنية والدولية.
عبد الرزاق.م
