كشفت نهاية الأسبوع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم من سطيف، بأن دائرتها الوزارية، بصدد ضبط النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الذي ينص على تخصيص 1% من إجمالي مناصب العمل، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع، مشيرة إلى مساعٍ لرقمنة قطاعها خدمة لهذه الفئة.
وأضافت الوزيرة خلال كلمة ألقتها بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم، بجامعة سطيف 1، خلال إشرافها على الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي احتضنتها ولاية سطيف، بأن مصالحها تسعى إلى إدماج المعوقين من خلال استحداث مناصب العمل، ووجهت الدعوة للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص من أجل مد يد المساعدة لهذه الفئة التي وصفتها بالهشة.
كما ثمنت مونية مسلم الجهود المبذولة لترقية هذه الفئة، من خلال المضي قدما في «إنجاز التحقيق الوطني حول الإعاقة من أجل تجسيد عملية الإدماج، وإدراجه (التحقيق) ضمن إحصاء التعداد السكاني لسنة 2018، بغرض ضبط المعلومات التي من شأنها ضبط البرامج المتخصصة» كما كشفت عن مشروع «عصرنة قطاعها ورقمنته من أجل الربط بمختلف الشبكات» وأضافت في ذات الصدد بأن التنسيق حاليا يتم مع المعهد العالي للصحة من أجل «إعداد دليل رقمي وتقييم لمختلف الإعاقات وتصنيفها حسب مستوياتها وفق للمعايير الدولية، من أجل ضبط بطاقة وطنية محكمة قصد عصرنة التسيير». ووصفت الوزيرة، الجزائر بالدولة الاجتماعية بامتياز، وقالت بأن إدماج المعوقين سار في ظروف جيدة خلال السنوات الأخيرة، في كل أنواع الإعاقات خاصة إدماج الأطفال بالأقسام الخاصة بالمدارس التابعة للتربية الوطنية، وكذا استحداث مراكز ومؤسسات متخصصة جديدة، قالت بأنها شهدت قفزة نوعية من سنة 99 إلى يومنا هذا و أنه تم استحداث 398 مركز وكانت قبل هذا التاريخ تبلغ 195 مركز.
كما أعلنت الوزيرة عن إدراج تسهيل استيراد السيارات المكيفة خصيصا لذوي الإعاقة في قانون المالية 2016، إضافة إلى ترسيخ ثقافة تسهيل تنقل هذه الفئة وإخيار بلدية وحي في كل ولاية واعتباره كنموذج يتم الإقتداء به.
رمزي تيوري
