أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي أن الدولة الجزائرية أولت في السنوات الأخيرة عناية خاصة للحماية الاجتماعية للمواطن، من خلال الدعم المالي المباشر للفئات المستحقة، والحرص على رفع القدرة الشرائية للمواطن والزيادة في أجور الموظفين، ومعاشات المتقاعدين، إضافة إلى استحداث منحة البطالة، وتكثيف برامج حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الأشخاص المسنين وحماية الطفولة والنساء في وضع اجتماعي صعب.
وشاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي في أشغال المائدة المستديرة حول "الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات" والتي تم تنظيمها على هامش الدورة 69 للجنة وضع المرأة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك،
وبحسب بيان لوزارة التضامن فقد أوضحت مولوجي أن آليات الحماية والوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، لاسيما الحماية القانونية تعززت بتعديل قانون العقوبات سنة 2024، حيث تم إدراج مواد تجرم كل أشكال العنف المرتكب في كل الأماكن والظروف، وكذا وضع تدابير إجرائية للتكفل الشامل والدعم والمرافقة للنساء ضحايا العنف، والعمل على إعادة إدماجهن في الحياة العامة، كما ترتكز الجزائر في منظومتها الخاصة بالضمان الاجتماعي على مبادئ التضامن وتوحيد التغطية لكل المستفيدين، وتضمن للنساء نفس الحقوق بدون تمييز مع حقوق حصرية تخص المرأة تحديدا .
ومن المكتسبات الجديدة المحققة لفائدة المرأة العاملة تضيف الوزيرة تمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر مع استفادة المرأة من التعويضات اليومية بنسبة 100% من أجرها اليومي، هذا وتواصل الدولة العمل على تعزيز دور المرأة واتخاذ المزيد من الاستراتيجيات والبرامج لتمكين النساء والفتيات ودعم دور منظمات المجتمع المدني والشباب في برامج النهوض بالمرأة وتعزيز دورها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة الآليات الوطنية في الجزائر التي ترتقي بمسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على كافة المستويات والمجالات، مشيرة إلى أنها عملت على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تكييف كل التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مكرسة بذلك المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وفق المادتين 35 و 37 من الدستور، وعلى أساس من ذلك تم تسطير العديد من البرامج للنهوض بالمرأة وتمكينها من خلال توفير محيط قانوني واجتماعي واقتصادي وسياسي من شأنه ضمان ترقية حقوق المرأة، وإنعاش مساهمتها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة تلك المكتسبات الحقوق الدستورية التي تعززت في التعديل الدستوري لسنة 2020.
كما شددت الوزيرة على أن الدولة الجزائرية تلتزم بمبدأ المساواة بين الجنسين من خلال العمل على ضمان التعليم والتكوين للنساء والفتيات، مع إقرار إجبارية ومجانية التعليم في المؤسسات التعليمية العمومية. ومن أجل دعم المرأة وإشراكها في سوق العمل، تتبنى الحكومة الجزائرية مقاربة اقتصادية تقوم على دعم استحداث النشاطات الاقتصادية المدرة للدخل، وتطوير المؤسسات المصغرة والمتوسطة من خلال تشجيع النساء على دخول عالم المقاولاتية، حيث تم إطلاق عدة برامج بالتنسيق مع أجهزة تمويل المؤسسات الناشئة وتسهيل إجراءات الوصول والاستفادة من القروض المالية المصغرة، وقد عرفت هذه الأجهزة إقبالا واسعا من النساء حاملات المشاريع، وخاصة من طرف المرأة الريفية التي تحوز اهتماما بالغا من طرف الدولة.
