جمعيات نسوية تطالب بالإفراج عن قانون مكافحة العنف ضد المرأة
طالبت جمعيات نسوية أمس السبت بالعاصمة، بإصدار قانون مكافحة العنف ضد النساء، ونددت بإزهاق روح شابة دهست بالمسيلة على يد متحرش بها.ونظمت هذه الجمعيات وقفة بالبريد المركزي، حضرها مناضلون في الحركة الديمقراطية والاجتماعية، توجت بوضع باقة ورد.
ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تطالب بالعدالة للشابة التي تم دهسها في المسيلة قبل أيام على يد متحرش، و كتبن في واحدة من اللافتات»رزيقة ليست حالة معزولة» «مساواة دستورية لمواكبة العصر»، «لا للعنف والتحرش والتمييز».
وجددت الجمعيات دعوة أعضاء مجلس الأمة للتصويت بصفة عاجلة على مكافحة العنف ضد النساء المجمد حاليا على مستوى المجلس. ونددت النشاطات بصمت الأحزاب السياسية و المجتمع المدني والسلطات التي لا تمارس ما يكفي من الضغط لتمرير النص .
وذكرت مصادر في مجلس الأمة في وقت سابق، أن تجميد النص يعود إلى مخاوف من رفضه من أعضاء المجلس بعد تحفظ من الثلث الرئاسي وآخرين من حزب الأغلبية، بحجة أن بعض أحكامه تتعارض حسبهم، مع المجتمع الجزائري وتقاليده. وكان وزير العدل الطيب لوح، أعلن في وقت سابق، أن القرار بيد مجلس الأمة الذي يملك صلاحية الفصل في نص القانون الذي تقدم به قطاعه إلى الحكومة وبعدها إلى البرلمان للمناقشة من قبل نواب المجلس.
و سلط القانون عقوبة السجن من سنة إلى 20 سنة في حق «كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا لزوجته»، وعقوبة شهرين إلى ستة أشهر حبسا ضد كل شخص يتحرش جنسيا بامرأة، ناهيك عن غرامات مالية.
ج ع ع
