* نسبة المشاركة بلغت 31ر96 بالمائة * المحكمة الدستورية تشرع في استلام محاضر الفرز
حل حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت الأحد الماضي بحصوله على 19 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ 14 مقعدا وجبهة المستقبل بـ 10 مقاعد، الأحرار بـ 6 مقاعد، ثم حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم بـ 3 مقاعد لكل واحدة منهما، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين وتجمع أمل الجزائر بمقعد واحد، حسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها أمس الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، السيد كريم خلفان.
و بلغت نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، 96.31 بالمائة.
وأوضح السيد خلفان خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن عدد المصوتين في هذا الاقتراع بلغ 26.231 مصوت وعدد الأصوات المعبر عنها 24.183، بينما بلغ عدد غير المصوتين 1.005 وعدد الأوراق الملغاة 2.048، فيما تم إحصاء ورقة واحدة متنازع فيها ولم يتم تسجيل أي اعتراض.
و شرعت المحكمة الدستورية، أمس، في استلام محاضر الفرز ومحاضر تركيز النتائج الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وقبل ذلك، حددت المحكمة الدستورية، في بيان لها، شروط وكيفيات تقديم الطعون في نتائج هذه الانتخابات.
وأوضح نفس المصدر أنه «عملا بأحكام المادة 191 من الدستور، تذكر المحكمة الدستورية المترشحين لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025، بأنه وطبقا لأحكام المادة 240 من الأمر 21-101 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادة 69 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية حسب عدد من الشروط الشكلية والموضوعية».
وأضاف البيان أنه «يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025 بالولاية المعنية ويجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي حالة تكليف الطاعن لمن يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة خاصة تؤهله لذلك».
ولفت ذات المصدر إلى أن «عريضة الطعن يجب أن تتضمن بيانات تخص اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه والمجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه وأن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية وأن يعرض الطاعن موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج ويرفقه بالوسائل والوثائق المدعمة له».
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنها «تبت في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم»، داعية إلى الاطلاع على موقعها الإلكتروني https://cour-constitutionnelle.dz أو الاتصال عن طريق أرقام الهاتف 021.99.00.52 والفاكس 023.25.38.01.
المحكمة الدستورية تستلم ثلاثة طعون
و في ذات الصدد، استلمت المحكمة الدستورية، مساء أمس، ثلاثة طعون متعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حسب ما أفاد به الأمين العام بالنيابة للمحكمة الدستورية، السيد ابراهيم أحمد بوخاري.
وأوضح السيد بوخاري في تصريح للصحافة عقب تسلم المحاضر، أنه «تم إلى غاية اللحظة استلام ثلاثة طعون حول النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وهي متواجدة حاليا على مستوى أمانة ضبط المحكمة الدستورية».
وذكر في هذا الاطار بشروط وكيفيات تقديم الطعون في نتائج هذه الانتخابات التي يجب ان تودع لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية خلال 24 ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، السيد كريم خلفان، قد سلم صبيحة أمس النتائج المؤقتة، محاضر الفرز ومحاضر التركيز الخاصة بهذه الانتخابات للمحكمة الدستورية التي «باشرت عملها» حسب الأمين العام بالنيابة.
وأشار بهذا الخصوص إلى أنه تطبيقا لتعليمات رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج « تم تشكيل فريق عمل يتضمن 11 فوجا بغرض دراسة المحاضر
يدويا». ع.م
