اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن الجزائر أصبحت قطبا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، مع تحسن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال والحرص على تجسيد التدابير الإيجابية المشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي في الميدان، وأضافوا أن هذه الاستثمارات والمشاريع الكبرى، ستساهم في رفع الناتج الداخلي وخلق مناصب الشغل وزيادة المداخيل ووصول البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، و أبرزوا في السياق ذاته، أهمية الاستثمارات في القطاع الطاقوي والتي ستعزز من مكانة الجزائر في السوق الطاقوية العالمية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في تصريح للنصر، أمس، أن قدوم العديد من الشركات من أجل الاستثمار في الجزائر، ستكون له آثار إيجابية تتعلق برفع الدخل الوطني والذي تعمل الجزائر من أجل رفعه إلى 400 مليار دولار في السنوات القادمة.
وأضاف أن الاستثمار، من شأنه أن يلبي الاحتياجات الوطنية في السلع والخدمات في العديد من المجالات التي تتطلع الجزائر إلى إشباعها، فيما يتعلق بالطاقة أو الأمن الغذائي أو الأمن المائي أو الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وغيرها.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قدوم العديد من الشركات للجزائر، دليل على تحسن مناخ الاستثمار وأن الثقة في الإجراءات التي تم اتخاذها، بدأت تتسع لدى المستثمرين الأجانب، مضيفا أن مجيئ شركات كبرى عالمية للاستثمار في الجزائر ، يجذب شركات أخرى للقدوم أيضا للاستثمار في مختلف المجالات.
كما اعتبر المتدخل، أن الاستثمارات في مجال الطاقة، ستعزز مكانة الجزائر في السوق الطاقوية العالمية وتحافظ على زبائنها وأسواقها، في ظل المنافسة الدولية في سوق الطاقة.
وأضاف أن هدف الجزائر هو الوصول إلى مصاف الدول الناشئة، لافتا إلى أنه بالإمكان الوصول إلى هذا المبتغى في ظل الاستثمارات العديدة في الآجال التي سطرتها السلطات.
ومن جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، العديد من التحفيزات والتدابير الإيجابية الجديدة لتشجيع الاستثمارات، على غرار منح العقار لإقامة المشاريع الاستثمارية وتخصيص المناطق والأماكن لإطلاق مختلف الاستثمارات في شتى المجالات.
وأضاف أن الأمر الإيجابي أيضا، هو وجود متابعة لهذه الاستثمارات لتسهيل إنجاز المشاريع و تفادي أي عراقيل في الميدان، وهذا ما أعطى ديناميكية، فيما يخص الاستثمارات على المستوى الوطني.
وأبرز الخبير الاقتصادي، في هذا السياق، تحسن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في الجزائر، في ظل الحرص على تطبيق القوانين الجديدة في الميدان، لافتا في هذا الإطار إلى المتابعة والاهتمام بالمستثمرين، ما سيساهم في خلق مناصب الشغل، ومن جهة أخرى، ستساهم هذه المؤسسات في الجباية المحلية والوطنية وزيادة مداخيل الخزينة.
من جانب آخر، أوضح البروفيسور محمد حميدوش، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي، تبقى إيجابية وخضراء، لافتا إلى تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بخصوص التوقعات الإيجابية حول النمو في الجزائر.
وأضاف أن أسعار النفط من المتوقع أن تتراوح أسعارها بين 70 و80 دولارا للبرميل وهذا أمر إيجابي، لافتا أيضا إلى الاهتمام بالطاقات المتجددة و زيادة الصادرات من الغاز وغيرها من الأمور والمؤشرات الإيجابية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الشركات العالمية الكبرى، مهتمة بالاستثمار في السوق الجزائرية في مختلف المجالات، مضيفا أن هناك العديد من العوامل التي تحفز هذه الشركات من أجل المجيئ للاستثمار في الجزائر، باعتبار أن السوق الجزائرية تساعد أيضا هذه الشركات على الولوج إلى الأسواق الخارجية الأخرى ومنها الإفريقية والأوروبية.
ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، إلى تحسين بيئة الاستثمار وإعطائها دافعية جديدة ووجود قوانين دائمة متعلقة بالاستثمار وتعديل قانون المحروقات وإعادة النظر في قانون الاستثمار وما تبعه من قوانين معدلة للجوانب الاستثمارية المختلفة، مثل العقار الصناعي وانسيابية الفعل الاستثماري من خلال إجراءات الدفع التي واكبت قانون الاستثمار.
وأضاف أن هذه التدابير أعطت دافعية و انطباعا حسنا، بحيث يتم من خلالها استقطاب المستثمر وخاصة المستثمر الأجنبي وأيضا الموثوقية والمصداقية التي تتحلى بها الجزائر في سياق علاقاتها مع الآخرين و كذلك دبلوماسيتها المتميزة في المجال الاقتصادي و الطاقوي. واعتبر في هذا السياق، أن كل هذه المعطيات، مهدت الطريق لبداية جلب المستثمرين الأجانب، وأضاف أن الجزائر عبارة عن ورشة كبيرة مفتوحة الآن من خلال عملية الإقلاع الاقتصادي التي جسدها السيد رئيس الجمهورية.
كما أشار المتحدث، إلى عملية التنويع الاقتصادي، مما يؤدي إلى إحلال كل القطاعات مكانتها وعدم التعويل فقط على القطاع النفطي. و ذكر الخبير الاقتصادي، أنه في سنة 2023 ، بدأ التهافت من قبل المستثمرين الأجانب وكبريات الشركات باتجاه الجزائر، على غرار الشركات الصينية، عبر شراكات متميزة، بالإضافة إلى الشركات الإيطالية والأمريكية والبريطانية ومنها ما تعلق بالتنقيب عن البترول في الصحراء والبحث عن استكشافات أخرى ، لافتا إلى النتائج الإيجابية والمتزايدة في مجال الاستكشاف، خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذه النتائج، تعتبر طفرة في القطاع الطاقوي.
كما أبرز الدكتور أحمد طرطار، أهمية التوجه فيما يخص الطاقات المتجددة وسعي الجزائر الدؤوب لتتويج مشاريع مهمة في هذا المجال وهو ما حفز الأطراف الأجنبية على التعاون مع الجزائر ومنها دول أوروبية، بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا في هذا الإطار إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي والذي يضم الجزائر، تونس، إيطاليا، ألمانيا والنمسا. من جهة أخرى، أبرز الخبير الاقتصادي، أهمية مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورا بالنيجر وصولا إلى أوروبا.
وأضاف أن هذه المشاريع واعدة، و أن الجزائر عبارة عن قطب جاذب لكل المستثمرين ومحفز لهم وورشة متحركة في كل المجالات والأنشطة، على غرار القطاع الفلاحي في ظل العديد من الشراكات ومنها الشريك الإيطالي والقطري، أضف إلى ذلك الاستثمارات الضخمة الأخرى في العديد من الولايات في القطاع الفلاحي.
مراد -ح
