اعتبر الخبير الاقتصادي و محافظ الحسابات شهاب جمعوني، أن المادة 66 من قانون المالية 2016 والتي أثارت جدلا واسعا قبل المصادقة عليها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، فرصة أمام المؤسسات الاقتصادية للاستثمار و خلق الثروة، مضيفا أن ما جاء في القانون يهدف إلى جعل موارد الخزينة تعتمد على الجباية كمصدر أساسي.
الخبير و خلال منتدى إذاعة قسنطينة أمس الأحد، قال أن قانون المالية 2016 جاء نتاجا للأزمة الأخيرة المتعلقة بانهيار أسعار البترول، و التي بدت حسبه بوادرها جلية على الاقتصاد خلال السداسي الثاني من سنة 2015، ما أدى بالحكومة إلى البحث عن بدائل أخرى ذكر منها محاولة امتصاص الكتلة النقدية للسوق الموازية دون المساس بالدعم الاجتماعي، حيث أكد الخبير في هذا الإطار، أن قانون المالية الجديد ركز على هذا الجانب و الدليل على ذلك تخصيص الدولة لمبلغ 1800 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، ما يعني أن الدولة لم تتخل عن تطبيق السياسة الاجتماعية في مقابل ضرورة إيجاد إيرادات جديدة خارج قطاع المحروقات الذي انهارت أسعاره إلى ما دون الـ40 دولارا لبرميل النفط.
أما بخصوص المادة 66 و التي أثارت جدلا واسعا قبل المصادقة عليها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، و المتعلقة بفتح رأس مال الشركات العمومية لصالح القطاع الخاص بنسبة 66 بالمائة مقابل احتفاظ الدولة بـ 34 بالمائة أكد الخبير أنها فرصة للمؤسسات الاقتصادية من أجل الاستثمار و خلق الثروة، و هو ما نتجت عنه تخوفات لدى الشارع حول إمكانية تخلي الدولة عن القطاع العام، حيث أوضح المتحدث أنه نفس الشيء قامت به الدولة مع الشركاء الأجانب من خلال اعتماد قاعدة 49/51 بالمائة، في إشارة منه إلى ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني من أجل الاستثمار و خلق الثروة، فيما أكد على ضرورة تفادي الأخطاء السابقة التي وقعت في سياسة الخوصصة التي اعتمدتها الحكومة انطلاقا من سنة 2000، حيث أكد الخبير أن أغلبية الشركات التي أصبحت مستقلة سنة 1989 لم تكن ناجحة اقتصاديا، ما استوجب وضع آليات جديدة لمتابعة نشاط القطاع الخاص، و ذلك من خلال إرغام الشركات على احترام دفاتر الشروط و تحقيق النجاعة الاقتصادية كشرط أساسي للاستمرارية، و إلا يتم حل هذه الشركات في حالات فقدانها لأجزاء مهمة من رأس مالها الاجتماعي، بخلاف السنوات الماضية حسبه أين كانت الدولة تدعم المؤسسات المفلسة من خلال منح الأراضي و تخصيص أغلفة مالية ما تسبب حسبه في استنزاف الخزينة العمومية، حيث يجب حسبه إجراء تشخيصات دقيقة للاقتصاد الكلي أو الجزئي بما يمكن من وضع استراتيجية و سياسة ناجعة في التسيير.
و قال الخبير جمعوني أن قانون المالية 2016 يهدف إلى جعل الجباية المصدر الأساسي لإيرادات الخزينة العمومية، و ذلك من خلال الزيادة في أسعار البنزين و الكماليات المستوردة و المواد شبه الصيدلانية، مقترحا أن تكون رقابة على هذه الأسعار من طرف وزارة التجارة مع ضرورة اكتساب المواطن لثقافة مالية تسييرية للتعامل مع المتغيرات، فيما وصف الخبير المادة 71 و التي تنص على منح صلاحيات للحكومة للنظر في هذا القانون و لو بعد تمريره على غرفتي البرلمان، بالإيجابية خاصة في الشق المتعلق بإلغاء الاعتمادات التسييرية أو القطاعية للمشاريع التي لم تنجز، بحيث يمكن تحويل هذه الاعتمادات إلى قطاعات أخرى هي في أمس الحاجة إليها. خالد ضرباني
