تم أمس الأحد بأديس ابابا التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بتجسيد المساهمة المالية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، ترقية للحكم الراشد في افريقيا.
وجرت مراسم التوقيع على هامش أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الافريقي، من قبل كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الافريقية، سلمة بختة منصوري، والمديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، ماري انطوانيت روز كارتر.
وتأتي مراسم التوقيع على هذه المذكرة تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أعلن عنه خلال ترؤسه لأشغال القمة ال34 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقدة يوم الجمعة الماضي بأديس أبابا، والقاضي بمنح هذه الآلية مساهمة طوعية تقدر بمليون دولار أمريكي، لدعم نشاطاتها وبرامجها.
وشكلت هذه المناسبة فرصة للسيدة منصوري لتجديد التزام الجزائر كدولة مؤسسة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، بتفعيل دورها في مواجهة التحديات التي تواجهها الحوكمة في إفريقيا، لا سيما الحرص على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز قيم الديمقراطية.
وفي تصريح للصحافة عقب توقيع المذكرة التفاهمية، أعربت المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، ماري أنطوانيت روز كارتر، عن «امتنانها الكبير» للجزائر، مؤكدة أن هذه المبادرة تشهد على «التزامها الثابت بالوحدة والتعاون الإفريقي».
وأضافت قائلة: «أود أن أعرب عن خالص امتناني للجزائر على ثقتها في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وعلى التزامها الثابت بالوحدة والنهضة الإفريقية والتحقيق السريع لتطلعات شعوبنا كما هو منصوص عليه في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063».
وأبرزت السيدة روز كارتر أن مساهمة الجزائر «ستسمح بالتأكيد للآلية الأفريقية بتنفيذ ولايتها والحصول على نتائج ملموسة»، مضيفة أن «الأمر الأكثر أهمية هو أن ذلك سيمكنها من أن تكون مرئية كآلية تحويلية للحكم الرشيد في الاتحاد الأفريقي».
