من بينها مجانية النقل والإدماج في الوسط المدرسي والمهني: عنـاية فائقـة تضمنها الدولة للأشخــاص ذوي الاحتياجات الخاصة

يضمن القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم رعاية خاصة لهذه الفئة، بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق استقلاليتهم، وتحظى هذه الشريحة من مجانبة النقل والإدماج في الوسط المدرسي والمهني،
وفي قطاع الجامعات، إلى جانب حصولها على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
ويمنح القانون الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية لذوي الاحتياجات الخاصة حق الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها الدولة، بما يكفل لهم العيش الكريم والاستقلالية، إلى جانب الاستفادة من كافة الخدمات المتعلقة بالعلاج وإعادة التكييف والتكفل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية، ومن الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، قصد تمكينهم من تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية.
وتكفل الدولة بموجب القانون الجديد حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية دون تمييز، وذلك عبر ضمان الخدمات الصحية للأشخاص لهذه الفئة، ومن خلال الترتيبات التيسيرية قصد ضمان إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للخدمات ومؤسسات وهياكل الدولة، وكذلك عن طريق البرامج الصحية، مع مراعاة فئة الأطفال والنساء والمسنين منهم.
ويستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة دون دخل من مساعدة اجتماعية، من خلال التكفل بهم أو بموجب الحصول على منحة مالية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتؤول المنحة للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة المتوفي إلى أبنائه القصر، وأرملته غير المتزوجة ودون دخل، بحسب النص.
وتستفيد هذه الفئة أيضا من مجانية النقل، عبر تخفيض في تسعيرات النقل البري والبحري والنقل بالسكك الحديدية، ويحصل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بـ 100 بالمائة والمرافقين لهم، على تخفيض في تسعيرات النقل الجوي الداخلي، وتتكفل الدولة وفق القانون بالأثر المالي الناجم عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
كما يحظى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم مائة بالمائة بتخفيض في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة والجماعات المحلية، وتضمن الدولة لهذه الشريحة خدمات وبرامج إعادة التدريب الوظيفي التي تهدف إلى تمكينهم من استعادة وتطوير قدراتهم البدنية أو العقلية أو الذهنية، من أجل تحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم في جميع ميادين الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين.
وتحرص الدولة أيضا على ضمان التكفل المبكر بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما التربية المبكرة والتعليم التحضيري باستعمال مناهج وتقنيات مكيفة، إلى جانب الحرص على ضمان حقهم في التربية والتعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص من خلال الدعم البيداغوجي الملائم، ووضع الآليات اللازمة والمكيفة واتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة.
كما يضمن النص التكفل المدرسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن، طالما بقيت حال الشخص تبرر ذلك، كما تخضع هذه الفئة إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم، مع إمكانية فتح أقسام خاصة في الوسط المدرسي العادي ضمن المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويضمن القانون أيضا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من التكوين والتعليم المهنيين، وتحرص الدولة على تسخير الظروف الملائمة عند اجتياز هذه الفئة للامتحانات والمسابقات قصد ضمان راحتها، إلى جانب تمكين المقيمين بالمستشفيات من ذوي الاحتياجات الخاصة من التكفل البيداغوجي اللازم.
وتسهر الدولة أيضا على حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم والتكوين العاليين، والمشاركة في الأنشطة والبرامج الخاصة بالبحث العلمي، مع تمكينهم من عدة تسهيلات للوصول إلى الوثائق البيداغوجية والتعليمية المكيفة في إطار الدروس والأبحاث التي يجريها الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأولت الدولة كذلك لهذه الفئة الحق في التربية والتعليم المتخصصين على مستوى المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني، وتضمن هذه المؤسسات عند الحاجة، إلى جانب التربية والتعليم إيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات خلال مرحلة التعليم.
ويضمن القانون أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة الإدماج، من خلال ممارسة نشاط مهني يتيح لهم الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها، مع ضمان حقهم في الترسيم والتثبيت على غرار باقي العمال، ويشدد القانون أيضا على ضرورة تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، وتستفيد هذه الفئة كذلك من الأولوية في الاستقبال.
لطيفة بلحاج