شارك رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، في أشغال الدورة العادية 38 لقمة الاتحاد الإفريقي إلى جانب رؤساء دول وحكومات افريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال إن الوقت قد حان لجبر الضرر الناتج عن الاستعمار في القارة الإفريقية.
و كان السيد رئيس الجمهورية قد ترأس أول أمس الجمعة بمقر الاتحاد الافريقي القمة ال34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بصفته رئيسا لهذه الآلية، وأعلن بالمناسبة عن قرار الجزائر بتقديم مليون دولار أمريكي كمساهمة طوعية لدعم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، حيث أكد ان افريقيا هي المستقبل، وأعلن عن تقديم الجزائر الطوعي لمليون دولار ترجمة لمساهمتها الفعلية في دعم العمل الافريقي المشترك.
و اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح القمة الافريقية بأنه «لا مبرر لبقاء إفريقيا غائبة عن التمثيل في مجلس الأمن وأنه سيواصل العمل مع الاتحاد الافريقي لضمان التمثيل الذي تحتاجه إفريقيا بما في ذلك مقعدان دائمان في مجلس الأمن الدولي، مضيفا «نحتاج إلى تصحيح الأخطاء التي دامت طويلا والحلول موجودة».
وتأسف لحال السودان المتمزق الذي يعيش أكبر أزمة نزوح ومجاعة، مردفا بالقول «نحن نقترب من شهر رمضان ويجب وقف الأعمال العدوانية، وعلى المجتمع الدولي وقف بيع الأسلحة وسفك الدماء، وحتى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعيش دوامة عنف أخرى، الأمر الذي يهدد المنطقة بأكملها، وليس هناك حل عسكري ومنه ينبغي احترام سيادة وحدة أراضيها».
وأبرز غوتيريش بأن الشعب الفلسطيني عانى أكثر من اللازم وأن السلام ممكن في الشرق الأوسط ويبدأ بالتقدم نحو حل الدولتين.
كما طالب الأمين العام الأممي بالعمل معا لتحقيق أجندة 2063 و2030 للتنمية المستدامة في افريقيا وإيجاد التمويل وكذا العمل على تصحيح المنظومة المالية الحالية وبذل الجهود لتخفيف الديون عن افريقيا لتحقيق العدالة وتصحيح أخطاء الماضي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمة له، على أنه حان الأوان لبناء مستقبل ومصير مشترك للقارة الافريقية وفق رؤية موحدة تضمن الكرامة والمساواة والعدالة الجميع.
وأبرز رئيس الوزراء الإثيوبي أن موضوع القمة يتمحور حول العمل على تضميد جراح المظالم التاريخية وتجاوز المعاناة التي أثرت على تطور القارة، لافتا إلى أنه نداء من أجل كرامة الملايين من البشر للقضاء على التمييز ووضع حد لاستغلال فرص وموارد القارة الطبيعية وإرساء قواعد مسار من التحول والتغيير لتجاوز اختلالات الماضي وتصحيح المظالم التي عانت منها القارة.من جانبه، قدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد موسى فكي محمد، حصيلة ولايته المنتهية وتوقف عند بعض الإشكاليات والعقبات التي واجهها خلال 8 سنوات من توليه المنصب، ومن بينها التحولات العنيفة التي أثرت على الاستقرار وتدهور المجال الصحي في أعقاب تفشي جائحة كورونا.وكان الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أشرف قبلها على افتتاح أشغال الدورة العادية 38 لقمة الاتحاد الافريقي، بمشاركة رؤساء دول و حكومات الاتحاد من بينهم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وانطلقت أشغال القمة التي تدوم يومين، بحضور زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ورئيس دولة فلسطين، السيد محمود عباس، ومسؤولي الهياكل والمنظمات الإفريقية وأعضاء المنظومة القارية.
كما استلم رئيس أنغولا، السيد جواوو لورنزو، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، خلفا للرئيس السابق للمنظمة القارية، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وجرت مراسم تسليم الرئاسة بين الرئيسين خلال الجلسة الافتتاحية، وقال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته أن تحقيق أهداف خطة العمل الثانية لتنفيذ أجندة 2063، يرتبط بقوة وعمق التنسيق ما بين الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، مجددا الدفاع عن حق القارة في التمثيل المناسب في مجلس الأمن وفي المؤسسات المالية متعددة الأطراف، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد الحكامة الدولية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
من جهته، قال الرئيس الأنغولي أنه سيتعاون خلال فترة مأموريته مع كافة المؤسسات والهيئات والعمل على إطلاق خطة بالتشاور مع الشركاء، حتى يتمكن الاتحاد من إرساء مشاريع تساهم في المضي قدما بالقارة، لافتا إلى أن بلاده ستساهم أيضا في تنمية هذه الأخيرة من خلال تقديم الدعم في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء.
جدير بالتذكير أن الجلسة الافتتاحية لأشغال القمة تضمنت الإعلان عن عضوية هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي لعام 2025، من الأقاليم الخمسة للقارة الأفريقية، بواقع رئيس مكتب الإتحاد وثلاثة نواب له إلى جانب مقرر، مع العلم أن مهمة المكتب تتمثل في دعم أعمال رئاسة الاتحاد على مدار العام.
كما تضمنت الجلسة الافتتاحية الإطلاق الرسمي لموضوع العام 2025 حول «العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات».
ق.و
