تم أمس الأحد بالجزائر العاصمة الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين في القطاع الاقتصادي الموجه لفائدة المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، وذلك من طرف السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني التابعة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، بما يسمح بتأمين المعاملات والمبادلات الإلكترونية.
وفي كلمة له بمناسبة هذا اللقاء، الذي احتضنه النادي الوطني للجيش ببني مسوس بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية، أوضح رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، محمد الهادي حناشي، أن هذه الخطوة تعد «محطة هامة في مسيرة بلادنا نحو التحول الرقمي الشامل وبناء ثقة المواطن والمتعاملين الاقتصاديين في التعامل الإلكتروني الآمن».
وأكد في السياق ذاته أنه «بفضل هذه الخدمات، سيتمكن المواطنون والمتعاملون من توقيع مستنداتهم إلكترونيا بكل سهولة وأمان، مما سيعزز الشفافية والكفاءة في المعاملات الرسمية».
ومن شأن هذه الخطوة --يضيف المتحدث-- «اختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات والمحافظة على البيئة بتقليل استعمال الوسائل التقليدية، وكذا توفير ضمانات سلامة المستندات وحماية البيانات بفضل تقنيات التشفير»، إلى جانب «توفير بيئة استثمار تواكب المعايير الحديثة».
من جهتها، أشارت مديرة السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، سامية توشان، أن «تقديم خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني لفائدة المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص يهدف إلى تأمين معاملاتهم الإلكترونية».
وتم بمناسبة هذا اللقاء تسليم أول شهادة توقيع وتصديق إلكترونيين لأول متعامل، ويتعلق الأمر بمؤسسة دعم تطوير الرقمنة.
