لا نقبل المبـادرات التـي تدخل فـي إطــار صراع الأجنـحة
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس السبت بسكيكدة، أن أي مباردة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد لا بد قبل كل شيء أن تبحث عن مصلحة الجزائر، ولا بد لها أن تكون تشاركية، و أن حزبه لا يمكن أن يقبل المبادرات التي تدخل في إطار صراع الأجنحة التي تحاول تغليب جناح ضد جناح.
فحركة مجتمع السلم ضحت ـ كما أضاف ـ بطموحاتها الحزبية من أجل الجزائر لأن تسيير الاختلاف بين الناس بحسبه، يكون في الديمقراطية، و من حق كل واحد أن يكون له رأي وطموح ووجهة، فالعيب يكمن في الطريقة. كما أن حركته تعارض «بأن تختطف الدولة من طرف رجال الأعمال».
كما اشترط مقري في تجمع شعبي جهوي نشطه أمس بقاعة عيسات ايدير بحضور رؤوساء مكاتب ولايات الشرق، أن تكون المبادرة لها رؤى مستقبلية واضحة مع ضرورة الرجوع إلى بيان أول نوفمبر وارادة الشعب و قال: أنه يرفض أن يركب حزبه القطار
وهو يسير.
وأكد مقري أن المبادرة الوحيدة المطروحة في الجزائر في الوقت الحالي هي مبادرة الحريات والانتقال الديمقراطي، لأنها تتوفر حسبه على الشروط التي ذكرها، وهي موجهة لمصلحة الجزائر، مقدما صورة متشائمة عن الوضع الاقتصادي للبلاد من منطلق الأرقام التي قدمها، مشيرا إلى أنه سبق وأن حذر من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في لقاءاته الدورية مع اطارات ومسؤولي الدولة، والدليل على ذلك الأرقام التي قدمها البنك الدولي وارتفاع نسبة التضخم خاصة بعد تهاوي ارتفاع أسعار النفط.
من جهة أخرى عرج منشط التجمع عن التزوير الذي شهدته الانتخابات الفارطة، مشددا على أن الحل هو وضع هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وإبعاد وزارة الداخلية عن تنظيمها، والبديل حسب مقري للخروج من الأزمة هو انتقال اقتصادي يصاحبه انتقال سياسي، وقبل كل شيء محاربة التزوير بوضع هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات واستبعاد وزارة الداخلية من عملية الاشراف و التنظيم. وفي الشق الاقتصادي العمل على تنويع الاقتصاد من خلال شبكات المؤسسات الاقتصادية والمتوسطة في كل القطاعات في إطار دولة القانون ضمن إصلاح عميق بنكي ومصرفي ومكافحة بلا هوادة للفساد والمحسوبية.
كمال واسطة
